top of page

تقرير عن وضع الاحتلال ٢٠٢٥

السنة ال 58 للإحتلال، حرب السنتين في غزة

تميزت السنتان منذ السابع من أكتوبر بالتصعيد الشديد من حيث حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي في كل من غزة والضفة الغربية وشرقي القدس: قتل وعنف على نطاق واسع، تدمير غير مسبوق، تجويع، تهجير، إحكام الإحتلال وتقليص حرية الإحتجاج.

إن القيم الأساسية مثل قدسية الحياة وحقوق الإنسان لكل إنسان وواجب الإنصياع للقانون ولقوانين الحرب وتحمل المسؤولية عن انتهاكها، قد تعرضت لضربة خطيرة لن تُشفى منها إلا بإجراء تحقيق شامل وبتحمل المسؤولية.

ليس من السهل قراءة ولا هضم المعلومات الواردة في هذا التقرير، والتي تم جمعها والتحقق منها ومن تقاطعها مع غيرها بالعمل الجاد والدؤوب. مع ذلك، نحن المنظمات الموقّعة على التقرير، نأمل أن تتعمقوا فيه – وأن تنضموا إلينا في الدعوة للتحرك وإصلاح المظالم التي يكشف عنها.

لقراءة مقدمة التقرير

لتحميل التقرير الكامل

قطاع غزة

تمهيد

سنتان من الحرب في قطاع غزة، ترافقتا بإلحاق الأضرار الشديدة بالسكان المدنيين وبالخروقات السافرة للقانون الدولي التي تسببت بالموت والدمار، بالتجويع والنقص بمستويات غير مسبوقة. في 10.10.2025، دخل وقف القتال حيّز التنفيذ بينما انسحب الجيش الإسرائيلي إلى مناطق تبلغ حوالي 58% من مساحة القطاع. وعلى الرغم من وقف القتل المباشر ما زالت الضائقة الإنسانية مستمرة، علماً أنه من المتوقع أن تستمر إعادة إعمار القطاع لسنوات.

لقراءة المزيد

التجويع ومنع المساعدات

خلال سنوات الحرب، تولدت في غزة أزمة مجاعة غير مسبوقة نتيجة للسياسة الإسرائيلية: تدمير القطاع الغذائي والزراعي، تهجير غالبية السكان، إغلاق المعابر إلى غزة والمنع التام لدخول المواد الغذائية على مدار فترة طويلة، إضافة للتقييدات الشديدة على مرور وتوزيع المساعدات حينما سُمح بإدخالها (بكميات غير كافية). أمّا مراكز التوزيع التابعة ل GHF والتي عملت منذ أيار مايو 2025، فلم توفر حلاً حقيقياً للمشكلة. إذ سادت الفوضى في هذه المراكز وقُتل أكثر من 2،300 شخص، غالبيتهم بنيران الجنود أو الحراس، أثناء محاولتهم الوصول إلى المراكز أو عند مكوثهم فيها. في آب أغسطس، أعلنت الأمم المتحدة عن مجاعة جماعية بأقصى درجاتها وعن حالة الطوارئ في قضائي دير البلح وخان يونس، ولغاية 7.10.2025، جرى توثيق 461 حالة وفاة متعلقة بنقص التغذية. لقد حسّن وقف إطلاق النار من الوضع لكن ما زالت كميات المواد الغذائية المقدمة أقل بكثير من المطلوب.

لقراءة المزيد

تهجير السكان 

في أوج المعركة، تم تعريف حوالي 86% من مساحة قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة أو أنها تخضع لأوامر إخلاء. نتيجة لذلك وللتدمير الممنهج للمباني والبنى التحتية، أضطر على الأقل 1.9 مليون من سكان القطاع – أي حوالي 90% من السكان – للنزوح من بيوتهم، ولاحقاً من أماكن اللجوء المؤقتة أيضاً. كما واضطر العديد من السكان للنزوح مرة تلو الأخرى. مع استمرار الحرب وتقليص الحيّز الذي سُمح لهم بالمكوث فيه، تحدّث كثير من النازحين عن صعوبة بالغة في إيجاد مكان يأوون إليه، نتيجة الإكتظاظ الشديد والنقص الحاد في المستلزمات المناسبة، جرّاء التقييدات المتواصلة على إدخال المساعدات الإنسانية، خاصة الخيام، إلى القطاع. وعلى الرغم من الإعلان عن مناطق إنسانية طُلب من السكان الإنتقال إليها من أجل سلامتهم الشخصية، جرى من حين لآخر الهجوم على هذه المناطق أيضاً، وإلحاق الإصابات في صفوف المدنيين.

بعد وقف القتال، يسيطر الجيش الإسرائيلي على حوالي 58% من مساحة القطاع. وعلى الرغم من وجود خطاب إسرائيلي سياسي بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، ينص الإتفاق الذي يقوم عليه وقف اطلاق النار على أن سكان غزة لن يُهجرون، وعلى أن إسرائيل لن تقوم بتسكين إسرائيليين هناك ولن تضم القطاع.

