سلب الأراضي وتوسيع المستوطنات

تنظيم الأراضي كآلية تسعى لسلبها

في العام 2018، قررت الحكومة الإسرائيلية تجديد تنظيم تسجيل الأراضي في القدس الشرقية، وذلك بعد تجميد التنظيم منذ العام 1967. منذ ذلك الحين، يُستخدم التنظيم فعلياً كأداة إضافية لسلب الأراضي من السكان الفلسطينيين، وتعزيز المشروع الإستيطاني شرقي المدينة. بل أنه في كانون الثاني يناير 2026، قررت الحكومة تسريع العملية، فحددت هدفاً مدته أربع سنوات لإتمام تسجيل 100% من أراضي القدس الشرقية.

تتابع جمعية "بمكوم" وجمعية "عير عميم"، تقدم عملية تنظيم الأراضي منذ الإعلان عن الشروع فيها، وهما تتيحان الوصول إلى هذه المعلومات بواسطة  موقع "متابعة-معكاف". يتبين من هذه المتابعة أنه من بين حوالي 41،000 دونم أرض غير منظمة بشكل نهائي، تم فتح إجراءات تنظيم وتسجيل لما يقارب 9،000 دونم (حوالي 20%). حتى نهاية العام 2025، تم وبشكل نهائي تنظيم وتسجيل حوالي 2،300 دونم (ما يعادل نحو 5% من إجمالي الأراضي غير المسجلة في التنظيم). 

من مسح للملكيات التي تم تسجيلها فعلياً، وكانت أجرته جمعية "بمكوم"، يتبين أن 82% من الدونمات ال 2،300 التي استكملت عمليات تنظيمها وتسجيلها حتى نهاية 2025، قد سُجلت بأسم الدولة، بأذرعها المختلفة، أو بأسم بلدية القدس. 4% سُجلت بأسم مالكين يهود، إمّا أفراداً بشخصهم أو شركات تجارية، يرتبط معظمهم بالمشروع الإستيطاني في المدينة. 1% فقط سُجلت بأسم مالكين فلسطينيين. ويدور الحديث هنا عن حوض واحد إضافة لعدد ضئيل من القسائم. كذلك، على الأقل في حالة واحدة معلومة، سُجلت الأرض بأسم الصندوق القومي لإسرائيل، وتقوم عليها بيوت تم إنشاؤها مع تراخيص، وهذا بدون علم أصحابها. في تلك الحالة، تم تقديم التماس ضد تسجيل الأرض وضد أوامر الإخلاء التي صدرت في أعقاب التسجيل، علماً أن الإجراء ما زال جارياً.

تدل هذه المعطيات وبشكل واضح، على أن استخدام إجراءات التنظيم والتسجيل لا يخدم سكان المدينة الفلسطينيين، إنما وبالذات يتيح الإستيلاء على أراضيهم التي ما زالت بحوزتهم. والدلالة على ذلك هو الإلحاح الذي من خلاله تقوم الحكومة الإسرائيلية الآن بطلب إنهاء عملية تنظيم وتسجيل الأراضي في القدس الشرقية. في كانون الثاني يناير 2026، اتخذت الحكومة قراراً جديداً -  تسجيل وتنظيم حقوق ملكية الأراضي في القدس الشرقية (قرار رقم 3792). ينص القرار على أن يتم إكمال تنظيم وتسجيل الأراضي في القدس الشرقية حتى سنة 2029. بل أن القرار قد خصص حوالي 30 مليون شيكل للسنوات الأربع القريبة من أجل تعزيز عملية تسجيل الأراضي في القدس الشرقية، وأضاف ملاكات وقوى بشرية لسلطة تسجيل وتنظيم الأراضي، للوصي العام على أملاك الغائبين، لسلطة أراضي إسرائيل ولمركز المسوحات الإسرائيلي.

