وضع الحواجز والقيود على حرية الحركة

حرية الحركة هي حق أساسي ومكوّن حيوي في حرية الإنسان بمفهومها الأبسط. كما أن القيود على حرية الحركة تنتهك مباشرة حقوقاً أخرى للإنسان نتيجة غياب القدرة على الوصول للخدمات الطبية أو التعليمية، أماكن العمل، الأراضي الزراعية، شراء الطعام وما شابه ذلك. حق ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتنقل بحريّة داخل الضفة مقيّد بمستويات متفاوتة منذ الأيام الأولى للإحتلال، لكنه تفاقم منذ تشرين الأول أكتوبر 2023، ومؤخراً في ظل الحرب مع إيران منذ نهاية شباط فبراير 2026. هناك ما يقارب الألف حاجز من مختلف الأنواع تسد الطرقات ومداخل البلدات بشكل تام أو جزئي، بدون آلية لإبلاغ السكان متى وأين سيتم فتحها ولكم من الوقت. بالتوازي وكما جاء في تقارير الماضي، هناك أكثر من مائة ألف عامل فلسطيني لا يُسمح لهم بالعودة للعمل في إسرائيل للسنة الثالثة على التوالي. هذه القيود جميعها تُسهم مساهمة مباشرة في الوضع الإقتصادي الصعب في الضفة الغربية.

حواجز تمنع حرية الحركة في الضفة الغربية والقدس الشرقية

فور اندلاع الحرب في غزة بتشرين الأول أكتوبر 2023، أرسى الجيش قيوداً متطرفة على حركة الفلسطينيين في كل أنحاء الضفة الغربية، خاصة على التجمعات السكانية في الأغوار وداخل "مناطق التماس". تعمل هذه السياسة الآخذة بالإشتداد منذ ذلك الحين، على تقييد سفر الفلسطينيين على الشوارع الرئيسية بشكل شبه تام، أو أنها تستلزم المرور في العديد من الحواجز والوقوف بأزمات سير طويلة. جرى فعلياً تطويق العديد من التجمعات السكانية والقرى الفلسطينية بواسطة بوابات وحواجز مصغرة دائمة أو مؤقتة، وتم سد محاور الحركة المرورية للخروج ودخول القرى والبلدات. 

القيود الملقاة على الحركة من قبل الجيش، وأحياناً حتى من قبل المستوطنين، تشوّش عميقاً الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين وتنتهك بصورة بالغة حقوق السكان بالتنقل والترزق والتعلم والوصول للخدمات والحاجات الحيوية. إن نقاط التفتيش والبوابات والحواجز وإغلاق المناطق تقوّض الإستمرارية الإقليمية الضرورية لطب الطوارئ، وتؤثر بشكل مباشر على حالة المرضى والمصابين، وسلامة الفرق الصحية، وقدرتهم على القيام بعملهم.

في تقرير المتابعة للأمم المتحدة، صحيح لشهر نيسان أبريل 2026، وجدوا بأنحاء الضفة الغربية 925 حاجزاً يمنع كلياً أو يقيّد ويراقب حركة 3.4 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية والمنطقة 2H في الخليل، بشكل دائم أو متقطع. وتشمل الحواجز تدابير مختلفة مثل نقاط التفتيش المأهولة بشكل دائم، ونقاط التفتيش المأهولة جزئياً، وبوابات الطرق، والكتل الخرسانية، والسدود الترابية، والصخور. 

وقد أفادت ناشطات "محسوم ووتش" أنهن خلال عام 2025 ومطلع عام 2026، مُنعن من الوصول إلى العديد من القرى الفلسطينية التي كنّ يزرنها سابقاً بإنتظام. وفي كثير من هذه القرى، أُغلقت المداخل أمام المركبات ببوابات حديدية وسدود ترابية، كما أُغلقت الطرق الجانبية بكتل خرسانية. وفي بعض الأحيان، لم يكن يُسمح بالدخول والخروج من القرية إلا عبر ممر واحد فقط، يضم نقطة تفتيش يديرها جنود، وحتى هذا الممر ظل مغلقًاً لساعات طويلة.

من الظواهر اللافتة للنظر في سياسة تشديد القيود المرورية، وضع بوابات عند مداخل القرى والبلدات وعلى الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدن المنطقة. وقد وُضعت هذه البوابات على مراحل، كان آخرها في آذار مارس 2026. وتُعدّ هذه البوابات وسيلة سهلة لمحاصرة السكان في القرى ومنعهم من الوصول إلى الطرق المشتركة التي يستخدمها المستوطنون. وتُغلق هذه البوابات وتُفتح بشكل متكرر دون سابق إنذار أو دون نشر وإصدار أي أمر.

بحسب تقرير للأمم المتحدة وشهادات ناشطين إسرائيليين وفلسطينيين من مطلع آذار مارس 2026، فإنّ قوات الأمن شددت هذه القيود منذ بداية الحرب مع إيران بتاريخ 28 شباط فبراير 2026. قبل هذا الموعد، كانت 221 من أصل 420 بوابة طريق، مغلقة، ومنذ ذلك الحين، جرى إغلاق معظم البوابات الأخرى. هذه البوابات هي جزء مركزي من منظومة الحواجز، ولها تأثير حاسم على قيود الحركة. خاصة منع مرور المساعدات الإنسانية للتجمعات السكانية المحتاجة. 

