تمهيد

خلال العقد الأخير، وبأكثر حدة في فترة الحكومة الإسرائيلية ال 37، تتعرض مزايا الحكم الديموقراطي - وعلى رأسها آليات فصل السلطات، منظومات الحكم وإنفاذ القانون الفعالة المتكافئة، الإعلام الحر والمجتمع المدني الفاعل – جميعها لهجوم متواصل ولنزع شرعيتها وتجريدها من مكانتها. في المقابل، تعمل الحكومة على تعزيز صلاحياتها وإخضاع آليات استقلاليتها ضرورية لوجود الحكم السليم، وذلك لإعتبارات سياسية، مثل آلية انتخاب القضاة، منصب المستشار القضائي للحكومة، منصب مفوض سلك الدولة وغير ذلك.

كما ويلاحظ التراجع عن التزامات الدولة وسلطاتها حيال قيم حقوق الإنسان، ومنها الحق بالحياة، كرامة الإنسان، الحرية والمساواة. إنّ تشريع عقوبة الإعدام، غياب العقوبة على ممارسة العنف الشديد ضد الفلسطينيين في الضفة، الإنفاذ الإنتقائي للقانون، محاولات تقييد نشاط الجمعيات ونشطاء حقوق الإنسان الإسرائيليين والمس بحرية التعبير والإحتجاج، تعمل جميعها أيضاً على تدمير المبادئ التي توجه الحكم الديموقراطي، بل وتعمل على تآكل حيّز المعارضة المدنية للإحتلال.

لقراءة التقارير والحتلنات، راجعوا في موقع جمعية حقوق الإنسان - الديموقراطية وحكم القانون؛ حرية التعبير