لقراءة المزيد

المنظومة الصحية

منذ بداية الحرب، شكّلت المساعي لإنهيار المنظومة الصحية عاملاً مركزياً في تدهور قطاع غزة نحو أزمة إنسانية غير مسبوقة. إذ تفاقمت حدة الكارثة الصحية في القطاع أكثر فأكثر بالسنة الثانية للحرب، في ظل عمليات تفجير المستشفيات وإلحاق الضرر بالطواقم الطبية وفرق خدمات الطوارئ. حيث قُتل أكثر من 1،580 عنصراً من الطواقم الطبية واعتقل المئات منهم. كما أن التقييدات الشديدة التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية قد أدت لنقص حاد في الأدوية والمعدّات والأجهزة الطبية وكذلك في الوقود. من المتوقع أن تستمر الأضرار الحادة في البنى التحتية للمنظومة الصحية، إلى جانب المجاعة الجماعية وتفشي الأمراض، في حصد المزيد من الأرواح لسنوات طويلة قادمة، والتي سيتمكن السكان خلالها من الوصول المحدود فقط للخدمات الطبية.

لقراءة المزيد

منع حرية الحركة

إنّ الحق بالتحرك والتنقل لدى الغزيين محدود ومقيّد منذ سنوات، لكن تفاقمت هذه التقييدات بشكل حاد منذ بداية الحرب، خصوصاً منذ سيطرت إسرائيل على معبر رفح في أيار مايو 2024. علماً أن غالبية طلبات الخروج – حتى لأغراض طبية، للدراسة ولم شمل العائلات – يتم رفضها أو إبقاؤها عالقة، وأحياناً يصادق عليها فقط بعد تقديم الإلتماسات. حتى الآن، تصادق السلطات الإسرائيلية على أعداد هزيلة من طلبات خروج المرضى ومرافقيهم، من حملة الجنسيات أو الإقامات الأجنبية ومن لديهم تأشيرات وأذونات دخول إلى دول ثالثة، وأيضاً كثيرون منهم ما زالوا عالقين في القطاع.

لقراءة المزيد

غياب المساءلة والشفافية والرقابة القضائية

من متابعة منظومة تطبيق القانون وإنفاذه داخل الجيش، يتضح أن الجهاز العسكري غير معني بإجراء تحقيقات تليق بشبهات ارتكاب جرائم حرب، أو بالتحقيق في قرارات مثل سياسة إطلاق النار لديه. هناك مخاوف كبيرة أيضاً من أنه في أعقاب الحرب الحالية ستركز غالبية عمليات الفحص والتحقيق فقط على الرتب الصغيرة جداً، وسينتهي معظمها، إن لم نقل كلّها، دون التقديم للمحاكمة، ومن أن واضعي السياسات وقادتها المدنيين والعسكريين لن يحاسبوا على السياسات التي رسموها.

خلال الحرب، قلّصت المحكمة العليا من تدخلها في الإلتماسات الإنسانية، وفعلياً، أفسحت المجال أمام السياسات الحكومية حتى لو كان ثمن ذلك المس بحياة المدنيين.

لقراءة المزيد

تدمير المباني والبنى التحتية

جرت خلال الحرب إبادة ممنهجة للمباني والبنى التحتية: إذ تضرر حوالي 85% من المباني و 77% من الشوارع، إنهار 89% من شبكات المياه والصرف الصحي وبناها التحتية، الأمر الذي أدى إلى النقص الشديد في المياه النظيفة وتفشي الإصابات المرضية. غالبية السكان معتمدة اليوم من حيث إمدادات المياه بالحاويات. 87% من المساحات الزراعية قد تضرر بحيث تم تخريب نظام إنتاج الغذاء في القطاع. أمّا الإمداد بالكهرباء من إسرائيل فقد توقف معظم الوقت، وتم تقييد إدخال الوقود، وأحياناً توقف كلياً، كما وعملت المحولات بصعوبة، الأمر الذي سبب ضرراً كبيراً في الخدمات المنقذة للحياة.

قامت إسرائيل بخلق "بيريمتر"، في نحو ثلث مساحة القطاع، من خلال تسطيح المناطق السكنية والحقول. وفقد مئات الآلاف بيوتهم ومصادر رزقهم. نتيجة للتفجيرات وعمليات التدمير أصبح قطاع غزة مغطى بعشرات ملايين الأطنان من نفايات البناء. كما تضرر العديد من الممتلكات الثقافية والتراثية التاريخية. هذا يعني أن إعادة إعمار القطاع، في حال بدأت، من المتوقع أن تستغرق سنوات طويلة.

