تقرير عن وضع الاحتلال ٢٠٢٥
السنة ال 58 للإحتلال، حرب السنتين في غزة
تميزت السنتان منذ السابع من أكتوبر بالتصعيد الشديد من حيث حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي في كل من غزة والضفة الغربية وشرقي القدس: قتل وعنف على نطاق واسع، تدمير غير مسبوق، تجويع، تهجير، إحكام الإحتلال وتقليص حرية الإحتجاج.
إن القيم الأساسية مثل قدسية الحياة وحقوق الإنسان لكل إنسان وواجب الإنصياع للقانون ولقوانين الحرب وتحمل المسؤولية عن انتهاكها، قد تعرضت لضربة خطيرة لن تُشفى منها إلا بإجراء تحقيق شامل وبتحمل المسؤولية.
ليس من السهل قراءة ولا هضم المعلومات الواردة في هذا التقرير، والتي تم جمعها والتحقق منها ومن تقاطعها مع غيرها بالعمل الجاد والدؤوب. مع ذلك، نحن المنظمات الموقّعة على التقرير، نأمل أن تتعمقوا فيه – وأن تنضموا إلينا في الدعوة للتحرك وإصلاح المظالم التي يكشف عنها.
قطاع غزة
تمهيد
سنتان من الحرب في قطاع غزة، ترافقتا بإلحاق الأضرار الشديدة بالسكان المدنيين وبالخروقات السافرة للقانون الدولي التي تسببت بالموت والدمار، بالتجويع والنقص بمستويات غير مسبوقة. في 10.10.2025، دخل وقف القتال حيّز التنفيذ بينما انسحب الجيش الإسرائيلي إلى مناطق تبلغ حوالي 58% من مساحة القطاع. وعلى الرغم من وقف القتل المباشر ما زالت الضائقة الإنسانية مستمرة، علماً أنه من المتوقع أن تستمر إعادة إعمار القطاع لسنوات.
Photo by Yousef Zaanoun, Activestills
تمهيد
إنتهاكات حقوق الإنسان وروتين الحياة في الضفة آخذة بالتفاقم: إذ تواصل الحكومة العمل على الضم الفعلي، ضخ الميزانيات للمستوطنات، السماح بإقامة البؤر الإستيطانية وتساند عنف المستوطنين الذي يؤدي إلى قمع مجموعات سكانية فلسطينية. كما وأدى تزايد النشاط العسكري في شمال الضفة إلى تدمير وإخلاء السكان، مع توسيع تعليمات إطلاق النار. كذلك فإنّ حظر عمل الفلسطينيين في إسرائيل، ومنع وصول المزارعين إلى أراضيهم والتقييدات على حرية الحركة، كل هذا يعمّق الأزمة الإقتصادية في الضفة الغربية. صحيح أن تشريع الضم قد تم تجميده تحت الضغط الأمريكي، إلا أن السياسة مستمرة بواسطة نقل الصلاحيات والخطوات البيروقراطية وتخصيص الموارد.
الضفة الغربية
Photo by Oren Ziv Activestills
القدس الشرقية
تمهيد
على الرغم من مكانتهم كمقيمين دائمين أو كمواطنين إسرائيليين، يعاني سكان القدس الشرقية الفلسطينيون منذ سنوات عديدة من التمييز الممنهج الذي تعمّق تحت مظلة الحرب. إذ أن الخدمات البلدية الأساسية كالتعليم، إمدادات المياه، إصلاح البنى التحتية وجمع النفايات، لا يتم توفيرها بشكل متساوٍ، أو لا تتوفر بتاتاً، وكذلك فإنّ إغلاقات الشوارع، تلحق الضرر الكبير في روتين ح ياة عشرات الآلاف من السكان. كما يجري العمل الحثيث على تقديم الخطط لإقامة مستوطنات جديدة في القدس الشرقية ومحيطها، بينما تم تسجيل الرقم القياسي في هدم البيوت مع تعاظم خطر السلب وتهجير مجموعات سكانية بأكملها.
צילום: ג'מיל סנדוקה
تمهيد
فور اندلاع الحرب، جرى اعتقال آلاف الغزيين بموجب قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين، وتم احتجازهم في منشآت عسكرية ولدى مصلحة السجون، في ظروف صعبة وغير مسبوقة، على الرغم من أن نسبة كبيرة جداً منهم لم تشارك في هجوم السابع من أكتوبر. كما عانى السجناء والمعتقلون "الأمنيون" الآخرون من سوء حاد في ظروف احتجازهم، منها تزويدهم بالطعام والخدمات الطبية، إضافة لأمر طوارئ خاص بالإحتجاز يتيح الإكتظاظ الشديد والمبيت على الأرض.. سُمعت شهادات عن عنف شديد، عن التحقير والتنكيل بالمحتجزين. توفي على الأقل 94 محتجزاً فلسطينياً لغاية آب أغسطس 2025، وجرى إطلاق سراح العديد منهم وهم مصابون بإصابات لا رجعة فيها، خاصة بتر الأعضاء. حتى الآن، لم يتم تقديم أي لائحة اتهام ضد أي جندي أو سجان، جرّاء وفاة أحد المحتجزين.
الإعتقال والسجن
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק
تقليص حيّز المعارضة المدنية للإحتلال
تمهيد
حرية التنظم وحرية التعبير وحرية الإحتجاج، هي حقوق أساسية، تشكّل شرطاً ضرورياً لوجود ديموقراطية فعالة. لا يجوز للدولة أن تسلب أو أن تقيّد هذه الحقوق دون مبرر أيضاً في أوقات الطوارئ أو الحرب. إذ تزداد أهميتها بالذات في هذه الأوقات، لكونها أدوات للرقابة العامة على السياسات الحكومية وعلى استخدام القوة العسكرية. إنّ المس بحرية التعبير والإحتجاج يُضعف الديموقراطية، يقلص مساحة الحيّز المدني ويسمح بمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان – في الضفة الغربية، في غزة وفي إسرائيل نفسها – دون رقابة ودون قيود.
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק
المؤسسات الشريكة
كتابة التقرير: تال رڨيڤ
لجنة التوجيه: نوعا ستات، زيڤ شتاهل وتال شتاينر
مركز المشروع: غيلي مايزلير
التدقيق اللغوي والنسخة الإلكترونية: تال داهان
ترجمة للعربية: كفاح دغش
ترجمة للانجليزي: مايا جونستون
تم كتابة هذا التقرير من قبل 13 منظمة لحقوق الإنسان، بعضها يتلقى الجزء الأكبر من تمويله من كيانات دولية أجنبية. وفي هذه الفترة أيضًا، نحن فخورون بدعم أولئك الذين يتفقون معنا على أن الاحتلال ليس شأنًا إسرائيليًا داخليًا ويصرون على الحفاظ على حقوق الإنسان. قوائم الداعمين مفصلة على المواقع الإلكترونية للمنظمات وعلى موقع مسجل الجمعيات.