דוח מצב הכיבוש

حرية التنظم، حرية التعبير وحرية الإحتجاج هي حقوق أساس راسخة في القضاء الإسرائيلي والقضاء الدولي. وهي تشكّل شرطاً ضرورياً لوجود ديمقراطية فاعلة. لا يجوز للدولة أن تسلب أو أن تقيّد هذه الحقوق دون مبرر حتى في أوقات الطوارئ أو الحرب. بالذات في هذه الأوقات، تزداد أهميتها كأدوات رقابة عمومية على سياسة الحكومة وعلى استخدام القوة العسكرية.  إنّ التقييدات الجارفة المفروضة على الإنتقادات الموجهة لسلطات الحكم أو على الإحتجاجات السياسية، خاصة إستخدام الوسائل الإدارية أو البوليسية أو العس

يسعى مشروع قانون الجمعيات (التعديل – "التبرع من كيان سياسي أجنبي")، لإلزام غالبية التبرعات التي تتلقاها الجمعيات الإسرائيلية من دول أجنبية أو من هيئات سياسية أجنبية، بدفع ضريبة نسبتها 80%، وسحب صلاحية المحاكم بمناقشة الإلتماسات المقدمة من قبل جمعيات تحصل على تمويلها الرئيسي من كيانات كهذه. مشروع القانون هذا يمس بشدة مجموعة من حقوق الأساس، منها حرية التنظم، حرية التعبير والحق بالوصول إلى المحاكم. كما ويقوم المشروع بإضعاف السلطة القضائية عن طريق تقليص حيّز الرقابة القضائية على

إنّ التقييدات على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك على حرية التعبير والإحتجاج، تعمّق الإحتلال وتتيح انتهاك حقوق الإنسان في المناطق المحتلة. منذ اندلاع الحرب، وأيضاً في سنتها الثانية، تعاظمت المحاولات لتقليص حيّز الإحتجاج ضد الإحتلال، ضد سياسة الحكومة وضد مواصلة الحرب في قطاع غزة. المظاهرات والأعمال الإحتجاجية عشرات الفعاليات الإحتجاجية ضد الحرب لم تحصل على تصاريح الشرطة والسلطات المحلية، أو أنها واجهت التأخيرات والتقييدات غير القانونية. في أعقاب العديد من الإلتماسات ا