الحرمان من الزيارات

الحرمان من زيارات الأهل

"حالة الطوارئ في السجون" التي أُعلن عنها في تشرين الأول أكتوبر 2023، قد تم تثبيتها في أمر مؤقت وهي تُمدد مرة تلو الأخرى منذ ذلك الحين. بموجبه تمنع وبشكل جارف زيارات أهالي المحتجزين الأمنيين للسجون في إسرائيل. عند دخول التعديل حيز التنفيذ، تقرر أن يتم تحديث تعليماته من وقت لآخر بحسب التطورات الأمنية وغيرها. منذ ذلك الحين ولأكثر من سنتين بعد اندلاع الحرب، ورغم وقف القتال في غزة، ما زالت هذه السياسة المتطرفة في منع الزيارات سارية المفعول، حالياً حتى نهاية تموز يوليو 2026.

في تشرين الثاني نوفمبر 2025، قدّم كل من مركز الدفاع عن الفرد وجمعية حقوق المواطن واللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب،  إلتماساً للمحكمة العليا نيابة عن سبعة من سكان الضفة الغربية، للمطالبة بإلغاء حظر الزيارات. وفقاً لمقدمي الالتماس، فإن الحجة العامة والغامضة المتمثلة في "الإحتياجات الأمنية" لا تكفي لتبرير الإنتهاك المستمر لحق المحتجزين الأساسي في الحياة الأسرية، خاصة وأنه تم إنجاز اتفاق وقف القتال في قطاع غزة. يزعم الإلتماس أن تمديد حظر زيارات الأهالي تحت ستار حالة الطوارئ التي تطول وتطول بشكل متزايد دون أي إشارة إلى الظروف التي ستنتهي بموجبها، يسلب الحقوق الأساسية لعشرات الآلاف - من المحتجزين وأفراد عائلاتهم، خاصة الأطفال – بطريقة تُفرغ إلتزام الدولة من مضمونه في حماية حقوق المعتقلين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتها العسكرية.

بعد نحو أسبوع فقط، رفضت المحكمة العليا الإلتماس، معللة ذلك بعدم استنفاد الإجراءات الإدارية أمام مصلحة السجون. في اليوم ذاته، وصل رد مصلحة السجون، وفيه رفض تجديد الزيارات بحجة أن المخاطر الأمنية ما زالت قائمة. في كانون الثاني يناير 2026، أعادت مصلحة السجون معارضتها عبر رسالة أخرى لمركز الدفاع عن الفرد، بحجة أنه لم يطرأ تغيير كبير في الحالة الأمنية بأعقاب وقف القتال في غزة.

الحرمان من زيارات المحاميات والمحامين

إنّ الحق بالتمثيل القضائي وبمقابلة المحامي هو من الركائز الأساسية للإجراءات القضائية العادلة، وهو راسخ جيداً في القانون الدولي، خاصة في القانون الإنساني. يعترف القانون الإسرائيلي بحق المحتجزين الفلسطينيين – سواء مشتبهين أو متهمين أو محكومين – في التمثيل القضائي وفي مقابلة المحامي. زيادة على ذلك، يتيح القانون فرض قيود على تنفيذ الحق في التمثيل، كحرمان المشتبه به من مقابلة المحامي لفترة معيّنة خدمة لأغراض التحقيق.

إنّ انتهاك الحق بمقابلة محامٍ قد تكون له عواقب وخيمة على أي سجين، خاصة الخطر الحقيقي لإنتزاع اعترافات كاذبة، وانتهاك الحق بمحاكمة عادلة، بالكرامة، والحياة، والصحة، والوصول إلى المحاكم. بالنسبة للسجناء الأمنيين، حقيقة أنه ابتداءً من تشرين الأول أكتوبر 2023، قد حُرموا من زيارات أهاليهم وزيارات الصليب الأحمر، هناك أهمية مصيرية للقاءات مع المحامين. إنّها الطريق الوحيدة للتعرف على ظروف احتجازهم وعلى وضعهم القضائي، ومن خلال ذلك الكشف عن حالات التعذيب والتنكيل المنهجيين واتخاذ الإجراءات القانونية والعامة لوقفها.

إبتداءً من تشرين الأول أكتوبر 2023، طرأ ارتفاع حاد في حجم الإساءة للقاءات السجناء الأمنيين بمحاميهم، بواسطة الإعلان عن المحامين، وغالبيتهم من الفلسطينيين مواطني إسرائيل، كممنوعين من دخول منشآت الإحتجاز. يتبين من إعلانات مصلحة السجون أنه حتى آب أغسطس 2025، تم الإعلان عن 52 محامية ومحامياً ممنوعين من دخول منشآت مصلحة السجون، بحجة أنهم ينقلون رسائل للسجناء أو أنهم يعملون مع منظمات إرهابية. يقوم صندوق حماة حقوق الإنسان بتمثيل 10 محامين مُنعوا من الدخول لعدة أشهر، وأحياناً لأكثر من سنة. يكشف الفحص القضائي أنه في غالبية الحالات، يكون طلب منع الدخول مستنداً إلى معلومات سرية، ليس لدى المحامي أو المحامية أية قدرة على التعامل معها. في حالات أخرى، إستند منع الدخول على زعم أن المحامي كان ينوي نقل معلومات للسجين حول وضع أفراد أسرته وإبلاغه تحياتهم. بالإضافة إلى انتهاك حق السجين في مقابلة محامٍ لعدة أشهر، هناك أيضاً انتهاك لحق المحامي وسمعته الطيبة ومصدر رزقه وكذلك حقه في حرية ممارسة المهنة. حتى أن العديد من المحامين قد وجدوا أنفسهم يواجهون إجراءات تأديبية أمام نقابة المحامين، بناءً على شكاوى قدمتها مصلحة السجون إلى النقابة، والتي في غالبيتها تستند إلى معلومات سرية.

رفع القيود المفروضة على زيارات أعضاء الكنيست

في نيسان أبريل 2026 وفي أعقاب التماس قدمه عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي ومنظمة عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية، ألغت المحكمة العليا ترتيباً أُقرّ بقرار من وزير الأمن القومي، وبموجبه يحق لممثل واحد فقط من كل كتلة في الكنيست طلب اللقاء مع سجين أمني.. خلص قضاة المحكمة العليا إلى أن هذا الترتيب يثير صعوبات من حيث المبدأ والتطبيق، ويضعف قدرة أعضاء الكنيست على أداء دورهم في الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية فيما يتعلق بظروف السجن، ويضر بالاستقلالية التي يتمتع بها كل عضو في الكنيست بصفته "وحدة دستورية". كما وجد القضاة أن هذا الترتيب معيب بسبب التناقض والتمييز بين أعضاء الكنيست على أساس الإنتماء الحزبي.