خلال العقد الأخير، وبأكثر حدة في فترة الحكومة الإسرائيلية ال 37، تتعرض مزايا الحكم الديموقراطي - وعلى رأسها آليات فصل السلطات، منظومات الحكم وإنفاذ القانون الفعالة المتكافئة، الإعلام الحر والمجتمع المدني الفاعل – جميعها لهجوم متواصل ولنزع شرعيتها وتجريدها من مكانتها. في المقابل، تعمل الحكومة على تعزيز صلاحياتها وإخضاع آليات استقلاليتها ضرورية لوجود الحكم السليم، وذلك لإعتبارات سياسية، مثل آلية انتخاب القضاة، منصب المستشار القضائي للحكومة، منصب مفوض سلك الدولة وغير ذلك. كما ويلاحظ التراجع عن...

قانون "عقوبة الإعدام للمخربين" نجح في اجتياز القراءتين الثانية والثالثة بتاريخ 30.03.2026. هذا القانون الذي ينتهك الحق بالحياة وهو موجه ضد الفلسطينيين فقط، جرى تشريعه بحماسة كبيرة من قبل أحزاب الإئتلاف الحكومي، وعلى رأسها كتلة القوة اليهودية، وكذلك من قبل حزب إسرائيل بيتنا من المعارضة. إذ تم تمرير القانون بأغلبية 62 عضو كنيست مقابل 48 من المعترضين. فور المصادقة عليه، قامت جمعيات حقوق الإنسان ونواب في الكنيست بتقديم عدد من الإلتماسات للمحكمة العليا، طالبوا فيها بإلغائه نظراً لجوهره المنافي...

في الأشهر الأخيرة، ناقشت لجنة الدستور القانون والقضاء مشروع قانون لتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، لسنة 2025، والذي بادر إليه رئيس اللجنة عضو الكنيست روتمان. يسعى المقترح إلى تقسيم المنصب لإثنين – مستشار قضائي للحكومة ومدعٍ عام. كما وأن المقترح يشمل مجموعة من التغييرات البنيوية التي تقوّض بشكل كبير جداً، استقلالية مؤسسة الإستشارة القضائية وجهاز إنفاذ القانون. من جملة ما يطلبه المقترح هو تغيير آلية التعيين بحيث تصبح بيد الحكومة وفقاً لتوصية وزير القضاء، والإلغاء الفعلي للمكانة الملزمة...

على الرغم من أن حرية التعبير وحرية الإحتجاج هما حقان أساسيان راسخان في القانونين الإسرائيلي والدولي، نرى أنه في السنوات الأخيرة قد تعاظمت محاولات تقليص حيّز الإحتجاج ضد الإحتلال وضد سياسات الحكومة. إنّ المس في حرية التعبير والإحتجاج يقلص الحيّز المدني ويتيح الإستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان – في الضفة الغربية وغزة وفي إسرائيل نفسها – دون رقيب ودون تقييد. حتى في أوقات الطوارئ أو الحرب، لا يجوز للدولة أن تسلب أو أن تقيّد هذه الحقوق دون مبرر أو بشكل لا يتناسب مع المعقول، إذ أنها بالذات في هذه...

التقدم لسن تشريعات تقيّد نشاط منظمات حقوق الإنسان منذ شباط فبراير 2025، تعمل الحكومة على سن مشروع قانون الجمعيات (تعديل – التبرع من كيان سياسي أجنبي، لسنة 2024). في صيغته الأصلية، سعى مشروع القانون إلى فرض ضريبة بقيمة 80% على التبرعات التي تحصل عليها جمعيات إسرائيلية من دول أجنبية أو من هيئات دولية أجنبية، وسحب التفويض من المحاكم لمناقشة الإلتماسات المقدمة من جمعيات يكون تمويلها الرئيسي من مثل هذه الكيانات. في تموز يوليو 2025، جرى تقديم صيغة جديدة من قبل رئيس لجنة الدستور القانون والقضاء، عضو...