لقراءة المزيد

قتلى وجرحى

صحيح لغاية 7.10.2025، بلّغت الأمم المتحدة، إستناداً لمعطيات وزارة الصحة في غزة، عن حصيلة مقدارها 67،173 قتيلاً في قطاع غزة، منهم 20،179 قاصراً و 10،427 امرأة، وعن 170،203 من الجرحى في غزة منذ اندلاع الحرب. بينما ما زال حوالي 10،000 في عداد المفقودين. في المجمل، حوالي 10% من سكان القطاع قد قُتلوا أو أصيبوا في الحرب. بحسب تقديرات الإستخبارات العسكرية (أمان) فإن حوالي 83% من القتلى هم من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال. كما ويشير العديد من الشهادات إلى الإستخدام الإسرائيلي واسع النطاق وغير القانوني للفلسطينيين كدروع بشرية، من خلال استغلالهم وتعريضهم للخطر وحرمانهم من حريتهم.

لقراءة المزيد

הרס ועקורים ברצועת עזה

Photo by Yousef Zaanoun, Activestills

تمهيد

إنتهاكات حقوق الإنسان وروتين الحياة في الضفة آخذة بالتفاقم: إذ تواصل الحكومة العمل على الضم الفعلي، ضخ الميزانيات للمستوطنات، السماح بإقامة البؤر الإستيطانية وتساند عنف المستوطنين الذي يؤدي إلى قمع مجموعات سكانية فلسطينية. كما وأدى تزايد النشاط العسكري في شمال الضفة إلى تدمير وإخلاء السكان، مع توسيع تعليمات إطلاق النار. كذلك فإنّ حظر عمل الفلسطينيين في إسرائيل، ومنع وصول المزارعين إلى أراضيهم والتقييدات على حرية الحركة، كل هذا يعمّق الأزمة الإقتصادية في الضفة الغربية. صحيح أن تشريع الضم قد تم تجميده تحت الضغط الأمريكي، إلا أن السياسة مستمرة بواسطة نقل الصلاحيات والخطوات البيروقراطية وتخصيص الموارد.

لقراءة المزيد

النشاط العسكري في الضفة الغربية

منذ 7.10.2023، قُتل في الضفة وشرقي القدس 1،001 من الفلسطينيين، من بينهم 210 أطفال. ترتبط الأرقام العالية بالتسهيلات في تعليمات إطلاق النار، بتبنّي ممارسات من غزة وبعنف المستوطنين. كما أن حملة "السور الحديدي" في شمال الضفة قد أدت لتهجير حوالي 31،900 من السكان، لتدمير الأحياء والبنى التحتية، ولعمليات الهدم المتسارعة دون أي إجراء منصف. كذلك، تم تسجيل استخدامات غير قانونية للدروع البشرية وتقارير عن النهب من قبل القوى الأمنية. تبيّن معطيات الماضي أن غالبية الشكاوي ضد الجنود لا يتم التحقيق فيها، وأن نسبة لوائح الإتهام هزيلة جداً. أيضاً وخلافاً للسياسة الرسمية، لا يحقق الجيش بكل حادث حصل فيه قتل لمدنيين فلسطينيين على يد الجنود.

لقراءة المزيد

العنف والتهجير على يد المستوطنين

في السنوات 2023-2025، وخاصة منذ اندلاع الحرب، طرأ ارتفاع حاد على وتيرة وحجم وشدة عنف الإسرائيليين، غالبيتهم أو جلّهم من المستوطنين، ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة. جرى تسجيل زيادة في عدد الإقتحامات وعمليات الغزو المنظم للقرى والتجمعات السكانية. كما وأدى إنشاء العشرات من بؤر المزارع إلى تصاعد العنف بشكل كبير. والنتيجة: إصابات، تدمير واستيلاء، وعشرات القتلى من الفلسطينيين. جرى تهجير وقمع حوالي 3،000 إنسان بعد الإستيلاء على أراضيهم، 45% منهم أطفال. عنف المستوطنين مسنود من الدولة: في أحيان كثيرة، توفر قوى الأمن الحماية لمثيري الشغب، وتمتنع بأغلب الحالات عن تأدية واجبها بإيقاف العنف، فتتسم تحقيقات الشرطة بالإهمال وفي الغالبية العظمى من الحالات لا تؤدي إلى توجيه اتهامات، بل يحظى المستوطنون العنيفون بمساندة من وزراء وأعضاء كنيست.

لقراءة المزيد

تقييدات على حرية الحركة

إنّ التقييدات على حرية الحركة والتي تفاقمت مع اندلاع الحرب، مسببة الضرر المباشر بالغ الأثر لمعظم السكان، قد زادت حدة في سنتها الثانية على خلفية الحملة العسكرية في شمال الضفة. إذ فُرضت التقييدات التامة على سفر الفلسطينيين عبر الشوارع الرئيسية، أو أنها أصبحت تتطلب المرور بالعديد من الحواجز والوقوف بإزدحامات مرورية طويلة. كذلك، جرى تطويق العديد من التجمعات والقرى الفلسطينية بواسطة بوابات وإغلاقات مصغّرة دائمة أو آنية.

