آليات الإحتجاز والسجن

هناك أقل من 15% من السجناء الأمنيين الذين بغالبيتهم الساحقة، إن لم نقل كلّهم، من الفلسطينيين المحتجزين داخل سجون مصلحة السجون، هم سجناء تمّت إدانتهم وحُكم عليهم بالسجن. أمّا ما يزيد عن نصف السجناء البالغ عددهم 9،384 (بحسب معطيات أوائل    أيار مايو 2026)، يتم احتجازهم كمعتقلين إداريين أو كسجناء بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، أي أنهم – بدون اتهام أو محاكمة أو معرفة متى سيطلق سراحهم. هذا صحيح خاصة للأطفال والمرضى والنساء والمسنين وعناصر الكوادر الطبية.

للحصول على آخر التحديثات لعدد السجناء الفلسطينيين المحتجزين من قبل مصلحة السجون:

مركز الدفاع عن الفرد: سجناء "أمنيون" محتجزون في سجون إسرائيل

المعتقلون بموجب قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين (قانون "هلباحيم")

منذ السابع من أكتوبر 2023، أُعتقل آلاف الفلسطينيين سكان قطاع غزة بموجب قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين – 2002. بحسب معطيات مركز الدفاع عن الفرد، في أيار مايو 2026، قامت إسرائيل بإحتجاز 1،283 سجيناً بموجب هذا القانون، في منشآت سجن تابعة لمصلحة السجون. من غير المعروف كم عدد السجناء الآخرين من المعتقلين بموجب هذا القانون، المحتجزين حالياً في منشآت الإحتجاز العسكرية.

لقد قلّ عدد المحتجزين داخل المنشآت العسكرية بشكل كبير، منذ إطلاق سراح حوالي 2،000 سجين ضمن إطار اتفاق وقف القتال الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول أكتوبر 2025. مع ذلك وفي كانون الأول ديسمبر 2025، وفق تحديث من اللجنة لمناهضة التعذيب، أبلغت الدولة في تقرير قدمته للمحكمة العليا أنها ما زالت تواصل اعتقال فلسطينيين سكان غزة بموجب هذا القانون، أيضاً منذ دخول الإتفاق حيّز التنفيذ.

يجب التشديد هنا على أن الإحتجاز في منشأة عسكرية، خلافاً للإحتجاز في منشأة تابعة لمصلحة السجون، يعني غياب أي رقابة خارجية على ظروف الإحتجاز ومعاملة المحتجزين ووضعهم الصحي. كما أنه وبينما تكون مصلحة السجون ملزمة بنشر معطيات الإحتجاز، فإن هذه المعطيات لا تُنشر في معسكرات االجيش.

منذ البداية، كان هدف قانون المقاتلين غير الشرعيين هو تنظيم إعتقال الأشخاص المشتبهين بمشاركتهم في القتال كأعضاء في مجموعات من المسلحين، وهم ليسوا مواطنين في إسرائيل، وهو يطبّق عادة عندما يجري الإعتقال خارج أراضي الدولة. من خلال هذه الخاصية، يحرم القانون المعتقلين من حقوق يمنحها القانون الدولي للمواطنين أو لأسرى الحرب. منذ السابع من أكتوبر 2023، جرى تعديل القانون عدة مرات، وبحسب صيغته الحالية، صحيح لنيسان أبريل 2026، هو يتيح احتجاز المعتقل مدة 25 يوماً  (والقاصر 15 يوماً) دون أن يصدر بحقه أمر احتجاز من قبل جهة عسكرية تشير إلى سبب الإعتقال، قبل 40 يوماً كحد أقصى من إحضاره أمام قاضٍ (القاصر حتى 25 يوماً)، ولغاية 25 يوماً قبل أن يتاح له التوكيل القضائي. تتم المراجعة القضائية من خلال الإستشارة المرئية، أي بدون حضور فعلي. وأحياناً، يتم ذلك فعلياً عبر جهاز هاتف يحمله جندي. هذا الوضع لا يسمح لمحاميه ولا للقاضي أن يأخذ صورة واضحة عن وضعه الجسدي. وخلافاً للممارسات السابقة، لا يتم إبلاغ عائلات المحتجزين بالإعتقال وبمكان الإحتجاز، ولا تُمنح الفرصة لممثلي الصليب الأحمر لزيارة منشآت الإحتجاز.

