top of page
דוח מצב הכיבוש
تمهيد
سنة 2023، وصل تعداد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية إلى 391،400 نسمة. وقد عاش حوالي 60% من سكان القدس الشرقية تحت خط الفقر، مقابل حوالي 38% من عموم سكان مدينة القدس، الأكبر والأفقر بين مدن إسرائيل. بحسب معطيات الكنيست من العام 2024، فإنّ 90% من سكان المدينة الفلسطينيين هم حملة الإقامة الدائمة و 9% هم مواطنون إسرائيليون، بينما أكثر من 40% منهم تحت سن 18. وكما سنفصّل بهذا الفصل فإنه ورغم حملهم الإقامة الدائمة (قلة منهم – مواطنون)، يعاني عموم سكان القدس الشرقية تمييزاً
مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات
الإستيلاء من خلال تنظيم الأراضي يشكّل تنظيم تسجيل الأراضي في القدس الشرقية تهديداً مركزياً لسكانها الفلسطينيين، ويستخدم أداة لتهويد مساحات تقع خارج الخط الأخضر. وذلك عبر نقل ملكية الأراضي إلى الدولة بأذرعها المختلفة، أو إلى شركات وجهات خاصة منخرطة بالمشروع الإستيطاني في شرقي القدس، بالأساس عن طريق استخدام آلية الوصي العام التي تتيح لليهود فقط أن يطالبوا بملكية أراضٍ كان يملكها يهود قبل 1948. من متابعة تجريها الجمعيتان "بمكوم – التخطيط وحقوق الإنسان" و"عير عميم"، يتبين أنه من
التخطيط، البناء والهدم
التمييز في التخطيط والإسكان في سنة 2024 ، صودق بالقدس كلّها على خطط لأكثر من 11،000 وحدة سكنية. منها، جرت المصادقة على حوالي 1،000 وحدة سكنية فقط في الأحياء الفلسطينية، أي – أقل من 10% من عموم الوحدات السكنية التي صودق عليها في المدينة وهي مخصصة لخدمة 40% من سكانها. يتجلى التمييز الممارس ضد سكان الأحياء الفلسطينية في القدس بكافة مراحل البناء البيروقراطية . هكذا وكما في السنوات السابقة، قُدمت للمداولة أيضاً في سنة 2024، لكن ليس بالضرورة صودق عليها، خرائط هيكلية كثيرة في الأحي
البنى التحتية والخدمات
على الرغم من أن سكان القدس الشرقية ملزمون بدفع ضريبة الأرنونا كبقية سكان المدينة، إلاّ أنهم يعانون التمييز الحاد في كل ما يتعلق بتوفير الخدمات البلدية والبنى التحتية. التربية والتعليم يتعلم بمؤسسات التعليم العربي في القدس الشرقية 107،290 تلميذاً. بحسب تقرير حديث لجمعية "عير عميم" ، يعتمد على تحليل معلومات تلقتها من بلدية القدس، فإنّ جهاز التعليم في شرق المدينة يعاني نقصاً شديداً من 1،461 غرفة دراسية، من المفروض أن تضم عشرات آلاف التلاميذ. قبيل العام الدراسي الذي بدأ في أيلول
حوض البلدة القديمة
إن استخدام علم الآثار أداة لإنتهاك حقوق الفلسطينيين وللسيطرة على الحيّز والمواقع ومختلف الأملاك في شرقي القدس ليس أمراً جديداً، بل إنّه مستمر وآخذ بالتوسع. من بين الأمثلة العديدة يمكن أن نذكر إستمرار الحفريات الأثرية في مواقع مختلفة من حي سلوان (كمجمّع "كيدم" و"بريخات هشيلواح") الأمر الذي يمس روتين حياة السكان، وأيضاً إستمرار العمل على خطة إقامة التلفريك في البلدة القديمة ونقل المسؤولية لوزارة المواصلات، إستمرار تطوير مواقع سياحية في "غاي بن هينوم"، وفي مساحات استخدمتها قبل ذ
تقييد الحركة وسد طرق الوصول
حوالي ثلث سكان القدس الشرقية الفلسطينيين يعيشون اليوم خلف جدار الفصل وخلف الحواجز الدائمة. إذ فوراً بعد السابع من أكتوبر 2023، أُغلقت جميع الحواجز المحيطة بالقدس الشرقية، الأمر الذي فصل مرة واحدة سكان المدينة الفلسطينيين من خلف جدار الفصل عن مركز حياتهم. كما وأدى وضع الحواجز المؤقتة وسد ممرات العبور بين أحياء القدس الشرقية، إلى التضييق الواسع على حرية حركة الفلسطينيين سكان المدينة، وإلى قطعهم عنها قسرياً. استمر هذا الواقع أيضاً خلال سنة 2025. على سبيل المثال وبتاريخ 14.6.202
قانون طرد عائلات المخربين
في تشرين الثاني نوفمبر 2024، سنّت الكنيست قانون طرد عائلات المخربين، 2024 ، والذي يخوّل وزير الداخلية بالطرد لعدة سنوات، لمواطن أو مقيم في إسرائيل، هو أحد أفراد عائلة ناشط إرهابي من الدرجة الأولى، في حال "عرف أو كان عليه أن يعرف مسبقاً عن خطة المخرب لتنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل كل الجهود المطلوبة كي يمنع فعله أو إتمامه أو نتائجه..." أو إذا "عبّر عن دعمه أو تعاطفه مع أي عمل إرهابي، أو نشر أي مديح أو تهليل أو تشجيع لعمل إرهابي أو لمنظمة إرهابية". على الرغم من هذا القانون الذي ه
bottom of page