أمّا في مناطق التماس فقد مُنع وصول عشرات الآلاف من المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم. علماً أن دخول أكثر من مائة ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل ممنوع منذ سنتين، مسبباً الضرر الإقتصادي الحاد، إضافة لتشديد القيود على دخول الأجانب إلى الضفة.

لقراءة المزيد

الهدم العقابي للبيوت

بالإضافة لعمليات الهدم "العملانية" والإدارية (بسبب البناء غير المرخص)، يجري أيضاً في الضفة هدم عقابي للبيوت ضد عائلات الفلسطينيين المشتبهين أو المدانين بارتكابهم مخالفات أمنية. فعلياً، نتحدث هنا عن إلحاق الأذى بالأبرياء ضمن سياسة رسمية، تبقى نجاعتها موضع الكثير من التشكيك، ضمن عقوبات جماعية تخالف القانون الدولي والمبدأ الأساس في القضاء الإسرائيلي، الذي ينص على حظر معاقبة أي شخص على فعل لم يرتكبه هو.

لقراءة المزيد

منع المساعدات الإنسانية

ثمّة آلية جديدة لتسجيل المنظمات الإنسانية الدولية تتيح للدولة منع العمل الإنساني لهذه المنظمات جرّاء موقف سياسي للمنظمة أو لموظف فيها – ومن جملة أمور أخرى، على خلفية الإنتقادات التي تصدر عن العديد من منظمات المساعدة بخصوص سياسة إسرائيل وأنشطتها في غزة وفي الضفة. على خلفية أحداث السابع من أكتوبر، جرى حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، الأمر الذي يقيّد نشاطها في الضفة أيضاً. ينضم هذا الضرر اللاحق بالمساعدات الإنسانية إلى المس المتواصل بالإقتصاد الفلسطيني وبقدرة السلطة الفلسطينية على توفير الخدمات الأساسية لسكانها.

لقراءة المزيد

سياسة الضم وتغيير طابع السيطرة

في أعقاب سياسة الحكومة ال 37، وتحت مظلة الحرب، يجري في الضفة تغيير هيكلي صوب الضم الفعلي: نقل صلاحيات من الجيش إلى جهات مدنية يرأسها الوزير سموتريتش ("مديرية الإستيطان")، إضعاف المستشار القضائي العسكري، والتوسيع المتسارع للمستوطنات – تأهيل وإقامة البؤر الإستيطانية، الإعلان عن أراضٍ بصفتها أراضي دولة، ميزانيات ضخمة لتطوير المستوطنات والتطبيق التمييزي ضد الفلسطينيين في التخطيط والبناء. بالإضافة لتحركات أخرى تشمل سلب الصلاحيات في مناطق B، تجديد تنظيم الأراضي واستخدام المواقع التراثية والأثرية كأداة للإستيلاء على الأرض. والنتيجة: إلحاق الضرر الممنهج بحقوق الفلسطينيين وتعميق التمييز الممأسس ضدهم، مع السعي للضم الفعلي.

لقراءة المزيد

الضفة الغربية

מתנחלים רעולי פנים במהלך תקיפה

Photo by Oren Ziv Activestills

القدس الشرقية

تمهيد

على الرغم من مكانتهم كمقيمين دائمين أو كمواطنين إسرائيليين، يعاني سكان القدس الشرقية الفلسطينيون منذ سنوات عديدة من التمييز الممنهج الذي تعمّق تحت مظلة الحرب. إذ أن الخدمات البلدية الأساسية كالتعليم، إمدادات المياه، إصلاح البنى التحتية وجمع النفايات، لا يتم توفيرها بشكل متساوٍ، أو لا تتوفر بتاتاً، وكذلك فإنّ إغلاقات الشوارع، تلحق الضرر الكبير في روتين حياة عشرات الآلاف من السكان. كما يجري العمل الحثيث على تقديم الخطط لإقامة مستوطنات جديدة في القدس الشرقية ومحيطها، بينما تم تسجيل الرقم القياسي في هدم البيوت مع تعاظم خطر السلب وتهجير مجموعات سكانية بأكملها.

لقراءة المزيد

التخطيط البناء والهدم

في 2024، تمت المصادقة في القدس على خطط لحوالي 11،000 وحدة سكنية، منها ما يقل عن 10% في الأحياء الفلسطينية حيث يعيش حوالي 40% من سكان المدينة. وقد أدى تغيير إجراءات إثبات الملكية وإخضاعها لإجراءات تسوية الأراضي وتنظيمها إلى هبوط كبير في الخطط التي يعمل عليها الفلسطينيون – من حوالي 100 خطة في السنة إلى صفر في 2023 وإلى سبع فقط في 2024. في المقابل، جرى بالقدس الشرقية سنة 2024 هدم 255 مبنى يضم 181 وحدة سكنية – وهذا رقم قياسي تاريخي. في سلوان فقط، هُدمت 68 وحدة سكنية، الأمر الذي أدى إلى تهجير مجموعة سكانية بأكملها، ومن المتوقع أن تؤدي خطة تحويل منطقة البستان لتصبح "حديقة الملك" إلى طرد حوالي 100 عائلة أخرى وخلق تسلسل يهودي في المدينة.

