דוח מצב הכיבוש

في السنة ال 59 للإحتلال، واصلت الحكومة الإسرائيلية وبنشاط أكبر، سياستها لضم الضفة الغربية، خلافاً للقانون الدولي ومن خلال الإنتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان الخاصة بالسكان الفلسطينيين. حيث أن عنف المستوطنين، الذي يتسم بنطاق وشدة غير مسبوقين، يفرض الإرهاب والخوف، ويؤدي إلى طرد عشرات التجمعات السكانية من أراضيها، وبذلك يساهم في تحقيق رؤيا السيطرة الدائمة على الضفة الغربية. يتم تعزيز سياسة الضم عبر نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية إلى كيانات تابعة للسلطة السياسية، وتوسيع ال

تواصل الحكومة الإسرائيلية ال 37 تعزيزها النشط لسياسة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مثلما فعلت منذ تشكيلها في كانون الأول ديسمبر 2022 (راجعوا المواد السابقة في تقرير السنة ال 58 للإحتلال). تُملى هذه السياسة وتُنفذ من قبل الحكومة عبر القرارات والتوجيهات والخطط والميزانيات، ويتم التعبير عنها على أرض الواقع من خلال الإستيلاء العنيف على الأراضي، وتوسيع المستوطنات، وبناء وتقنين البؤر الإستيطانية، وطرد المجتمعات الفلسطينية. يعدّ نقل الصلاحيات الواسعة لإدارة الحيا

قتلى وجرحى فلسطينيون في الضفة الغربية، خاصة في القدس الشرقية يتزايد عدد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين قُتلوا أو أصيبوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، بشكل مطرد في السنوات الأخيرة. وتشمل الأسباب الرئيسية لهذا المنحى الخطير ما يلي: تخفيف التعليمات المتعلقة بفتح النار واعتماد الممارسات القتالية التي تم اختبارها أثناء القتال في غزة، والتي تزيد من خطر إلحاق الضرر بالمدنيين غير المتورطين. انتشار وتكثيف هجمات المستوطنين على البلدات والتجمعا

استمراراً للتوجه من السنوات الماضية، في سنة 2025 وأكثر منذ بداية 2026، إزدادت واشتدت الهجمات العنيفة التي يقوم بها مواطنون إسرائيليون، غالبيتهم من سكان المستوطنات والبؤر الإستيطانية، ضد الفلسطينيين وضد الممتلكات الفلسطينية بالضفة الغربية (عنف المستوطنين). منذ مطلع 2026 وحتى منتصف أيار مايو وثّقت الأمم المتحدة أكثر من 800 هجوم عنيف من قبل المستوطنين نتج عنها إصابات في البشر والممتلكات، وطالت ما يزيد عن 220 من التجمعات السكانية الفلسطينية. علماً أن عنف المستوطنين يتم بغطاء وإسن

تعيش في أنحاء الضفة الغربية العديد من تجمعات الرعاة الفلسطينية التي تكسب عيشها المتواضع من رعي المواشي ومن الزراعة. غالبية هذه التجمعات تعيش في أماكنها منذ عشرات السنين، بعد تهجيرها من منطقة النقب عند قيام دولة إسرائيل. في العقد الأخير، وبتصاعد أكبر منذ تشرين الأول أكتوبر 2023، يجري تهجير العائلات والتجمعات السكانية من أماكن عيشها نتيجة العنف الممنهج والمستمر من قبل المستوطنين، غياب الحماية من قبل السلطات الإسرائيلية، وتفعيل آليات بيروقراطية وعسكرية بغية طردها. حجم ومنهجية ال

ثمة مكانة مركزية لأشجار الزيتون ولموسم قطافها في نمط حياة الفلسطينيين وتقاليدهم بالضفة الغربية. إذ تغطي كروم الزيتون مساحة كبيرة جداً من الأراضي الزراعية في الضفة، وبحسب معطيات الأمم المتحدة، موسم قطاف الزيتون هو مصدر الرزق الوحيد أو الرئيسي لدى 80،000 إلى 100،000 من العائلات. ومنذ سنوات، أصبح هذا الموسم بؤرة لأعمال العنف والإعتداء على الفلسطينيين من قبل المستوطنين، علماً أن موسم قطاف الزيتون سنة 2025 كان صعباً بشكل خاص. خلال أشهر قطاف الزيتون، تشرين الأول وتشرين الثاني 2025

حرية الحركة هي حق أساسي ومكوّن حيوي في حرية الإنسان بمفهومها الأبسط. كما أن القيود على حرية الحركة تنتهك مباشرة حقوقاً أخرى للإنسان نتيجة غياب القدرة على الوصول للخدمات الطبية أو التعليمية، أماكن العمل، الأراضي الزراعية، شراء الطعام وما شابه ذلك. حق ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتنقل بحريّة داخل الضفة مقيّد بمستويات متفاوتة منذ الأيام الأولى للإحتلال، لكنه تفاقم منذ تشرين الأول أكتوبر 2023، ومؤخراً في ظل الحرب مع إيران منذ نهاية شباط فبراير 2026. هناك ما يقارب الألف

تسود في الضفة الغربية أزمة إقتصادية حادة، والوضع آخذ بالتدهور نتيجة للسياسة الإسرائيلية في تجميد مليارات الشواقل، وهي أموال المقاصات التي تستحقها السلطة الفلسطينية وموجودة لدى إسرائيل، وكذلك نتيجة الإستمرار في منع دخول عشرات آلاف الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، والقيود الشديدة على الحركة التي تمنع أو تأخر الوصول إلى أماكن العمل وإلى الأراضي الزراعية، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج. بحسب معطيات منظمة العمل العالمية، بلغت البطالة في الضفة الغربية نسبة 28.7% خلال سنة 2025. اليوم أيضا