مشروع قانون تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة

في الأشهر الأخيرة، ناقشت لجنة الدستور القانون والقضاء مشروع قانون لتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، لسنة 2025،  والذي بادر إليه رئيس اللجنة عضو الكنيست روتمان. يسعى المقترح إلى تقسيم المنصب لإثنين – مستشار قضائي للحكومة ومدعٍ عام. كما وأن المقترح يشمل مجموعة من التغييرات البنيوية التي تقوّض بشكل كبير جداً، استقلالية مؤسسة الإستشارة القضائية وجهاز إنفاذ القانون. من جملة ما يطلبه المقترح هو تغيير آلية التعيين بحيث تصبح بيد الحكومة وفقاً لتوصية وزير القضاء، والإلغاء الفعلي للمكانة الملزمة لتقرير الرأي المقدم من قبل المستشار القضائي للحكومة، وتوسيع إمكانيات إقالته استناداً لحجج ضبابية ولإعتبار حكومي عريض، كذلك يتيح للحكومة أن تختار التمثيل القضائي المستقل حتى بدون تصديق المستشار القضائي للحكومة. بالإضافة، يقيّد المقترح قدرة المستشار القضائي للحكومة على أن يقدّم في المحكمة موقفاً قضائياً يناقض سياسة الحكومة، ويجعله خاضعاً لمراقبة سياسية وثيقة أكثر.

للمستشار القضائي للحكومة دور مركزي في منظومة التوازنات والكوابح ما بين مؤسسات الدولة، خاصة وأنه لا يوجد في إسرائيل أي نوع من الفصل التام المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. على مدار سنوات طويلة، تم النظر إلى المستشار القضائي للحكومة على أنه "حارس العتبة" المركزي، وأن وظيفته هي حماية لسلطة القانون وللمصلحة العامة. هذه التغييرات المقترحة تلغي فعلياً مكانة المستشار القضائي للحكومة كحارس العتبة، وتزيل تقييدات هامة جداً مفروضة على قوة المستوى السياسي. وبذلك، تزداد الخشية من أن يتأثر إنفاذ القانون بالإعتبارات السياسية، ومن المس بالقدرة على كبح الإستخدام السيء لقوة السلطة. إن إخضاع المستشار القضائي للحكومة ليصبح تحت رحمة الصلاحيات الحكومية قد يولّد الإخلاص السياسي بدل الإلتزام المستقل بسلطة القانون والمساواة والإنصاف تجاه الجمهور كلّه، مع المخاطرة بقدرة الدفاع عن حقوق الإنسان، بنقاوة الإنتخابات وبمكافحة الفساد في الحكم.

إنّ الخلاف العام حول تعدد الصلاحيات القائم اليوم ضمن مسؤولية المستشار القضائي للحكومة مشروع، إلاّ أن مقترَح القانون الحالي لا يعرض حلاً مناسباً، بل يسعى لتغيير موازين القوى بين السلطات كجزء من عملية واسعة تديرها الحكومة وتهدف بشكل علني إلى إضعاف مكانة كلّ من حراس العتبة وسلطات إنفاذ القانون والسلطة القضائية.

في ظل سياسة الحكومة الحالية، نرى منذ اليوم أن سلطات إنفاذ القانون لا توفر الحماية التامة للمواطنين، ناهيك عن صحة ذلك أضعافاً مضاعفة عند الحديث عن الإجرام القومي ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية. إنّ المزيد من المساس في مكانة المستشار القضائي للحكومة قد يضعِف أكثر فأكثر القدرة والجاهزية لفرض القانون.

لقراءة المزيد:

جمعية حقوق المواطن في إسرائيل: تصفية حارس العتبة: مخاطر مشروع قانون تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، 20.1.2026