لقراءة المزيد

البنى التحتية والخدمات

على الرغم من أن سكان القدس الشرقية ملزمون بدفع ضريبة الأرنونا كبقية سكان المدينة، إلاّ أن البنى التحتية والخدمات البلدية التي يحصلون عليها، ناقصة بشدة: لا يتم تعبيد أو إصلاح الشوارع والأرصفة، تكرار مشاكل التصريف والصرف الصحي والتسبب بحدوث الإغراقات والإنسدادات، تشويشات في جمع النفايات تؤدي لمكاره بيئية غير معالَجة. في كفر عقب، جرى تقليص حاد في إمدادت المياه لعشرات آلاف السكان، بسبب مشاكل بيروقراطية، علماً أن الوضع قد تحسّن جزئياً في أعقاب الإلتماس للمحكمة العليا.

التربية والتعليم: يتعلم في مؤسسات التعليم العربي بالقدس الشرقية 107،290 تلميذاً. إلاّ أنّ جهاز التعليم هناك يعاني نقصاً شديداً في حوالي 1،461 غرفة تعليم والتي من المفروض أن تستوعب عشرات آلاف التلاميذ. قبيل العام الدراسي الذي بدأ في أيلول سبتمبر 2025، تم بناء 20 غرفة جديدة فقط. فيما أبقى إغلاق مدارس الأونروا مئات التلاميذ بدون حل. كل ذلك، يؤدي لنسبة عالية من الرسوب.

لقراءة المزيد

حوض البلدة القديمة

يستمر في القدس الشرقية، بل ويتوسع، إستخدام علم الآثار كأداة لإنتهاك حقوق الفلسطينيين، للإستيلاء على المساحات والمواقع والممتلكات، لمحو الإرث الحضاري متعدد الثقافات للمدينة ولتقديمه على أنه يحمل أهمية يهودية فقط. كما وتلحِق الحفريات في سلوان، والعمل على إنجاز مخطط التلفريك وتطوير المواقع السياحية في بوابة "بن هينوم"، بالغ الضرر في روتين حياة السكان. وقد شاركت في مسيرة الأعلام السنوية أعداد غفيرة من الفتية اليهود داخل البلدة القديمة وهم يصيحون بهتافات عنصرية ويعتدون على الفلسطينيين، وكذلك، صعدوا إلى الحرم القدسي الشريف وصلّوا فيه خلافاً للوضع الراهن. ومنذ تسلّم بن غفير منصبه وزيراً للأمن القومي، زاد حجم صعود اليهود إلى الحرم القدسي بتشجيع منه، بينما تم تقييد دخول المسلمين منذ اندلاع الحرب.

لقراءة المزيد

تقييد الحركة ومنع الوصول

يعيش حوالي ثلث سكان القدس الشرقية الفلسطينيين خارج جدار الفصل ومن وراء الحواجز. مع اندلاع الحرب، أُغلقت جميع الحواجز وتم فصل السكان عن مركز حياتهم. وقد استمرت الإغلاقات والحواجز خلال 2025: فمع اندلاع الحرب مع إيران بشهر حزيران يونيو 2025، جرى تطويق حي أبو طور بكتل إسمنتية ضخمة وُضعت على مداخل الطرق الرئيسية دون بلاغ مسبق، وما زال العديد من سكان كفر عقب يعانون من التقييدات الشديدة على المرور عبر حواجز قلنديا وحزمة والجيب. منذ كانون الثاني يناير 2025، توقف منح تأشيرات المرور السريع للمرضى المصابين بالأمراض الصعبة عبر الحاجز. وفي أعقاب الإلتماس للمحكمة العليا، تم تجديد بعض التأشيرات، لكن السياسة المنتهجة ما زالت غير منتظمة.

لقراءة المزيد

قانون طرد عائلات المخربين

في تشرين الثاني نوفمبر 2024، سنت الكنيست قانوناً يخوّل وزير الداخلية بطرد أي مواطن أو مقيم في إسرائيل، يكون أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى لناشط إرهابي، في حال علِم أو كان من المفروض أن يعلم بنية القيام بعمل إرهابي ولم يبذل الجهود لمنع ذلك، أو في حال عبّر عن دعمه أو تضامنه مع أي عمل إرهابي. هذا القانون، الذي يميّز إسرائيل فقط، يُلحق الضرر القاتل بحق أي إنسان في الإقامة والمواطنة وفي سلسلة من الحقوق المرتبطة بمكانته هذه، وعلى الرغم من أن القانون لا ينص على معايير تفعيله، فقد بدأ وزير الداخليه بتطبيقه بأثر رجعي، ما يناقض قواعد الإدارة السليمة.

