דוח מצב הכיבוש

في السنتين الأخيرتين، زادت حدة الإنتهاكات لحقوق الإنسان وتصاعدت الإساءة للحياة الإعتيادية للفلسطينيين سكان الضفة الغربية، وذلك بشكل ممنهج، نتج عنه زهق للأرواح ودمار ونزوح وشح إقتصادي آخذ بالإزدياد في أوساط السكان الفلسطينيين.  بظل الحرب في غزة، تواصل الحكومة الإسرائيلية ال 37 خطواتها القضائية والبيروقراطية الساعية لإحكام قبضتها على المناطق المحتلة، تعزيز الضم الفعلي وتوسيع نطاق سيطرتها حتى على مناطق  B و A. إذ تخصص ميزانيات ضخمة لتوسيع المشروع الإستيطاني ولتعميق التمييز الممأ

أشكال الإساءة الخطيرة لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي سنشرحها بهذا الفصل، تنبع أو تتوافق مباشرة مع سياسة الحكومة الإسرائيلية القاضية بتوسيع وتعميق سيطرتها على الضفة.  منذ إنشاء الحكومة ال 37 وبزخم أكبر في ظل الحرب، يحدث في الضفة الغربية تغيير هيكلي بعيد المدى. فبواسطة مجموعة من الخطوات البيروقراطية ونقل صلاحيات واسعة من الجيش (المؤتمن على إدارة حياة السكان من خلال الإدارة المدنية) إلى جهات مدنية تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر. غيرت هذه الخطوات وتغيّر طبيعة الحكم من ك

قتلى وجرحى في الضفة الغربية، خاصة شرقي القدس بحسب معطيات   الأمم المتحدة ، منذ اندلاع الحرب في سبعة تشرين الأول أكتوبر 2023 ولغاية أكتوبر 2025، قُتل في الضفة الغربية، ومن ضمنها شرقي القدس، 1001 فلسطيني، منهم 210 أطفال، 20 امرأة و 7 من ذوي المحدوديات. رغم أن أعداد الإصابات كانت مرتفعة بشكل خاص في الأشهر الأولى التي تلت السابع من أكتوبر، إلاّ أنّه أيضاً على مدار 2024 و 2025، بقيت معطيات القتلى الفلسطينيين أعلى بأضعاف مضاعفة مما في السنوات السابقة. من بين القتلى، قُتل 33 أثناء ه

عنف المستوطنين – معطيات واتجاهات في السنوات 2023-2025، طرأ ارتفاع حاد على حوادث العنف الممارس من قبل مدنيين إسرائيليين، غالبيتهم أو جميعهم من سكان المستوطنات اليهودية، ضد الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية (عنف المستوطنين). إنّ ارتفاع وتيرة وقوة العنف أمر محسوس منذ بداية العام 2023، وقد ازداد أكثر فأكثر منذ اندلاع الحرب. كما أن إقامة العشرات العديدة من البؤر-المزارع في أرجاء الضفة قد زادت كثيراً من ممارسات العنف ضد تجمعات سكانية فلسطينية تعيش بجوار هذه البؤر.

حرية الحركة هي حق أساسي ومكوّن حيوي من مكونات حرية الإنسان بأبسط معانيها. إنّ تقييد حرية الحركة يمس مباشرة حقوق الإنسان الأخرى نتيجة غياب القدرة على الوصول للخدمات الطبية أو التعليمية مثلاً، إلى أماكن العمل، الأراضي الزراعية وما إلى ذلك. حق الفلسطينيين في الضفة الغربية بالحركة والتنقل بحرية داخل الضفة والخروج منها ، محدود بمستويات مختلفة وذلك منذ بدايات الإحتلال. ومنذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر والحرب التي اندلعت إثر ذلك، أصبحت القيود على حرية الحركة أكثر ضراوة وبأشكال مخت

بالإضافة لذلك وبشكل يختلف عن أعمال الجيش في هدم البيوت بحجة الحاجة العملانية، أو عن إصدار وتنفيذ أوامر هدم إدارية بسبب البناء بدون ترخيص، تجري في الضفة عمليات هدم للبيوت عقابية. بالمعلن، تهدف عمليات هدم البيوت العقابية للمس بأقارب الفلسطينيين الذين يُشتبه بارتكابهم مخالفات أمنية، كوسيلة ردع ضد مرتكبين محتملين. عملياً، الحديث هنا هو عن إساءة للأبرياء كسياسة رسمية، تبقى نجاعتها موضع شك كبير.  هدم البيوت هو عقاب جماعي يخالف القانون الدولي والمبدأ الأساس في القضاء الإسرائيلي، الذ

بنهاية 2024، صادقت الحكومة الإسرائيلية على   مقترح  لإقامة آلية جديدة بغية تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية  التي يدور محور نشاطها في الأراضي المحتلة، خاصة غزة، والتي "أساس نشاطها هو تقديم المساعدات للتخفيف عن السكان الفلسطينيين". تشمل المادة 7 من الإجراء الجديد، قائمة مفتوحة من الإعتبارات لرفض طلب تسجيل المنظمة كجهة إنسانية فاعلة، الأمر الذي يتيح إلغاء منظمة عملت تحت تسجيل سابق. وهكذا فإنّ معنى إلغاء تسجيل منظمة أو إلغاء تأشيرات موظفيها هو عملياً منع للعمل الإنساني في الضفة