דוח מצב הכיבוש

يسعى مشروع قانون الجمعيات (التعديل – "التبرع من كيان سياسي أجنبي")، لإلزام غالبية التبرعات التي تتلقاها الجمعيات الإسرائيلية من دول أجنبية أو من هيئات سياسية أجنبية، بدفع ضريبة نسبتها 80%، وسحب صلاحية المحاكم بمناقشة الإلتماسات المقدمة من قبل جمعيات تحصل على تمويلها الرئيسي من كيانات كهذه. مشروع القانون هذا يمس بشدة مجموعة من حقوق الأساس، منها حرية التنظم، حرية التعبير والحق بالوصول إلى المحاكم. كما ويقوم المشروع بإضعاف السلطة القضائية عن طريق تقليص حيّز الرقابة القضائية على

على الرغم من أن سكان القدس الشرقية ملزمون بدفع ضريبة الأرنونا كبقية سكان المدينة، إلاّ أنهم يعانون التمييز الحاد في كل ما يتعلق بتوفير الخدمات البلدية والبنى التحتية. التربية والتعليم  يتعلم بمؤسسات التعليم العربي في القدس الشرقية 107،290 تلميذاً. بحسب تقرير حديث لجمعية "عير عميم" ، يعتمد على تحليل معلومات تلقتها من بلدية القدس، فإنّ جهاز التعليم في شرق المدينة يعاني نقصاً شديداً من 1،461 غرفة دراسية، من المفروض أن تضم عشرات آلاف التلاميذ. قبيل العام الدراسي الذي بدأ في أيلول

بحسب معلومات تم جمعها من مصادر رسمية عن طريق طلبات حرية المعلومات، التي قدمت من قبل منظمات حقوق إنسان ومن الإعلام، وقامت منظمة أطباء لحقوق الإنسان بتركيزها وفحصها بواسطة التقاطع بين حالات عالجتها هي مباشرة، وشهادات تم جمعها ومشاركات في تشريحات ما بعد الوفاة، فإنّ 94 فلسطينياً على الأقل، من معتقلين وسجناء أمنيين، توفوا عندما كانوا محتجزين في منشآت مصلحة السجون، في منشآت الإحتجاز العسكرية، أو عندما نقلهم الجيش إلى هذه المنشآت، منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى أغسطس آب 2025. وهذا

تجويع ومجاعة جماعية  منذ السنة الأولى للحرب، حصلت في قطاع غزة أزمة مجاعة غير مسبوقة، وذلك نتيجة سياسة إسرائيلية شملت تدمير صناعة الغذاء والزراعة المحلية، تهجير غالبية السكان، الأشهر الممتدة من التقييدات الشديدة على مرور وتوزيع المساعدات الإنسانية والحظر المستمر على إدخال البضائع إلى السوق الخاصة. بعد تسهيلات معيّنة في فترة وقف القتال بين كانون الثاني يناير وآذار مارس 2025، أغلقت إسرائيل بتاريخ 2 آذار مارس 2025 وبشكل تام، المعابر لغزة ولم تسمح بدخول أي مساعدة، خاصة وبالتحديد –

أشكال الإساءة الخطيرة لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي سنشرحها بهذا الفصل، تنبع أو تتوافق مباشرة مع سياسة الحكومة الإسرائيلية القاضية بتوسيع وتعميق سيطرتها على الضفة.  منذ إنشاء الحكومة ال 37 وبزخم أكبر في ظل الحرب، يحدث في الضفة الغربية تغيير هيكلي بعيد المدى. فبواسطة مجموعة من الخطوات البيروقراطية ونقل صلاحيات واسعة من الجيش (المؤتمن على إدارة حياة السكان من خلال الإدارة المدنية) إلى جهات مدنية تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر. غيرت هذه الخطوات وتغيّر طبيعة الحكم من ك

قتلى وجرحى في الضفة الغربية، خاصة شرقي القدس بحسب معطيات   الأمم المتحدة ، منذ اندلاع الحرب في سبعة تشرين الأول أكتوبر 2023 ولغاية أكتوبر 2025، قُتل في الضفة الغربية، ومن ضمنها شرقي القدس، 1001 فلسطيني، منهم 210 أطفال، 20 امرأة و 7 من ذوي المحدوديات. رغم أن أعداد الإصابات كانت مرتفعة بشكل خاص في الأشهر الأولى التي تلت السابع من أكتوبر، إلاّ أنّه أيضاً على مدار 2024 و 2025، بقيت معطيات القتلى الفلسطينيين أعلى بأضعاف مضاعفة مما في السنوات السابقة. من بين القتلى، قُتل 33 أثناء ه

تهجير داخل القطاع والسيطرة على الأرض في ذروة المعركة، عُرّف حوالي 86% من مساحة قطاع غزة  منطقة عسكرية مغلقة أو أنه يقع ضمن أوامر إخلاء. نتيجة لذلك، وبسبب التدمير المنهجي للمباني وللبنى التحتية، أضطر على الأقل 1.9 مليون من سكان القطاع – أي حوالي 90% من مجموع السكان – للنزوح من بيوتهم، ولاحقاً النزوح حتى من أماكن إيواء مؤقتة. اضطر الكثير من السكان للإنتقال مرة تلو الأخرى ، أحياناً عَشر مرات وأكثر. مع استمرار الحرب وتقليص المساحة التي سُمح لهم المكوث فيها، تحدث نازحون عن الصعوبة

إن استخدام علم الآثار أداة لإنتهاك حقوق الفلسطينيين وللسيطرة على الحيّز والمواقع ومختلف الأملاك في شرقي القدس ليس أمراً جديداً، بل إنّه مستمر وآخذ بالتوسع. من بين الأمثلة العديدة يمكن أن نذكر إستمرار الحفريات الأثرية في مواقع مختلفة من حي سلوان (كمجمّع "كيدم" و"بريخات هشيلواح") الأمر الذي يمس روتين حياة السكان، وأيضاً إستمرار العمل على خطة إقامة التلفريك في البلدة القديمة ونقل المسؤولية لوزارة المواصلات، إستمرار تطوير مواقع سياحية في "غاي بن هينوم"، وفي مساحات استخدمتها قبل ذ

إنّ التقييدات على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك على حرية التعبير والإحتجاج، تعمّق الإحتلال وتتيح انتهاك حقوق الإنسان في المناطق المحتلة. منذ اندلاع الحرب، وأيضاً في سنتها الثانية، تعاظمت المحاولات لتقليص حيّز الإحتجاج ضد الإحتلال، ضد سياسة الحكومة وضد مواصلة الحرب في قطاع غزة. المظاهرات والأعمال الإحتجاجية عشرات الفعاليات الإحتجاجية ضد الحرب لم تحصل على تصاريح الشرطة والسلطات المحلية، أو أنها واجهت التأخيرات والتقييدات غير القانونية. في أعقاب العديد من الإلتماسات ا

خلال سنتي الحرب، جرى تدمير البيوت السكنية، المناطق الصناعية والزراعية، الثروة الحيوانية، المباني العامة، الشوارع والبنى التحتية. مدن وأحياء وقرى تم تحويلها إلى خراب بطريقة منهجية، واليوم، نجد القطاع مغطى بعشرات ملايين الأطنان من الركام. لقد أظهرت صور الأقمار الإصطناعية أنّ مناطق شاسعة لم تعد صالحة للعيش فيها، ويقدّر الخبراء أن إعادة إعمار القطاع ستحتاج سنوات طويلة. مئات الآلاف من الغزيين فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم. هم مضطرون للسكن باكتظاظ، بأماكن مأوى آيلة للسقوط، والإعتماد عل