منظمات حقوق الإنسان، إلتمست للمحكمة العليا منذ شباط فبراير 2025 للمطالبة بقيام الجيش ورئيس الإدارة المدنية بالنشر المنتظم للأوامر التي تشير للقيود على الحركة السارية على الفلسطينيين في المناطق، كي يتمكن هؤلاء من معرفة ذلك وملاءمة تفاصيل حياتهم وفقاً لها. من رسالة تحديثية قدّمها الجيش والإدارة المدنية بتاريخ 24.3.2026، يتبيّن أنهم هم أنفسهم لم يعرفوا ما هي قيود الحركة القائمة في الميدان، واحتاجوا لعقد سلسلة جلسات ولعمل شامل من فريق الموظفين، فقط لمسح القيود المفروضة منذ مدة. هذا يعني أنه تم فرض قيود الحركة بتجاوز للإجراءات والصلاحيات، بحيث لا تستطيع سلطات الحكم بحد ذاتها أن تعرف بشكل واضح أين تُفرض وبأية شروط أو ظروف. إقترح الجيش خطوة جزئية لوضع علامات على بعض القيود المرورية بطريقة لا تفيد الجمهور الفلسطيني الذي يطلب معرفة أين ومتى يتم فرض قيود على استخدام الطرق.

لقراءة المزيد:

جمعية حقوق المواطن: نشر الأوامر التي تفرض القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، نيسان أبريل 2026

تثبيت قيود الوصول إلى الأراضي في مناطق التماس

منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول أكتوبر 2023، يفرض الجيش قيود وصول غير مسبوقة على "مناطق التماس"، أي المساحة ما بين جدار الفصل والخط الأخضر، وهي تشكّل 9.4% من أراضي الضفة الغربية، والتي منذ إقامة الجدار تخضع لنظام عسكري من التصاريح. هذه القيود تمنع 20،000 مزارع وقعت أراضيهم حبيسة داخل مناطق التماس، من الوصول  إليها وفلاحتها بإنتظام. كذلك فإنّ أصحاب المصالح التجارية التي تقع ضمن مناطق التماس، لا يزالون يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من التصاريح للعمّال، بغية صيانة وتشغيل مصالحهم. في أعقاب إلتماس بهذا الشأن، بدأ الجيش السنة الماضية بإصدار مثل هذه التصاريح، لكن وكما ذُكر تبقى محدودة للغاية.

على الرغم من أن القيود الشديدة في مناطق التماس قد تم فرضها وعرضها على أنها خطوة طوارئ مؤقتة، إلاّ أن الجيش اختار جعلها واقعاً دائماً وتثبيتها بإجراءات رسمية. بتاريخ 16.11.2025، نشرت الإدارة المدنية تحديثاً جديداً لإجراءات الدخول إلى مناطق التماس. هذا الإجراء الجديد يغيّر بشكل أساسي مبدأ استحقاق تصاريح الدخول، من الحق المستمد من امتلاك الأرض والإنتماء لها، إلى استحقاق مؤقت مشروط بما يسمّى "احتياجات زراعية"  يقوم الجيش بتحديدها. وهكذا فإنّ حالة الطوارئ منذ نهاية 2023 والإجراء الجديد منذ تشرين الثاني نوفمبر 2025، يؤديان معاً إلى تخفيض مكانة المزارعين في مناطق التماس. فعلياً، يلغي التغيير من تشرين الثاني نوفمبر 2025، حق حوالي 95% من المزارعين، مربّي الزيتون، في الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها على مدار السنة، ويقيّدهم بالدخول الموسمي فقط، أي في موسم قطاف الزيتون.

معنى ذلك ملحوظ في الميدان. إذ أن الغياب القسري المتواصل للمزارعين عن أراضيهم خلال الحرب قد أدى إلى ضرب المحصول، وإلى استيلاء مواطنين إسرائيليين على الأراضي وتحويلها لأراضي مرعى ومكبات نفايات.

في كانون الثاني يناير 2026، رفضت المحكمة العليا إلتماساً قدّمه مركز الدفاع عن الفرد، ضد القيود التي استمرت لأكثر من سنتين. لقد رأت المحكمة أن خرق حقوق المزارعين كان متناسباً مع واجب القائد العسكري في الحفاظ على النظام والأمن في مناطق التماس. لكن لم يفصّل قرار الحكم ما هي التطورات الأمنية الأخيرة التي تبرر استمرار القيود.

لقراءة المزيد:

مركز الدفاع عن الفرد: من قيود طوارئ إلى إجراء دائم: يقوم الجيش بترسيخ القيود الصارمة على مزارعي "مناطق التماس" حتى بعد انتهاء الحرب، 6.1.2026

توسيع مناطق التماس 

في أيلول سبتمبر 2025 جرى الإعلان عن حوالي 20،000 دونم حول مستوطنة "غفعات زيئيف" أنها منطقة مغلقة. هذه الخطوة فرضت على سكان القرى بيت إكسا والنبي صاموئيل والخلايلة، استصدار تصاريح مكوث فردية بغية مواصلة عيشهم في منازلهم. صحيح لربيع 2026، أدى الأمر لموجة من جوابات الرفض الأمني التي تهدد مئات العائلات بخطر التهجير. بالتوازي، ازداد الضغط على مناطق التماس مع إقامة بؤرة إستيطانية جديدة بجوار قرية إكسا في آذار مارس 2026. إنّ إقامة البؤرة الإستيطانية التي رافقها تواجد عسكري معزز، تشكّل أداة إضافية للتضييق على تحركات المزارعين المحليين وضرب الأمان الشخصي لدى السكان الفلسطينيين.