تواجد ونشاط قوات الأمن
قتلى وجرحى فلسطينيون في الضفة الغربية، خاصة في القدس الشرقية
يتزايد عدد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين قُتلوا أو أصيبوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، بشكل مطرد في السنوات الأخيرة. وتشمل الأسباب الرئيسية لهذا المنحى الخطير ما يلي:
تخفيف التعليمات المتعلقة بفتح النار واعتماد الممارسات القتالية التي تم اختبارها أثناء القتال في غزة، والتي تزيد من خطر إلحاق الضرر بالمدنيين غير المتورطين.
انتشار وتكثيف هجمات المستوطنين على البلدات والتجمعات السكانية الفلسطينية العزلاء المتروكة بلا حماية، مع تجاهل قوات الأمن أو "جرها" إلى الرد، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى هجمات عنيفة بالذات على الفلسطينيين، خاصة قتل السكان الفلسطينيين، العنف الجسدي والإعتقالات التعسفية.
غياب التحقيق الفعال ومحاسبة الجنود الذين يرتكبون المخالفات. بحسب بيانات الجيش التي قُدّمت لمنظمة "ييش دين"، لم تُسفر سوى 0.9% من الشكاوى المُقدّمة بشأن شبهات لإرتكاب مخالفات من قِبل الجنود، ما بين العامين 2016 و2024، عن توجيه لائحة إتهام. وفي أقل من ربع الحالات، فُتح تحقيق.
بحسب معطيات منظمة "بتسيلم"، خلال سنة 2025، قُتل في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية 221 فلسطينياً، منهم 54 طفلاً و 5 نساء. قُتلوا في غالبيتهم الساحقة على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، وتسعة منهم على أيدي المستوطنين، أما بخصوص أربعة منهم فلا يوجد تحديد قاطع ما إذا كانوا قد قُتلوا على أيدي الجيش أم المستوطنين. بحسب معطيات الأمم المتحدة، هناك 3،984 فلسطينياً آخر أصيب خلال سنة 2025، منهم 3،141 على أيدي قوات الأمن و 832 على أيدي المستوطنين (بخصوص 11 آخرين، لا يوجد تحديد قاطع). العديد من المواطنين، من بينهم النساء وكبار السن والأطفال، قد أصيبوا خلال الحملة العسكرية الواسعة شمال الضفة الغربية أوائل سنة 2025 وخلال العمليات العسكرية الأخرى التي تلتها.
في سنة 2026، إستمر الإرتفاع في عدد وخطورة الإصابات النفسية والجسدية. إذ ومنذ بداية السنة حتى 18.5.2026، تتحدث تقارير الأمم المتحدة عن وجود 52 قتيلاً فلسطينياً، منهم 36 من رصاص قوات الأمن، و 13 على أيدي المستوطنين، أمّا بخصوص ثلاثة منهم فلا يوجد تحديد قاطع. كذلك، تتحدث الأمم المتحدة عن وجود 1،087 جريحاً فلسطينياً، منهم 614 أصيبوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية و 473 على أيدي المستوطنين.
تُظهر معطيات "ييش دين"، وجود سياسة واضحة من إعطاء الحصانة للجنود الذين قتلوا فلسطينيين: إن احتمال محاكمة جندي إسرائيلي بتهمة قتل فلسطينيين في الضفة الغربية أقل من نصف بالمئة (0.4%). ونسبة ملفات القتل التي أجرت فيها الأجهزة العسكرية لإنفاذ القانون تحقيقات جنائية، منخفضة للغاية. وخلافاً لسياسة التحقيق الرسمية لدى الجيش، لم يُفتح تحقيق فوري إلا في أقل من نصف حالات القتل (46%)، بينما استغرقت عملية اتخاذ قرار فتح التحقيق وقتاً طويلاً جداً، بلغ متوسطه عشرة أشهر. وكما ذُكر، فإن جميع حالات القتل التي خضعت للتحقيق لم تُسفر عن أي ملاحقة قضائية تقريباً، بينما بلغ متوسط إجمالي مدة معالجة هذه القضايا ما يزيد قليلاً عن عامين (746 يوماً).