لقراءة المزيد

الإستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات

يُستخدم تنظيم الأراضي في القدس الشرقية، الذي تم تجديده سنة 2018، وبشكل فعلي لسلبها من السكان الفلسطينيين ونقل ملكيتها إلى يد الدولة وجهات خاصة. من بين 2،200 دونم جرى إتمام تنظيمها، هناك 1% فقط سُجلت لمالكين فلسطينيين. وتشير مقارنة خارطة مسح الأراضي المشمولة ضمن التنظيم مع خارطة مسح الخطط التي يتم الترويج لها حالياً في القدس الشرقية إلى أن معظم الأراضي التي تم تنظيمها هي أراضٍ يتم الترويج فيها لخطط لبناء مستوطنات جديدة، أو حيث توجد مستوطنات بالفعل. وتقع ثمانية من الأحواض التي تم الإنتهاء من تسجيلها في قلب الأحياء الفلسطينية، وهي مخصصة لإقامة مستوطنات جديدة، حيث من المتوقع بناء آلاف الوحدات السكنية للجمهور اليهودي.

إعتباراً من يوليو تموز 2025، من المقرر بناء 14 مستوطنة جديدة في القدس الشرقية: تمت الموافقة على الخطط القانونية لأربع منها (غفعات هاماتوس، حيث بدأ البناء بالفعل؛ غفعات هشاكيد؛ أمات همايم؛ وهار حوما الشرقية)، وهناك عشر مستوطنات أخرى في مراحل متفاوتة من إجراءات الموافقة. تشمل هذه المستوطنات ما مجموعه حوالي 10،000 وحدة سكنية تمت الموافقة عليها بالفعل، بالإضافة إلى خطط لبناء حوالي 17،000 وحدة سكنية إضافية. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الخطط لتكثيف الأحياء اليهودية القائمة خلف الخط الأخضر، عادةً من خلال إجراءات الإخلاء والبناء.

لقراءة المزيد

ערימות אשפה בירושלים המזרחית

צילום: ג'מיל סנדוקה

تمهيد

فور اندلاع الحرب، جرى اعتقال آلاف الغزيين بموجب قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين، وتم احتجازهم في منشآت عسكرية ولدى مصلحة السجون، في ظروف صعبة وغير مسبوقة، على الرغم من أن نسبة كبيرة جداً منهم لم تشارك في هجوم السابع من أكتوبر. كما عانى السجناء والمعتقلون "الأمنيون" الآخرون من سوء حاد في ظروف احتجازهم، منها تزويدهم بالطعام والخدمات الطبية، إضافة لأمر طوارئ خاص بالإحتجاز يتيح الإكتظاظ الشديد والمبيت على الأرض.. سُمعت شهادات عن عنف شديد، عن التحقير والتنكيل بالمحتجزين. توفي على الأقل 94 محتجزاً فلسطينياً لغاية آب أغسطس 2025، وجرى إطلاق سراح العديد منهم وهم مصابون بإصابات لا رجعة فيها، خاصة بتر الأعضاء. حتى الآن، لم يتم تقديم أي لائحة اتهام ضد أي جندي أو سجان، جرّاء وفاة أحد المحتجزين.

لقراءة المزيد

الموت أثناء الإحتجاز لدى الجيش أو مصلحة السجون

على الأقل 94 فلسطينياً – من المعتقلين ومن السجناء الأمنيين – توفوا في الإحتجاز الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب وحتى آب أغسطس 2025 – داخل منشآت تابعة لمصلحة السجون وداخل منشآت عسكرية أو عند نقلهم إليها، ومنذ ذلك الوقت، جرى توثيق المزيد من حالات الوفاة. كما وأنّ مصير مئات الفلسطينيين الآخرين من غزة الذين جرى اعتقالهم أو احتجازهم، غير معروف، وهوية بعض المتوفين غير معروفة، إضافة لعدم تسليم العائلات أية تفاصيل. تشمل أسباب الوفاة ظروف الإحتجاز الصعبة، النقص الحاد في الطعام، غياب الرعاية الطبية، الإصابات والجروح غير المعالَجة والعنف الشديد جداً. لغاية تشرين الأول أكتوبر 2025، لم يتم تقديم أي جندي أو سجان للمحاكمة.

لقراءة المزيد

ظروف الإحتجاز

أصبحت ظروف الإحتجاز في منشآت الجيش ومصلحة السجون صعبة للغاية منذ اندلاع الحرب، وهي تؤثّر على آلاف المحتجزين لدى مصلحة السجون وعلى المئات في المنشآت العسكرية. التجويع ممنهج: ففي معسكر "عوفر" ألف سعرة حرارية باليوم فقط، وفي مصلحة السجون وجبات غير كافية أو تالفة. في أيلول سبتمبر 2025، أقرت المحكمة العليا أن هناك مخاوف من أن الطعام الموفر لا يستوفي المستوى القانوني. كما أدى الحرمان من الرعاية الطبية إلى أضرار لا رجعة فيها وإلى عمليات بتر، خاصة في "سديه تيمان"، وإلى تفشي الجرب بدون أي علاج. كذلك، ما زال الإكتظاظ الشديد (أقل من 3 متر مربع للشخص الواحد) والمبيت على الأرض مستمرين رغم الإلتماسات.