لقراءة المزيد:

جمعية "بمكوم" – التخطيط وحقوق الإنسان: تنظيم الأراضي في خدمة دولة المستوطنين 

جمعية "عير عميم": تلخيص العام 2025: سياسة إسرائيل في القدس الشرقية – تعميق الضم والتهجير، كانون الثاني يناير 2026

تخطيط بناء وهدم

من تقاطع بيانات التخطيط مع بيانات تنظيم الأراضي، يظهر بشكل واضح أن الهدف من إجراءات تنظيم وتسجيل الأراضي هو إتاحة توسيع المستوطنات في القدس الشرقية، عبر تعميق التمييز ضد سكان المدينة الفلسطينيين.

في القدس الشرقية، يجري التخطيط حالياً لإنشاء 16 مستوطنة جديدة (أو توسيع أحياء قائمة)، تضم ما يقارب 20،000 وحدة سكنية، مخصصة لليهود وتقع خارج الخط الأخضر. من بين هذه المستوطنات، تقع ثماني مستوطنات على الأقل في مناطق اكتملت فيها إجراءات تنظيم الأراضي المذكورة آنفاً، والتي بموجبها تُنقل ملكية الأراضي إلى الدولة أو أحد أذرعها. في هذه الأحياء، تمت المصادقة فعلياً على ما يقارب 10،400 وحدة سكنية جديدة، وبالفعل، بدأوا في بناء بعضها.

إلى جانب تسريع عمليات التخطيط والبناء في المدينة لصالح سكانها اليهود، يلاحظ إنخفاض كبير في عدد الوحدات السكنية المصادق عليها لسكان القدس الفلسطينيين. بحسب معطيات جمعية "بمكوم"، سُجل سنة 2025 إنخفاض حاد أكثر من السابق، في عدد الوحدات السكنية المصادق عليها للفلسطينيين في المدينة – 641 وحدة سكنية فقط، مقابل 8،898 وحدة سكنية لليهود، من بينها 2،500 وحدة خارج الخط الأخضر. أي أن فقط 7% من إجمالي الوحدات السكنية المصادق عليها سنة 2025، قد خُصص لخدمة السكان الفلسطينيين، علماً أنهم يشكّلون 40% من سكان المدينة.

أحد أسباب عدم المصادقة على المخططات السكنية في القدس الشرقية يتعلق بإجراءات إثبات ملكية الأراضي، التي شُددت بشكل كبير في نهاية عام 2022. فقد قورنت متطلبات إثبات الملكية لأغراض التخطيط وإصدار تراخيص البناء بمتطلبات تسجيل الأراضي، وهو أمرٌ مخالف للقانون والمنطق، ويُصعّب الأمر بشكل خاص على السكان الفلسطينيين. ونتيجةً لذلك، انخفض عدد المخططات التي تستوفي الشروط اللازمة للموافقة عليها، إنخفاضاً حاداً. حيث انخفض متوسط ​​عدد الملفات المقدمة للمصادقة على البناء في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية من حوالي 140 ملفاً سنوياً إلى حوالي 40 ملفاً في السنوات 2023-2025، بينما في الأراضي غير المنظمة وغير المسجلة، والتي تُشكّل حوالي 70% من إجمالي الأراضي في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، لم يُفتح سوى عدد قليل جداً من الملفات منذ تغيير الإجراء.

مقابل التوقف شبه المطلق في التقدم والمصادقة على الخطط والتراخيص شرقي المدينة، استمر أيضاً في العام 2025 المنحى التصاعدي في هدم البيوت. إذ و بحسب معطيات الأمم المتحدة، جرى في العام 2025 هدم 250 مبنى شرقي المدينة، ومنذ مطلع السنة وحتى تاريخ 12.5.2026، هدم 118 آخرون. علماً أن آلاف البيوت والمباني الأخرى ترزح تحت خطر الهدم الفوري.