هكذا وعلى سبيل المثال، مقتل أفراد عائلة عودة في آذار مارس 2026. في قرية طمون شمال الضفة الغربية، أطلقت وحدة المستعربين في حرس الحدود النار على سيارة مسافرة في الطريق، زعم المقاتلون، أنها لم تتوقف عندما وُجه إليها ضوء المصباح. وقد قُتل زوجان وطفلاهما، أحدهما يبلغ من العمر 7 سنوات والآخر 5 سنوات، على الفور، بينما تعرض طفلهما الثالث الذي نجا، للضرب على يد أحد المقاتلين فور إطلاق النار. على الرغم من أنه رسمياً قد تم فتح تحقيق، إلا أنه وبحسب التقارير الصحافية قرر قسم التحقيق مع الشرطة "ماحش" عدم استدعاء المقاتلين للتحقيق معهم، بل حتى لم تُتخذ خطوات تحقيقية أخرى أيضاً بعد مرور أسبوع وأكثر على الحادث، وأيضاً وفق المعلوم منذ ذلك الحين.
لقراءة المزيد وللمعلومات المحدَثة:
منظمة "بتسيلم": قاعدة بيانات القتلى وهدم البيوت
منظمة "ييش دين": ورقة معطيات: المدة التي تستغرقها معالجة الشكاوى حول مخالفات الجنود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية – معطيات 2016-2025، كانون الأول ديسمبر 2025
الطرد والتدمير والنهب كجزء من عملية عسكرية متعمدة
بحسب معطيات الأمم المتحدة من كانون الثاني يناير 2026، لا يزال أكثر من 33،000 من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، الذين طُردوا من منازلهم جراء العملية العسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة مطلع عام 2025، والنشاط العسكري المكثف في مدينة نابلس صيف العام نفسه، نازحين. وقد أسفرت العمليات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية في المنطقة، عن مقتل وإصابة نساء وكبار السن وأطفال، وإجلاء قسري لعشرات آلاف السكان من منازلهم. شملت هذه العمليات تدميراً متعمداً ومنهجياً للمباني السكنية ولأحياء بأكملها، بما في ذلك تدمير هائل للبنى التحتية المدنية والطرقات، بشكل يجعل العودة إلى العديد من الأحياء مستحيلة دون إعادة تأهيل واسعة النطاق.
يعاني النازحون من ضائقة إنسانية شديدة، إذ يفتقرون إلى المأوى، وإلى الممتلكات والمعدات الأساسية، وإلى الحصول على الخدمات التعليمية والصحية بشكل منتظم. وقد أصبح معظمهم من متلقي المساعدات الإجتماعية. في أيلول سبتمبر 2025، قدمت جمعية حقوق المواطن إلتماساً تطالب فيه بالسماح لسكان مخيمات اللاجئين بالعودة إلى منازلهم التي هُجروا منها. أكد الإلتماس على أن التهجير القسري، ولا سيما التهجير واسع النطاق والمستمر، الذي لا يتوافق مع الشروط والقيود المنصوص عليها في القانون الدولي، هو جريمة حرب. رداً على الإلتماس، إدعت الدولة وجود ضرورة أمنية لمواصلة إبعاد السكان عن منازلهم، على الرغم من أنه من المعروف أن القتال بمعظمه قد استنفد في الأشهر الأولى من العملية، وعلى الرغم من الإدعاء بأن الجيش لم يُجبر السكان على الإخلاء.
لا يزال الإلتماس على حاله قيد النظر فيه. ومن المقرر أن تُحدّث الدولة في تموز يوليو 2026 مواعيد عودة السكان، بينما تسعى الجمعية إلى تقليص المدة الزمنية لذلك. مع ذلك، كشف تحقيق أجرته جمعية "بمكوم"، وشمل فحصاً دقيقاً للصور الجوية وتحليل الخرائط وتوثيق منطقة مخيم طولكرم للاجئين قبل وبعد عمليات الهدم، عن أن الدمار الفعلي الذي نُفّذ هناك كان أوسع نطاقاً مما كان مُخططاً له، بما في ذلك مبانٍ لم تكن مُحددة للهدم مُسبقاً، وأن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية كانت بالغة الخطورة والإتساع لدرجة تُثير شكوكاً كبيرة حول إمكانية عودة السكان للعيش في المنطقة في المستقبل القريب.