إن زيادة سوء هذه الظروف من قبل مصلحة السجون تتعارض مع القانون وقد تمّت دون تخويل. في أعقاب عدد من الزيارات الرسمية لمنشآت مصلحة السجون، حذّر الدفاع العام من التصعيد الخطير في ظروف الإحتجاز عموماً ولدى المحتجزين الأمنيين خصوصاً، والتي عرّفها بكل وضوح على أنها "غير إنسانية".

لقراءة المزيد

التنكيل بالمعتقلين

منذ اندلاع الحرب، جرى احتجاز آلاف الغزيين في منشآت احتجاز عسكرية تحت ظروف صعبة للغاية: تقييد الأطراف الأربعة بما في ذلك وقت النوم والأكل، تعصيب الأعين، الجلوس على الركبتين لساعات طويلة، منع التواصل مع محتجزين آخرين، وبدون تبديل للملابس أو الإغتسال. تشير شهادات المعتقلين الذين أطلق سراحهم، وشهادات الجنود والأطباء إلى العنف الجسدي الشديد، التنكيل الجنسي، التحقير والإذلال. بنهاية المطاف، تم إطلاق سراح العديد من المحتجزين على أنهم "غير خطيرين". وفقط جندي احتياط واحد حوكم جرّاء تنكيله بالمعتقلين أثناء نقلهم من غزة إلى إسرائيل، فيما قُدمت ضد خمسة جنود لوائح اتهام لتسببهم بالضرر الخطير لأحد المعتقلين في "سديه تيمان".

لقراءة المزيد

الإخفاء القسري ومنع الزيارات

منذ أكتوبر 2023، تمنع إسرائيل زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين، وذلك خلافاً لمواثيق جنيف. كما وتمنع الدولة زيارات العائلات للمحتجزين "الأمنيين" من الضفة ومن القدس الشرقية، وتوقفت عن تمرير المعلومات أيضاً بخصوص الفلسطينيين الذين احتجزوا في إسرائيل قبل الحرب. أمّا بالنسبة للغزيين فقد تم إيقاف خط الطوارئ للعثور على المعتقلين، وفقط في نيسان أبريل، جرى إعطاء عنوان بريد إلكتروني غير ناجع. وتدل هذه السلوكيات على التوثيق الناقص. حيث ينكر الجيش أحياناً حتى الإعتقالات التي جرت أمام أعين العائلات، لتمر أشهر عديدة حتى يتم تقديم المعلومات.

لقراءة المزيد

إطلاق سراح معتقلين إلى داخل منطقة حرب

على الرغم من الدمار التام للظروف المعيشية في قطاع غزة، واصلت إسرائيل إطلاق سراح فلسطينيين محتجزين إلى القطاع، بينما عنوانهم المسجل هو في غزة، حتى لو أنهم اعتقلوا كماكثين غير شرعيين في الضفة أو في إسرائيل، وحتى لو عاشوا سنوات طويلة خارج قطاع غزة، لكن لم يتم تغيير عنوانهم بسبب سياسة إسرائيل التي لا تسمح بتغيير مثل هذا التسجيل. إنّ إطلاق السراح إلى داخل قطاع غزة يخالف القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة، الذي يحظر الطرد أو الإبعاد إلى مكان قد تتعرض فيه حياة أو حرية الشخص للخطر.

إطلاق سراح معتقلين إلى داخل منطقة حرب

غياب المسائلة والشفافية وآليات الرقابة

إنّ منظومات الإحتجاز لدى الجيش ولدى مصلحة السجون تعمل دون شفافية، في تجاهل للقانون وللأنظمة الإسرائيلية وأيضاً للقانون الدولي. فيؤدي غياب الرقابة الداخلية والخارجية إلى غياب العقوبة: إذ أن حوالي 90% من الشكاوى على السجانين يتم إغلاقها، وفقط إثنتان من عمليات التحقيق العسكرية بسبب التنكيل في المعتقلين، أسفرتا عن لائحة اتهام، بينما لم يحاكَم أي شخص على حالات الوفاة. كما وأن تقارير الرقابة من قبل الدفاع العام تخضع بدورها لمقص الرقابة، علماً أن التماسات حرية المعلومات لم تُجدِ نفعاً.