لقراءة المزيد:

جمعية "بمكوم" – التخطيط وحقوق الإنسان: القدس الشرقية بالأرقام، كانون الثاني يناير 2026  

إخلاء وتهجير

تعمل الدولة في آنٍ واحد على المستويات القضائية والتخطيطية والتنفيذية لتغيير التركيبة السكانية للقدس الشرقية، مستغلةً الثغرات القانونية والسلطوية لنقل الأصول أو الممتلكات والأراضي من أيدي الفلسطينيين إلى أيدي اليهود. إن الإستخدام المتحيز لعملية تنظيم الأراضي، وسياسة التخطيط والبناء التمييزية، وتسريع هدم منازل الفلسطينيين، والتشريعات التمييزية (قانون الوصي العام على أملاك الغائبين وقانون الترتيبات القضائية والإدارية)، وإعلان الحدائق الوطنية (مثل حديقة الملك في سلوان، التي يتطلب إنشاؤها هدم عشرات المنازل في حي البستان وطرد سكانها) - كلّها وسائل لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، وفي نهاية المطاف طردهم من القدس الشرقية. ويتم تنفيذ هذا المسعى تحت غطاء القانون، بواسطة مختلف سلطات الدولة وأدواتها الإجرائية. 

نتيجة لذلك، هناك اليوم ستة تجمعات سكانية فلسطينية مع آلاف قاطنيها، في القدس الشرقية، ترزح تحت خطر التهجير الحقيقي: بطن الهوا والبستان (سلوان)، الشيخ جراح، أم طوبا، الولجة ونعمان.

وفعلاً في الفترة ما بين 23 و 25 آذار مارس 2026، بواسطة عملية إخلاء واسعة جداً، طُردت من بيوتها 15 عائلة فلسطينية في حي بطن الهوا . عاشت غالبيتها، إن لم نقل كلّها، هناك على مدار عشرات السنين، وقد جرى إخلاؤها بأمر من المحكمة عند انتهاء نضال قضائي طويل أمام جمعية "عطيرت كوهنيم". تعمل هذه الجمعية على تهويد الحي نيابة عن وقف بنبنيشتي (الوقف الذي اشترى الأرض في نهاية القرن ال 19، ثم جرى تعيين ممثلي الجمعية أوصياء عليه في عام 2001)، وتقوم بإسكان عائلات المستوطنين في المنازل. لتنضم هذه العائلات الفلسطينية إلى عشرات العائلات التي تم إخلاؤها في السنوات الأخيرة. بحسب معطيات "بتسيلم"، هناك 28 عائلة ترزح تحت خطر التهجير في المستقبل القريب، بعد أن رفضت المحكمة طلبات الطعن المقدمة، وأقرت أن الإجراءات القضائية في هذا الشأن قد استنفدت. كذلك هناك عدد من الدعاوى الأخرى بشأن 25 عائلة من الحي ذاته، ما زال يدار في محكمة الصلح، أو أنه بمرحلة انتظار البت في الطعون التي قُدمت إلى المحكمة العليا.

بالمقابل وبهدف إقامة حديقة "بستان الملك"، هُدم في حي البستان المجاور 48 بيتاً، بالفترة ما بين تشرين الأول أكتوبر 2023 ونيسان أبريل 2026، وذلك في أعقاب أوامر الهدم االتي أصدرتها بلدية القدس. 14 منها، جرى هدمه ما بين آذار مارس ونيسان أبريل 2026، وقد عاش فيها 56 فرداً، منهم 20 طفلاً. بخصوص 17 بيتاً آخر، سبق وأصدرت البلدية أوامر هدم، علماً أن خطر التهجير ما زال قائماً بالنسبة لجميع ال 123 عائلة المتبقية في حي البستان، والتي تضم 1،450 نسمة، منهم 900 طفل.

لقراءة المزيد:

منظمة "بتسيلم": تطهير عرقي مستمر: هدم للبيوت تهجير وسلب في سلوان، 22.3.2026، 27.4.2026

جمعية "عير عميم": تهجير – أذرع السلب لدى السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية، 29.1.2026