إضافةً إلى ذلك، تلقت منظمات حقوق الإنسان شهادات ووثائق تُثبت قيام الجيش بالإستيلاء على منازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال عمليات القصف من إيران، وطرد العائلات من منازلها رغم خطر الصواريخ. وهذا في حين أن البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية تفتقر لوسائل الحماية، وتواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للصواريخ ولشظايا الصواريخ الإعتراضية. رغم هذا الخطر، تم الإستيلاء على المنازل وطرد العائلات دون منحها أي خيار آخر للدفاع عن نفسها، أو تم حبس جميع أفراد العائلة في غرفة واحدة بينما تمكث قوات الأمن في المنزل وتتصرف فيه كما تشاء.
كما وتتواتر التقارير عن عمليات النهب في الضفة الغربية، حيث يقوم جنود أو عناصر شرطة إسرائيليون بسرقة الممتلكات أو الأموال النقدية الفلسطينية. هذا التوجه آخذ بالتصاعد في ظل تطبيع عمليات النهب التي مارسها الجنود الإسرائيليون خلال القتال في قطاع غزة، كذلك، يتم الآن توثيق أعمال مماثلة في لبنان أيضاً. في الضفة الغربية، تُنفَّذ عمليات النهب تحت ستار عمليات التفتيش في الحواجز والمداهمات الليلية للمنازل، وهي عمليات تُنفَّذ بموجب تشريعات عسكرية تمنح الجنود وعناصر الشرطة صلاحيات شبه مطلقة. هذا الإطار، الذي يفتقر إلى آليات الرقابة والحماية، هو ما يسمح بإساءة استخدام القوة والسلطة وارتكاب أعمال النهب، التي تُعدّ جريمة حرب.
لقراءة المزيد:
منظمة "بمكوم" – التخطيط وحقوق الإنسان: هندسة التدمير والسيطرة
جمعية حقوق المواطن: السماح بعودة سكان شمال الضفة الغربية إلى منازلهم، تصعيد في إلحاق الضرر بالفلسطينيين في الضفة الغربية تحت ذريعة الحرب مع إيران، 8.3.2026
منظمة "ييش دين": سرقة بالزي العسكري - نهب الأموال والممتلكات الفلسطينية على أيدي جنود وعناصر شرطة إسرائيليين في الضفة الغربية، آب أغسطس 2025
إعتقالات غير قانونية من قبل الجيش
يفيد صندوق حماة حقوق الإنسان عن حالات عديدة يقوم فيها الجيش بإعتقال أو توقيف مواطنين فلسطينيين، خاصة نشطاء حقوقيون فلسطينيون، دون أي سبب أو مراعاة للأصول القانونية، في انتهاك لحقوقهم الأساسية في الحرية، والحق في الإجراءات القانونية المنصفة، والحماية من التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية، وخلافاً للقانون المحلي والدولي. على الرغم من أن هذه الممارسة منتشرة على نطاق واسع في منطقة جنوب جبال الخليل، إلا أنها موثقة أيضاً في مناطق أخرى من الضفة الغربية.
بين تشرين الثاني نوفمبر 2025 ونهاية شباط فبراير 2026، وثّق الصندوق 89 حالة، 46 منها (أي أكثر من 50%) وقعت في شباط فبراير 2026 وحده. وفي 60 حالة (67%)، جرت "الإعتقالات" عقب أو بعد أحداث عنف من المستوطنين ضد نفس الفلسطينيين، أو بعد غزو المستوطنين لأراضيهم. وفي عَشرٍ من الحالات الموثقة، جرى "اعتقال" مواطنين فلسطينيين إتصلوا من تلقاء أنفسهم للشرطة وأبلغوها عن عنف المستوطنين.
