تمهيد

في تشرين الأول أكتوبر 2025، دخل اتفاق وقف القتال في غزة حيّز التنفيذ. على الرغم من ذلك، تواصل إسرائيل مهاجمة التجمعات السكانية وتدميرها المنهجي للمباني والبنى التحتية في المنطقة الواقعة تحت سيطرتها، إلى جانب إطلاق النار العشوائي على كل من يقترب من الخط الأصفر أو يتجاوزه. كما أن الأزمة الإنسانية الصعبة ما زالت تعمّ القطاع نتيجة القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات. فقد قُتل المئات من المواطنين وجُرح الآلاف خلال الأشهر الأخيرة جرّاء خروقات وقف النار، وما زال سكان القطاع يعيشون الحرمان الشديد والخوف وعدم اليقين، حاملين في أرواحهم صدمة الحرب والتهجير.

نتيجة لتقسيم القطاع بواسطة "الخط الأصفر"، يعيش أكثر من مليونين من سكانه في اكتظاظ شديد ضمن مساحة تقل عن نصف أراضيه. غالبيتهم إن لم نقل جميعهم، مهجرون من بيوتهم، يعيشون في الخيام أو في المباني المدمرة دون أدنى مقومات العيش، خاصة مياه الشرب النظيفة والكهرباء وشروط النظافة الأساسية. المواطنات والمواطنون متعلقون كلياً تقريباً بالمساعدات الإنسانية، ويحتاجون أيضاَ للمعدات الأساسية الضرورية، التي تواصل إسرائيل فرض القيود عليها أو منع دخولها. أمّا النظام الصحي الذي جرى تخريبه وقت الحرب، فيُطلب منه التعامل مع أعداد هائلة من المرضى ومع نقص مزمن في القوى العاملة والأدوية والمعدات الطبية والوقود. بينما تحذّر منظمات المساعدة الإنسانية من انتشار الأمراض المُعدية ومن أزمة عميقة في مجال الصحة النفسية.

حتى عندما تم الإعلان في كانون الثاني يناير 2026 عن أن "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة" قد انتقلت من مرحلتها الأولى إلى المرحلة الثانية، وذلك في أعقاب إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين وتبادل جثامين قتلى الجانبين، بقي مواطنو غزة يعيشون الإكتظاظ ضمن مجموعات من النازحين المهجرين، لا حماية لهم ودون قدرة تأثير على مستقبلهم. وبينما تسيطر حماس فعلياً على الجانب الفلسطيني من الخط الأصفر، يقوم الجيش الإسرائيلي في الجانب الآخر منه بتثبيت قبضته عبر مواصلته التدمير المكثف وبناء المواقع الجديدة وإقامة السواتر الترابية على طول الخط الأصفر، الذي تطرق إليه قائد الأركان على أنه "الحدود الجديدة".

هناك تأثير مباشر للقيود التي تفرضها إسرائيل على دخول البضائع والأغذية ومعدات المساعدة، وعلى الأزمة الإنسانية في القطاع. لقد اشتدت الأزمة مع بداية الهجوم على إيران نهاية شباط فبراير 2026، حيث تقلّص كثيراً النشاط على المعابر واشتدت ضائقة الغذاء المنتشرة أصلاً في القطاع. بالإضافة لذلك، تقلل إسرائيل سماحها بخروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج الطبي خارج القطاع، وترفض كلياً توجههم للعلاج في الضفة الغربية، وهكذا فإن ما يزيد عن 18،500 من المريضات والمرضى ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي، بينما يتوفى الكثيرون وهم ينتظرون. للحرب والتهجير تبعات خاصة وخطيرة على النساء والفتيات في غزة، بالخصوص حالتهن النفسية، أمنهن الشخصي وصحتهن، وأيضاً ظروف الحمل والولادة والأمومة.

بصفتها قوة إحتلال تطوّق القطاع وتملك السيطرة التامة على الحركة منه وإليه، وبموجب أحكام القانون الدولي والأوامر وتقارير الرأي الخبير الصادرة عن محكمة العدل الدولية، يتوجب على إسرائيل القيام بحماية السكان المدنيين، الإتاحة الفورية لدخول الكميات المطلوبة من المساعدات والبضائع، إتاحة إجلاء المرضى والجرحى الذين يحتاجون تلقي العلاج الطبي خارج القطاع، خاصة ومع التشديد، الإجلاء للضفة الغربية وإسرائيل (وهو الحل الضروري إزاء حجم الإحتياجات الكبير)، وكذلك إزالة القيود المفروضة على السلع المسموح إدخالها إلى القطاع بغية إتاحة إعادة إعمار البنى التحتية والبناء من جديد. كما أنه يتوجب على إسرائيل أن تعمل على إعادة إعمار القطاع وتفعيل آلية التعويض عن الدمار الواسع الذي لحق بالبنى التحتية المدنية والبيوت والشوارع والمصالح التجارية.

كذلك، يتوجب على إسرائيل أن تحقق في ممارساتها، خاصة ممارسات المستويين السياسي والعسكري، خلال سنوات الحرب، والإعتراف بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي ثم استخلاص العبر المطلوبة. كذلك، يقع على إسرائيل واجب التأكد من محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفي حال تجاهلها لواجبها هذا، تنتقل مسؤولية ذلك إلى المجتمع الدولي.

حول إلحاق الأذى بالسكان المدنيين في غزة وقت الحرب:

المنصة، تنظيمات إسرائيلية لحقوق الإنسان: تقرير الإحتلال، 2025: 58 سنة على الإحتلال، حرب السنتين في غزة، تشرين الثاني نوفمبر 2025