ظروف الإحتجاز والعنف ضد الأطفال الفلسطينيين

في العام 2025، استمرت بل تفاقمت الإساءة والإعتداء على الأطفال الفلسطينيين، تحت سن 18، المتواجدين لدى منظومة الإعتقال والإحتجاز الإسرائيلية. هناك حوالي 350 طفلاً فلسطينياً محتجزاً، بالمعدل الشهري، في منشآت الإحتجاز لدى إسرائيل. نصفهم تقريباً معتقل ضمن الإعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، علماً أن أصغر المعتقلين الإداريين هو طفل يبلغ 14 عاماً فقط.

إنّ القانون العسكري الإسرائيلي، الذي يسري على اعتقال وسجن الأطفال الفلسطينيين سكان الضفة، يوفر لهم حماية أقل مما هو في القانون الجنائي الإسرائيلي والقانون الدولي، لكنه فعلياً لا يُطبّق حتى بالعديد من الحالات.

من المعلومات والشهادات التي جمعتها منظمة الأهالي ضد اعتقال الأطفال، من أطفال فلسطينيين جرى اعتقالهم وسُجنوا، ومن معطيات نُشرت بتقارير لمنظمات دولية تعنى بحقوق الأطفال، يتبين أن ما يزيد عن 70% من هؤلاء الأطفال قد عانوا العنف أثناء تنفيذ الإعتقال و/أو أثناء المكوث في منشآت الإحتجاز. من جملة أمور أخرى، تعتمد المعطيات على تقرير Save the Children  الذي نُشر بتموز يوليو 2023  وشمل مقابلات مع 228 طفلاً فلسطينياً. بينما تشير تقارير وشهادات متأخرة أكثر إلى استمرار بل تصاعد أنماط العنف والعزل واستخدام الإعتقال الإداري لأطفال فلسطينيين خلال 2025-2026 أيضاً. العديد من الأطفال يُحقق معهم دون حضور الأهل أو المحامي، فيما بلّغ ما يزيد عن ربعهم عن أن التحقيق معهم قد جرى تحت ظروف ضغط كبير، كالتربيط وتغطية الأعين أثناء النقل، تحقيقات ليلية أو بعد الحرمان من النوم، تهديدات، صراخ وإذلالات، الضغط عليهم كي يوقّعوا على مستندات بالعبرية – وهي لغة غير دارجة عندهم، الإحتجاز بالعزل أو حرمانهم من التواصل مع ذويهم أو مع المحامي.  

كما ذُكر سابقاً، في آذار مارس 2025، توفي الفتى وليد أحمد، البالغ 17 عاماً، في سجن "مجيدو". وقد بيّن تشريح جثته أنه عانى عند موته من التجويع ومن التهاب القولون ومن مرض الجرب.

تشير هذه المعطيات لوجود انتهاك ممنهج لحقوق الأطفال الفلسطينيين من جانب جهاز الإعتقال والإحتجاز الإسرائيلي، مع تجاهل الحمايات الممنوحة لهم حتى بموجب القانون العسكري الإسرائيلي الذي يسري في الضفة الغربية، وبالتأكيد خلافاً للقانون الدولي والميثاق الدولي لحقوق الطفل. ثمة تبعات نفسية واجتماعية قاسية وبعيدة المدى تنتج عن طريقة تنفيذ الإعتقالات وعن ظروف الإحتجاز.

حجم الإساءات المبلّغ عنها ضد الأطفال الفلسطينيين أثناء الإعتقال والإحتجاز، وكذلك قلة الحالات التي يتم فيها إجراء تحقيق يثمر عن استنتاجات وخطوات ناجعة، يضافان لصورة الوضع العامة التي تشير إلى عدم كفاءة آليات الرقابة والمساءلة المفروض أنها تضمن حماية حقوق المعتقلين والمحتجزين الفلسطينيين عموماً، والأطفال خصوصاً.