تُنفَّذ الإعتقالات دون إبلاغ الشرطة أو دون أي عملية تسجيل، وفي نهاية المطاف، يتم إطلاق سراح "الموقوفين" بعد ساعات أو أيام دون تحقيق أو دون توجيه أي تهمة. تُثير هذه الممارسة مخاوف حقيقية من إساءة استخدام صلاحيات التوقيف وخلافاً للقانون، لأغراض الترهيب والتنكيل. علاوة على ذلك، غالباً ما يشارك المستوطنون في عملية القبض على الفلسطينيين، وفي حالات أشد خطورة، يتم القبض والإحتجاز على يد مستوطن، سواء كان يرتدي الزي العسكري أم لا، برفقة الجنود أو بدونهم.
تشمل الحالات التي وثقها الصندوق "إعتقالات" متكررة و"اعتقالات" لأطفال. بينما في كثير من الأحيان، يتعرض الفلسطينيون المحتجزون لدى الجنود أو المستوطنين لمعاملة مهينة ولعنف، وقد سُجلت حالات أُطلق فيها سراحهم عبر إلقائهم فعلياً من سيارة جيب عسكرية.
على سبيل المثال، في 11 آذار مارس 2026، أفادت منظمة الأهالي ضد اعتقال الأطفال، بإعتقال الجنود فتىً يبلغ من العمر 14 عاماً، بعد أن قام مستوطنون من بؤرة إستيطانية مجاورة بمضايقة فِتية من قريته واتهموه برمي حجر عليهم. وقد قام نشطاء حقوقيون كانوا حاضرين هناك بتوثيق الحادثة لحظة وقوعها، وأدلوا بشهادتهم بأن الجنود اقتادوا الفتى إلى نقطة عسكرية قريبة، دون السماح لوالده بمرافقته، وتعرض للضرب، ثم أُطلق سراحه بعد نحو ساعة.
في كانون الثاني يناير 2026، توجهت جمعية حقوق المواطن وصندوق حماة حقوق الإنسان و"حكال" – تحالف للدفاع عن حقوق الإنسان ومركز الدفاع عن الفرد، إلى كبار المسؤولين العسكريين. ورغم التوجهات المتكررة في شباط فبراير وآذار مارس، لم يُستجب لها، بينما استمرت هذه الظاهرة. لذا، في منتصف أيار مايو، قدّمت المنظمات الأربع، إلى جانب خمسة ملتمسين فلسطينيين كأشخاص فرديين، إلتماساً إلى المحكمة العليا، للمطالبةً بأن يتوقف الجيش عن هذه السياسة.
لقراءة المزيد:
جمعية حقوق المواطن: توقيف الفلسطينيين من قبل الجنود دون سبب، بغرض العقاب والترهيب، كانون الثاني يناير 2026
إستخدام أوامر الإغلاق
إن إصدار أوامر عسكرية بإغلاق منطقة سكنية فلسطينية عقب حوادث عنف من جانب المستوطنين، هو أداة يُفترض أنها تهدف إلى تخفيف التوترات والعنف، لكنها غالباً ما تصب في مصلحة المعتدين. فهم ينتهكون الأوامر دون رادع، بينما يتم إبعاد نشطاء "نوخحوت مغيناه" ووسائل الإعلام، من المنطقة. حيث تؤدي هذه الأوامر، التي تُفرض عادةً على الفور، إلى إزالة آخر عنصر حماية للمجتمعات الفلسطينية التي تعيش هناك.
إذ وعلى سبيل المثال في مطلع آذار مارس 2026، وفي حين جرى إبعاد نشطاء إسرائيليين، ومنهم نشطاء منظمتي "توراة العدل" و"مقاتلون من أجل السلام" من قبل الجيش بموجب أمر يحظر التواجد الإسرائيلي المدني، تجاهل المستوطنون الأمر دون رادع، بل صعّدوا هجماتهم المتكررة على التجمع البدوي كعابنة الواقع بأطراف قرية دوما. وقد أدت هذه الهجمات إلى اقتلاع التجمع الصغير وتهجيره. بل أن نشطاء منظمة "توراة العدل" أفادوا بأن الجنود العاملين على فرض الأوامر قاموا بالبحث عن النشطاء في بيوت الفلسطينيين، وسألوهم عن تواجد نشطاء بعينهم ذكروهم بالأسم.