لقراءة المزيد

آليات الإعتقال والسجن

منذ السابع من أكتوبر 2023، جرى اعتقال آلاف الفلسطينيين من غزة بموجب قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين. وقد تم إطلاق سراح حوالي 50% منهم دون أن يكون بشأنهم أي إجراء قضائي. يتيح التعديل في القانون احتجاز الشخص حتى 45 يوماً قبل إحضاره للمثول أمام القاضي و 75 يوماً قبل حصوله على تمثيل قضائي. لا يتم إبلاغ العائلات بأمر الإعتقال ولا يُسمح بالزيارات من الصليب الأحمر. في تموز يوليو 2025، جرى احتجاز 2،854 معتقلاً بعرف هذا القانون، وبعد اتفاق وقف القتال، انخفض عددهم لنحو ألف.

بالمقابل وفي أيلول سبتمبر 2025، تم احتجاز 3،577 معتقلاً، غالبيتهم من الضفة الغربية، ضمن الإعتقال الإداري، بدون لائحة إتهام واستناداً لمعلومات سرية – وهذا ثلاثة أضعاف المعدل في سنوات سابقة.

لقراءة المزيد

الإعتقال والسجن

חומת כלא, ניידת משטרה ושוטרים

צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

تقليص حيّز المعارضة المدنية للإحتلال

تمهيد

حرية التنظم وحرية التعبير وحرية الإحتجاج، هي حقوق أساسية، تشكّل شرطاً ضرورياً لوجود ديموقراطية فعالة. لا يجوز للدولة أن تسلب أو أن تقيّد هذه الحقوق دون مبرر أيضاً في أوقات الطوارئ أو الحرب. إذ تزداد أهميتها بالذات في هذه الأوقات، لكونها أدوات للرقابة العامة على السياسات الحكومية وعلى استخدام القوة العسكرية. إنّ المس بحرية التعبير والإحتجاج يُضعف الديموقراطية، يقلص مساحة الحيّز المدني ويسمح بمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان – في الضفة الغربية، في غزة وفي إسرائيل نفسها – دون رقابة ودون قيود.

لقراءة المزيد

المس بحرية التعبير والإحتجاج ضد الحرب والإحتلال

تعاظمت خلال الحرب محاولات تقليص حيّز الإحتجاج ضد الإحتلال، ضد سياسات الحكومة وضد مواصلة الحرب في قطاع غزة: حظر وقيود غير قانونية على المظاهرات وتفريقها بعنف؛ توسيع تجريم مخالفات التعبير وتطبيق انتقائي، بالأساس ضد المواطنين العرب؛ كم الأفواه في المؤسسات الأكاديمية، مضايقة الصحافيين، خاصة الأجانب والمتحدثين بالعربية؛ وتشريعات تهدف لتعميق سيطرة الحكومة على الإعلام. إذ تخلق مجموعة التدابير هذه تأثيراً مخيفاً، وتخفي حجم الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين في القطاع وتزعزع أسس الديموقراطية.

لقراءة المزيد

تطوير التشريعات لإلحاق الأذى بمنظمات المجتمع المدني

يهدف مشروع قانون الجمعيات إلى فرض ضريبة ثقيلة على التبرعات من كيانات دولية أجنبية وسلب المحاكم صلاحية مناقشة الإلتماسات المقدمة من جمعيات ممولة من قبلها. إنّ مشروع القانون يمس حرية التنظم، حرية التعبير والحق في الوصول إلى الهيئات القضائية، ويهدف أيضاً إلى إضعاف المراقبة القضائية على الحكومة وإسكات منظمات الرقابة. ثمة صيغة متأخرة أكثر للقانون تقترح فرض ضريبة مقدارها 23% وإعطاء الإعفاء فقط للجمعيات التي تتعهد بعدم ممارسة الرقابة السياسية – أي آلية ولاء لنظام الحكم، تهدد وجود منظمات حقوق الإنسان.

لقراءة المزيد

פרש משטרה מול מפגינים

צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

לוגו המוקד להגנת הפרט

لتحميل تقرير 2024

لتحميل التقرير الكامل

المؤسسات الشريكة

לוגו המוקד להגנת הפרט

לוגו במקום

كتابة التقرير: تال رڨيڤ

لجنة التوجيه: نوعا ستات، زيڤ شتاهل وتال شتاينر

مركز المشروع: غيلي مايزلير

تطوير الموقع: شاحاف كوهن-زئيفي

التدقيق اللغوي والنسخة الإلكترونية: تال داهان

ترجمة للعربية: كفاح دغش

تدقيق لغوي انجليزي: راحيل دروك

ترجمة للانجليزي: مايا جونستون

تم كتابة هذا التقرير من قبل 13 منظمة لحقوق الإنسان، بعضها يتلقى الجزء الأكبر من تمويله من كيانات دولية أجنبية. وفي هذه الفترة أيضًا، نحن فخورون بدعم أولئك الذين يتفقون معنا على أن الاحتلال ليس شأنًا إسرائيليًا داخليًا ويصرون على الحفاظ على حقوق الإنسان. قوائم الداعمين مفصلة على المواقع الإلكترونية للمنظمات وعلى موقع مسجل الجمعيات.

bottom of page