דוח מצב הכיבוש

منذ احتلال قطاع غزة سنة 1967وحتى الإنسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب سنة 2005، حُكم القطاع بواسطة الحكم العسكري. بعد الإنسحاب، واصلت إسرائيل السيطرة على جوانب عديدة من حياة السكان، خاصة عن طريق المراقبة الوثيقة لدخول وخروج الناس والبضائع والوقود، وكذلك تزويد الخدمات. منذ أن أمسكت حماس بمقاليد الحكم في غزة سنة 2007، زادت إسرائيل من جهودها لعزل القطاع، بحيث ساهم ذلك بشكل كبير في حصول أزمة إنسانية مزمنة. في 7 تشرين الأول أكتوبر سنة 2023، قادت حماس هجوماً مخططاً واسعاً على عشرات الب

بمرور سنتين على مجزرة السابع من أكتوبر واندلاع الحرب، وقبل ثلاثة أيام من دخول اتفاق وقف القتال حيّز التنفيذ،  أفادت الأمم المتحدة ، بناءً على معطيات وزارة الصحة في غزة، بوجود 67،173 قتيلاً في قطاع غزة، منهم 20،179 قاصراً و 10،427 امرأة (46% من مجمل القتلى). كما وتفيد بوجود 170،203 جرحى، منهم 44،143 قاصراً و 23،769 امرأة.  معطيات وزارة الصحة في غزة مدعومة بالأسماء وأرقام الهويات، وتعتبر موثوقة من قبل جهات بحثية ومساعدات دولية. زيادة على ذلك، يقدّر الخبراء أن عدد القتلى أكبر بك

تجويع ومجاعة جماعية  منذ السنة الأولى للحرب، حصلت في قطاع غزة أزمة مجاعة غير مسبوقة، وذلك نتيجة سياسة إسرائيلية شملت تدمير صناعة الغذاء والزراعة المحلية، تهجير غالبية السكان، الأشهر الممتدة من التقييدات الشديدة على مرور وتوزيع المساعدات الإنسانية والحظر المستمر على إدخال البضائع إلى السوق الخاصة. بعد تسهيلات معيّنة في فترة وقف القتال بين كانون الثاني يناير وآذار مارس 2025، أغلقت إسرائيل بتاريخ 2 آذار مارس 2025 وبشكل تام، المعابر لغزة ولم تسمح بدخول أي مساعدة، خاصة وبالتحديد –

تهجير داخل القطاع والسيطرة على الأرض في ذروة المعركة، عُرّف حوالي 86% من مساحة قطاع غزة  منطقة عسكرية مغلقة أو أنه يقع ضمن أوامر إخلاء. نتيجة لذلك، وبسبب التدمير المنهجي للمباني وللبنى التحتية، أضطر على الأقل 1.9 مليون من سكان القطاع – أي حوالي 90% من مجموع السكان – للنزوح من بيوتهم، ولاحقاً النزوح حتى من أماكن إيواء مؤقتة. اضطر الكثير من السكان للإنتقال مرة تلو الأخرى ، أحياناً عَشر مرات وأكثر. مع استمرار الحرب وتقليص المساحة التي سُمح لهم المكوث فيها، تحدث نازحون عن الصعوبة

خلال سنتي الحرب، جرى تدمير البيوت السكنية، المناطق الصناعية والزراعية، الثروة الحيوانية، المباني العامة، الشوارع والبنى التحتية. مدن وأحياء وقرى تم تحويلها إلى خراب بطريقة منهجية، واليوم، نجد القطاع مغطى بعشرات ملايين الأطنان من الركام. لقد أظهرت صور الأقمار الإصطناعية أنّ مناطق شاسعة لم تعد صالحة للعيش فيها، ويقدّر الخبراء أن إعادة إعمار القطاع ستحتاج سنوات طويلة. مئات الآلاف من الغزيين فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم. هم مضطرون للسكن باكتظاظ، بأماكن مأوى آيلة للسقوط، والإعتماد عل

منذ بداية الحرب، شكّل التسبب بإنهيار جهاز الصحة عاملاً مركزياً في تدهور قطاع غزة نحو أزمة إنسانية غير مسبوقة. وقد اشتدت الكارثة الصحية بالقطاع أكثر فأكثر في السنة الثانية للحرب، في ظل الغارات التفجيرية على المستشفيات وإصابة الطواقم الطبية وخدمات الطوارئ. كذلك، أدت التقييدات الشديدة التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى نقص حاد في الأدوية، في المعدّات والأجهزة الطبية وفي الوقود.  معطيات بحسب معطيات الأمم المتحدة ، حتى تاريخ 5 تشرين الأول أكتوبر 2025، لا يوجد أي

حرية التنقل هي حق أساسي وتشمل حق الإنسان بمغادرة بيته والعودة إليه متى شاء. ثمة سياسة إسرائيلية طويلة السنين تضيّق بشدة على الغزيين وتحد من قدرتهم على مغادرة القطاع والعودة إليه. جرى تشديد هذه السياسة بشكل هائل منذ بداية الحرب، خصوصاً منذ سيطرة إسرائيل على معبر رفح في أيار مايو 2024. والآن، تسيطر إسرائيل على جميع المعابر من قطاع غزة، وترفض الغالبية الساحقة من طلبات الخروج من القطاع لأغراض أساسية كالعلاج الطبي، لم شمل العائلات أو للدراسة.  غالبية المتوجهين في طلب تصريح الخروج،

الإفتقار إلى تحمّل المسؤولية  متابعة أجرتها منظمة "ييش دين"  وفحصت عمل الجهاز العسكري لإنفاذ القانون بخصوص ثلاث عمليات عسكرية في غزة خلال العقد الأخير ("تسوك إيتان"، مسيرات العودة و"حارس الأسوار")، تؤدي للإستنتاج بأن هذا الجهاز لا يهدف للتحقيق اللائق في شبهات ارتكاب جرائم حرب، أو للتحقيق في قرارات مثل سياسة إدارته لإطلاق النار. نادراً ما قام هذا الجهاز بفتح تحقيقات ضد جنود من رتب منخفضة، وتجنب تماماً التحقيق مع صناع القرار على مستويات القيادة العليا. علاوة على ذلك، يستغرق عمل