منذ لحظة إصدار أمر الإحتجاز بموجب هذا القانون، يكون ساري المفعول بدون تحديد للوقت طالما تمّت المصادقة على استمراره من قبل قاضٍ كل ستة أشهر، ودون الحاجة لتقديم لائحة إتهام. لا تُعطى للمعتقلين ولا لموكليهم فرصة الإطلاع على الأدلة أو البراهين المفروض أنها تبرر احتجازهم. في واقع الإحتجاز ما بعد السابع من أكتوبر، يكون الحديث هنا عن أشهر عديدة تحت ظروف تعرّض صحة وحياة المعتقلين للخطر. ثمة التماس بهذا الشأن، قدمته منظمات حقوق الإنسان، بإدعاء أن القانون يمس بشكل متطرف وغير مناسب، الحق بالحرية، الحق بالحصول على الإجراء المنصف وعلى التوكيل القضائي، ما زال عالقاً في مكانه.

يدل إطلاق سراح آلاف الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين دون تقديم أية لوائح اتهام ضدهم، من قبل اتفاق وقف القتال، وكذلك المعلومات التي سُربت من سلاح الإستخبارات وتم الإبلاغ عنها ضمن نشرة "سيحا مكوميت"، على أن القانون يُستخدم مراراً كأداة للإعتقال الفائض والجماعي غير المبرر.

لقراءة المزيد:

اللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل: المحكمة العليا بخصوص المقاتلين غير الشرعيين بيان صحافي، 6.1.2026

"سيحا مكوميت"، يوفال أبراهام: من بيانات وكالة الإستخبارات "أمان" يتبين: فقط رُبع المعتقلين من غزة مسجلون على أنهم نشطاء عسكريون، 4.9.2025

الإعتقالات الإدارية 

صحيح لأيار مايو 2026 وبحسب معطيات مصلحة السجون فقط، قامت إسرائيل بإحتجاز 3،376 معتقلاً إدارياً، غالبيتهم إن لم نقل كلّهم، من سكان الضفة الغربية. علماً أن المعتقلين الإداريين يُحتجزون في المعتقل بدون لائحة إتهام أو محاكمة، إستناداً إلى "أسباب معقولة تفترض أنهم سيضرون بسلامة المنطقة أو بالأمن العام"، وعادة يكون ذلك بناءً على معلومات سرية لا يمكن لهم أو لموكلهم الوصول إليها. قد يستمر الإعتقال الإداري عدة أشهر أو حتى سنوات، مع تمديده كل ستة أشهر من قبل قاضٍ عسكري.

يتزايد في السنوات الأخيرة استخدام الإعتقال الإداري أيضاً ضد الأطفال الفلسطينيين. إذ وبحسب معطيات مصلحة السجون، جرى في العام 2025 احتجاز ما مجموعه حوالي 350 طفلاً فلسطينياً داخل منشآتها كمعدل شهري. من بينهم نصفهم على الأقل، أحتجزوا أو ما زالوا ضمن الإعتقال الإداري، وذلك بحسب معطيات منظمة الأهالي ضد اعتقال الأطفال. في العام 2025، كان أصغر طفل تم احتجازه كمعتقل إداري يبلغ من العمر 14 سنة فقط. العديد من الأطفال في الضفة الغربية يتم اعتقالهم خلال المداهمات الليلية على بيوتهم وأمام أعين ذويهم، بينما يُعتقل آخرون في الحيّز العام، عادة بزعم أنهم قاموا بإلقاء الحجارة.