التخطيط، البناء والهدم

التمييز في تقديم الخدمات والبنى التحتية

على الرغم من أن سكان القدس الشرقية يشكّلون 40% من إجمالي السكان في المدينة، وهم ملزمون بدفع ضريبة الأرنونا مثل أي قاطن آخر فيها، إلاّ أنهم يعانون وبشكل ممنهج من التمييز الحاد في تقديم الخدمات البلدية وفي مستوى البنى التحتية البلدية القائمة في أحيائهم. النواقص المبلّغ عنها ضمن التقرير عن الإحتلال في سنته ال 58، ما زالت تطال جودة حياتهم، بل أن بعضها قد زاد سوءاً. إذ وعلى سبيل المثال، ما زال الإلتماس المقدم في آب أغسطس 2024، لمطالبة سلطات الدولة بالإيفاء بواجبها القانوني وضمان إمدادات المياه المنتظمة والكافية لسكان حي كفر عقب، جارياً. حتى الآن، لا تزال إمدادات المياه غير منظمة، وما زالت السلطات المختلفة تماطل وتتهرب من المسؤولية.

في المقابل ووفق تشريعات الكنيست، جرى إيقاف عمل الأونروا في القدس الشرقية، أما مقر المنظمة الواقع في "غفعات هتحموشيت" فقد جرى هدمه في كانون الثاني يناير 2026 بأيدي سلطة أراضي إسرائيل. وقد جاء إيقاف عمل المنظمة رداً على المزاعم بأن موظفين من المنظمة في غزة شاركوا في مذبحة السابع من أكتوبر. سنة 2025، جرى إغلاق مدارس تديرها المنظمة، وفي مطلع 2026، أُغلقت عيادة كانت تشغّلها المنظمة في البلدة القديمة منذ سنوات الخمسين، دون السماح بإعادة فتحها. المسؤولية تقع على بلدية القدس، إذ يتوجب عليها توفير خدمات التعليم والصحة والرفاه والصرف الصحي، وهي خدمات كانت توفرها المنظمة حتى الآن.

لقراءة المزيد:

جمعية حقوق المواطن في إسرائيل: تحديثات بخصوص حقوق سكان القدس الشرقية 

التعليم

يدرس في المؤسسات التعليمية بالقدس الشرقية 107،290 تلميذاً. بحسب تقرير جمعية "عير عميم"، الذي يستند إلى تحليل المعلومات التي تلقتها من بلدية القدس، فإن جهاز التعليم بشرقي المدينة يعاني نقصاً حاداً في حوالي 1،461 غرفة تعليم، التي يُفترض منها أن تضم عشرات آلاف التلاميذ. قبيل السنة الدراسية التي بدأت في أيلول سبتمبر 2025، بُنيت 20 غرفة جديدة فقط، مع أن مخطط البلدية يشمل توقعاً بإفتتاح حوالي 1،200 غرفة إضافية في السنوات القريبة.

نظراً لكون حوالي 60% من المعلمين والمعلمات الذين يدرّسون في القدس الشرقية، يحملون لقباً جامعياً حصلوا عليه في الضفة الغربية، وأنّ افتتاح الغرف الدراسية الجديدة يتطلب توظيف مئات المعلمين الإضافيين، مع النقص في المعلمين القائم اليوم، فإنه من المتوقع أن يؤدي قانون منع توظيف أي مدرّس حصل على لقبه الأكاديمي من إحدى مؤسسات السلطة الفلسطينية، والذي سنته الكنيست في كانون الثاني يناير 2026، إلى ضرب التعليم العربي ومنظومة المعلمين في شرقي المدينة، ضربة بالغة. إذ ينص القانون وبشكل جارف على أن كلّ من حصل على لقبه من مؤسسة أكاديمية فلسطينية، لن يستطيع العمل في سلك التعليم والتدريس في إسرائيل، وبذلك، يمس القانون الجمهور العربي برمّته.

في سياق القدس الشرقية، يُشكّل هذا القانون، بالإضافة إلى أزمة التعليم التي سيُفضي إليها، عقبةً أخرى، إذ يلجأ العديد من سكان القدس الشرقية إلى الدراسة في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية بسبب العوائق المنظوماتية والإقتصادية التي تحول دون التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي في إسرائيل. وبالإضافة إلى انتهاكه الحق في التعليم وإمكانية الوصول إلى التعليم العالي، يُخالف القانون قيم المساواة وحرية العمل وكرامة الإنسان، وذلك دون أي أساس واقعي لمزاعم مُشرّعيه، بأن كل من حصل على شهادة أكاديمية من مؤسسة في الضفة الغربية مُتشبّع بـ"الأيديولوجية النازية الجديدة" و"الأفكار الجهادية" و"نوايا تدمير إسرائيل". في شباط فبراير 2026، التمست للمحكمة العليا كلّ من جمعية حقوق المواطن وجمعية "عير عميم" ومنظمات أخرى، للمطالبة بإلغاء القانون ومنع تنفيذه لحين صدور الحكم في القضية.

لقراءة المزيد:

جمعية حقوق المواطن في إسرائيل: مطلب إلغاء القانون الذي يمنع توظيف المعلمين الحاصلين على اللقب من السلطة الفلسطينية، شباط فبراير 2026

عدم القيام بجمع القمامة

لا يزال عشرات الآلاف من سكان أحياء القدس الشرقية، وخاصةً الأحياء الواقعة خلف جدار الفصل، يعانون من نقص في الخدمات المدنية العامة، وضعف في البنى التحتية، وتدني جودة الخدمات البلدية وقلة توافرها مقارنةً بتلك المتوفرة في غرب المدينة. بل وفي الربع الأخير من عام 2025، تفاقمت مشكلة جمع القمامة في الأحياء الواقعة خلف جدار الفصل - مخيم شعفاط للاجئين، رأس خميس، رأس شحادة وضاحية السلام – التي يعيش فيها عشرات الآلاف من السكان والمواطنين الفلسطينيين. نتيجةً لذلك، تراكمت كميات هائلة من القمامة، وفاضت الحاويات، لينتج عنها جبال من القمامة في الشوارع. بل أن الكلاب الضالة التي كانت تنبش القمامة قد هاجمت السكان، وشوهدت الفئران تجري في كل مكان. كما وأدت أكوام القمامة المتراكمة إلى إغلاق طرق رئيسية. يشكل هذا خطراً جسيماً على الصحة العامة والبيئة والسلامة والمظهر، وينتهك الحقوق الأساسية للسكان في الصحة والكرامة والمساواة. تقع المسؤولية القانونية عن إزالة القمامة وحماية الصحة العامة على عاتق البلدية؛ التي واجهت صعوبة في إيجاد مقاول موثوق به لإزالة القمامة، ولم ترد على التوجهات المتكررة من جمعية حقوق المواطن بأسم سكان الأحياء. في شباط فبراير 2026، أُرسل إنذار أخير قبل التوجه إلى المحاكم. منذ ذلك الحين وبعد أشهر من المعاناة، طرأ بعض التحسن على الوضع، في أعقاب دخول مناقصة جديدة حيّز التنفيذ.

لقراءة المزيد:

جمعية حقوق المواطن في إسرائيل: أزيلوا جبال القمامة المتراكمة في الأحياء الواقعة وراء الجدار في القدس، شباط فبراير 2026