דוח מצב הכיבוש

فور إندلاع الحرب وبمقتضى قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين، تم اعتقال آلاف الغزيين واحتجازهم في إسرائيل داخل منشآت عسكرية ومنشآت مصلحة السجون، وهم يعانون من ظروف احتجاز صعبة، من أعمال تنكيل شديدة القسوة ومن الإهمال، خاصة الإهمال الطبي، والتي لم نرى مثلها في البلاد سابقا. هذا على الرغم من أن نسبة كبيرة من المعتقلين لم تكن مشاركة في الهجوم على إسرائيل، وتم إطلاق سراحهم في النهاية كغير خطيرين.  بالتوازي، تم على الفور تقريباً، إصدار أمر طوارئ سجنيّ لمنشآت مصلحة السجون، يتيح (ال

معتقلون بموجب قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين (قانون هَلَباحيم) منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، والحرب التي بدأت على إثره، جرى اعتقال آلاف الفلسطينيين سكان قطاع غزة بموجب قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين، 2002. على الرغم من اعتقالهم كمشتبهين بأعمال إرهابية، فإنه وفق معلومات سلمتها الدولة  خلال إجراء قضائي بتموز يوليو 2024، حوالي 50% من نحو 4،000 من الموقوفين الغزيين الذين سُجنوا في إسرائيل بالأشهر الأولى للحرب، جرت إعادتهم إلى قطاع غزة بأمر عسكري دون أن يكون هن

بحسب معلومات تم جمعها من مصادر رسمية عن طريق طلبات حرية المعلومات، التي قدمت من قبل منظمات حقوق إنسان ومن الإعلام، وقامت منظمة أطباء لحقوق الإنسان بتركيزها وفحصها بواسطة التقاطع بين حالات عالجتها هي مباشرة، وشهادات تم جمعها ومشاركات في تشريحات ما بعد الوفاة، فإنّ 94 فلسطينياً على الأقل، من معتقلين وسجناء أمنيين، توفوا عندما كانوا محتجزين في منشآت مصلحة السجون، في منشآت الإحتجاز العسكرية، أو عندما نقلهم الجيش إلى هذه المنشآت، منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى أغسطس آب 2025. وهذا

ظروف الإحتجاز سواء في المنشآت العسكرية أو في منشآت مصلحة السجون، صعبة للغاية، وكما ذكرنا، أدت حتى لحالات وفاة. بالإضافة للغزيين المحتجزين كمقاتلين غير شرعيين وقد اعتقلوا منذ بداية الحرب، هناك أيضاً معتقلون أمنيون آخرون، بالغون وقاصرون، خاصة أولئك الذين سُجنوا قبل أكتوبر 2023، يعيشون ظروفاً ساءت كثيراً وبشكل متعمد منذ اندلاع الحرب. صحيح لغاية تشرين الأول أكتوبر 2025 وبعد إطلاق سراح سجناء ضمن إطار اتفاق وقف القتال في غزة، يجري الحديث عن 9،204 سجناء محتجزين في منشآت مصلحة السجون

لغاية أكتوبر2023، سمحت إسرائيل للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين وقامت بتسليمه معلومات جارية، بما يتلاءم والتزاماتها وفق معاهدتي جنيف الثالثة والرابعة. مع بداية الحرب توقفت عن ذلك، خلافاً للقانون الدولي.  رداً على الإلتماس  المقدم بهذا الشأن من جمعية حقوق المواطن، أطباء لحقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الفرد و"مسلك" في شباط فبراير 2024، أعلنت الدولة نيتها إنشاء آلية خارجية تستبدل الصليب الأحمر (مرة أخرى خلافاً لقواعد القضاء الدولي)، لكن ومما هو معلوم لم يتم إنشاء هكذا آ

كما ذُكر سابقاً، منذ اندلاع الحرب تم احتجاز آلاف الغزيين كمقاتلين غير شرعيين في المعتقلات العسكرية – معسكر "عوفر"، معسكر "سديه تيمان"، معسكر "نفتالي" ومعسكر "عنتوت" (حتى إغلاقه في أيار مايو 2025). وقد وثّقت منظمات لحقوق الإنسان ووسائل إعلام واقعاً صعباً جداً من الإعتقال، خاصة في الأشهر الأولى من الحرب: تقييد لا يتوقف للأطراف الأربعة، خاصة وقت النوم والأكل، وتعصيب الأعين؛ منع التواصل مع العالم الخارجي (سُمح فقط بالأشهر الأخيرة للمحامين بزيارة هذه المعتقلات، وذلك أيضاً بعد عملي

خلال سنتي القتال في غزة ووسط التدمير التام للظروف المعيشية، واصلت إسرائيل سياسة إطلاق السراح إلى داخل القطاع  لفلسطينيين مسجونين وعنوانهم المسجل هو في قطاع غزة. كذلك الأمر بالنسبة لسجناء جرى اعتقالهم كماكثين غير شرعيين في الضفة الغربية أو في إسرائيل، حتى لو مكثوا خارج قطاع غزة لفترات زمنية طويلة جداً، إذ أُطلق سراحهم إلى داخل القطاع، وسط خطر واضح على سلامتهم. تمارس هذه السياسة من خلال خرق للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة، الذي يلزِم بتوفير الحماية المؤقتة من الطرد أو الإبعاد

بحسب ما يتبين من هذا الفصل، فإنّ المعتقلات العسكرية وأماكن الإحتجاز التابعة لمصلحة السجون على حد سواء، تدار بعدم شفافية، وبتجاهل للقانون وللأحكام الإسرائيلية وكذلك للقانون الدولي. إنّ المس المستمر طويلاً لحقوق السجناء الأكثر أساسية، لدرجة التسبب بأضرار جسدية ونفسية لا رجعة فيها، أو التسبب بالموت، يدل على غياب الرقابة الداخلية، على الإهتمام الضئيل بالإنتقادات الخارجية، وفي المستوى الشخصي – على غياب الخشية الحقيقية من العقاب. في كل ما يتعلق بظروف المعتقلات التابعة لمصلحة السجون