דוח מצב הכיבוש

سنة 2023، وصل تعداد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية إلى  391،400  نسمة. وقد عاش حوالي 60% من سكان القدس الشرقية  تحت خط الفقر، مقابل حوالي 38% من عموم سكان مدينة القدس، الأكبر والأفقر بين مدن إسرائيل.  بحسب معطيات الكنيست  من العام 2024، فإنّ 90% من سكان المدينة الفلسطينيين هم حملة الإقامة الدائمة و 9% هم مواطنون إسرائيليون، بينما أكثر من 40% منهم تحت سن 18. وكما سنفصّل بهذا الفصل فإنه ورغم حملهم الإقامة الدائمة (قلة منهم – مواطنون)، يعاني عموم سكان القدس الشرقية تمييزاً

الإستيلاء من خلال تنظيم الأراضي يشكّل تنظيم تسجيل الأراضي في القدس الشرقية تهديداً مركزياً لسكانها الفلسطينيين، ويستخدم أداة لتهويد مساحات تقع خارج الخط الأخضر. وذلك عبر نقل ملكية الأراضي إلى الدولة بأذرعها المختلفة، أو إلى شركات وجهات خاصة منخرطة بالمشروع الإستيطاني في شرقي القدس، بالأساس عن طريق استخدام آلية الوصي العام التي تتيح لليهود فقط أن يطالبوا بملكية أراضٍ كان يملكها يهود قبل 1948. من متابعة  تجريها الجمعيتان "بمكوم – التخطيط وحقوق الإنسان" و"عير عميم"، يتبين أنه من

فور إندلاع الحرب وبمقتضى قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين، تم اعتقال آلاف الغزيين واحتجازهم في إسرائيل داخل منشآت عسكرية ومنشآت مصلحة السجون، وهم يعانون من ظروف احتجاز صعبة، من أعمال تنكيل شديدة القسوة ومن الإهمال، خاصة الإهمال الطبي، والتي لم نرى مثلها في البلاد سابقا. هذا على الرغم من أن نسبة كبيرة من المعتقلين لم تكن مشاركة في الهجوم على إسرائيل، وتم إطلاق سراحهم في النهاية كغير خطيرين.  بالتوازي، تم على الفور تقريباً، إصدار أمر طوارئ سجنيّ لمنشآت مصلحة السجون، يتيح (ال

في السنتين الأخيرتين، زادت حدة الإنتهاكات لحقوق الإنسان وتصاعدت الإساءة للحياة الإعتيادية للفلسطينيين سكان الضفة الغربية، وذلك بشكل ممنهج، نتج عنه زهق للأرواح ودمار ونزوح وشح إقتصادي آخذ بالإزدياد في أوساط السكان الفلسطينيين.  بظل الحرب في غزة، تواصل الحكومة الإسرائيلية ال 37 خطواتها القضائية والبيروقراطية الساعية لإحكام قبضتها على المناطق المحتلة، تعزيز الضم الفعلي وتوسيع نطاق سيطرتها حتى على مناطق  B و A. إذ تخصص ميزانيات ضخمة لتوسيع المشروع الإستيطاني ولتعميق التمييز الممأ

حرية التنظم، حرية التعبير وحرية الإحتجاج هي حقوق أساس راسخة في القضاء الإسرائيلي والقضاء الدولي. وهي تشكّل شرطاً ضرورياً لوجود ديمقراطية فاعلة. لا يجوز للدولة أن تسلب أو أن تقيّد هذه الحقوق دون مبرر حتى في أوقات الطوارئ أو الحرب. بالذات في هذه الأوقات، تزداد أهميتها كأدوات رقابة عمومية على سياسة الحكومة وعلى استخدام القوة العسكرية.  إنّ التقييدات الجارفة المفروضة على الإنتقادات الموجهة لسلطات الحكم أو على الإحتجاجات السياسية، خاصة إستخدام الوسائل الإدارية أو البوليسية أو العس

منذ احتلال قطاع غزة سنة 1967وحتى الإنسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب سنة 2005، حُكم القطاع بواسطة الحكم العسكري. بعد الإنسحاب، واصلت إسرائيل السيطرة على جوانب عديدة من حياة السكان، خاصة عن طريق المراقبة الوثيقة لدخول وخروج الناس والبضائع والوقود، وكذلك تزويد الخدمات. منذ أن أمسكت حماس بمقاليد الحكم في غزة سنة 2007، زادت إسرائيل من جهودها لعزل القطاع، بحيث ساهم ذلك بشكل كبير في حصول أزمة إنسانية مزمنة. في 7 تشرين الأول أكتوبر سنة 2023، قادت حماس هجوماً مخططاً واسعاً على عشرات الب

معتقلون بموجب قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين (قانون هَلَباحيم) منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، والحرب التي بدأت على إثره، جرى اعتقال آلاف الفلسطينيين سكان قطاع غزة بموجب قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين، 2002. على الرغم من اعتقالهم كمشتبهين بأعمال إرهابية، فإنه وفق معلومات سلمتها الدولة  خلال إجراء قضائي بتموز يوليو 2024، حوالي 50% من نحو 4،000 من الموقوفين الغزيين الذين سُجنوا في إسرائيل بالأشهر الأولى للحرب، جرت إعادتهم إلى قطاع غزة بأمر عسكري دون أن يكون هن

التمييز في التخطيط والإسكان  في سنة 2024 ، صودق بالقدس كلّها على خطط لأكثر من 11،000 وحدة سكنية. منها، جرت المصادقة على حوالي 1،000 وحدة سكنية فقط في الأحياء الفلسطينية، أي – أقل من 10% من عموم الوحدات السكنية التي صودق عليها في المدينة وهي مخصصة لخدمة 40% من سكانها. يتجلى التمييز الممارس ضد سكان الأحياء الفلسطينية في القدس بكافة مراحل البناء البيروقراطية . هكذا وكما في السنوات السابقة، قُدمت للمداولة أيضاً في سنة 2024، لكن ليس بالضرورة صودق عليها، خرائط هيكلية كثيرة في الأحي

بمرور سنتين على مجزرة السابع من أكتوبر واندلاع الحرب، وقبل ثلاثة أيام من دخول اتفاق وقف القتال حيّز التنفيذ،  أفادت الأمم المتحدة ، بناءً على معطيات وزارة الصحة في غزة، بوجود 67،173 قتيلاً في قطاع غزة، منهم 20،179 قاصراً و 10،427 امرأة (46% من مجمل القتلى). كما وتفيد بوجود 170،203 جرحى، منهم 44،143 قاصراً و 23،769 امرأة.  معطيات وزارة الصحة في غزة مدعومة بالأسماء وأرقام الهويات، وتعتبر موثوقة من قبل جهات بحثية ومساعدات دولية. زيادة على ذلك، يقدّر الخبراء أن عدد القتلى أكبر بك