كذلك، هناك نشطاء إسرائيليون وسكان فلسطينيون يبلّغون أن مجرد فرض الأمر يؤدي في كثير من الأحيان إلى طرد العائلات التي تهرب من بيوتها إدراكاً منها أن الخطر على حياتها قد تفاقم، وأيضاً الخطر على مواشيها وممتلكاتها القليلة. وفعلاً بعد فرض الأمر على منطقة دوما، نزحت ثلاث عائلات من بيوتها في خربة المرجم، وهي قرية أخرى تقع في المنطقة. بحسب الإفادات من أهالي التجمع السكاني، قام المستوطنون وبعد مغادرتهم المكان، بهدم أحد بيوتهم، بينما لم تقم قوات الجيش التي استدعيت إلى المكان بأي اعتقالات.
رغم أن إغلاق المنطقة لم يمنع استمرار تواجد المستوطنين ولا هجماتهم على المجتمعات المحلية، جرى تمديد سريان أمر الإغلاق لسنة إضافية، لغاية نيسان أبريل 2027، وهي مدة زمنية طويلة لا تميّز استخدام هذا النوع من الأوامر.
في حالات أخرى، تمنع أوامر الإغلاق أية إمكانية لإقامة أنشطة إحتجاجية غير عنيفة ضد الإحتلال، أو تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، الأمر الذي يضرب مصدر عيشهم، ويمس حقهم في الملكية وفي حرية الحركة. أمّا المستوطنون الذي يخرقون هذه الأوامر بلا رادع فيصلون إلى هذه الأراضي ويتصرفون فيها على هواهم.
في كانون الثاني يناير 2026، وخلال المداولة في الإلتماسات التي قدمها صندوق حماة حقوق الإنسان، أقر قضاة المحكمة العليا بأنه جوهرياً قد تم استخدام أوامر إغلاق المناطق العسكرية بشكل مبالغ فيه، بحيث يتجاوز هذا الإستخدام المبرر القانوني لإصدارها. طالب القضاة الجيش، أن يقدّم عند إصدار أي أمر مستقبلي لإغلاق منطقة عسكرية، المبررات الواضحة والأدلة التي تشير إلى وجود تهديد أمني مباشر، وإذا كان الغرض من الأمر منع تواجد نشطاء حقوق الإنسان، فيجب تقديم دليل استخباراتي ملموس على أنهم هم من يعتزمون الإخلال بالنظام العام. ورغم أن الأوامر المحددة التي تناولتها الإلتماسات لا يمكن إلغاؤها بأثر رجعي، فقد حذّر القضاة من أنه في حال الإستمرار بإستخدام الإعلانات التعسفية وغير المبررة عن إغلاق المناطق العسكرية دون دليل على وجود ضرورة أمنية فورية، فقد يكون التدخل القضائي الإضافي مبرراً. مع ذلك، ومنذ صدور الحكم وحتى نيسان أبريل 2026، وثّق الصندوق حوالي 15 حالة صدرت فيها أوامر مخالفة لقرار المحكمة العليا. وقد أسفر التوجه بهذا الخصوص إلى مكتب المدعي العام والجيش، عن رد يتجاهل ظروف الحالات المذكورة في التوجه، زاعماً أن المحكمة العليا سمحت بإستخدام الأوامر وفقاً لنهج الدولة.
لقراءة المزيد:
صندوق حماة حقوق الإنسان: Legal Win: HRDF Petition Leads Supreme Court to Curb Arbitrary Closed Military Zone Orders, 26.01.2026
صحيفة "زمان يسرائيل": Year-long IDF closure said to bolster settler violence by only barring Palestinians’ allies, by Nurit Yohanan, 15.04.2026