top of page
דוח מצב הכיבוש
تمهيد
تقرير "المنصة- بلاتفورم" الرابع، الذي يستعرض السنة ال 59 للإحتلال، مقدّم من قبل سبع عشرة منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان. تعمل هذه المنظمات، توثّق وتُجري البحوث في إسرائيل والأراضي المحتلة منذ سنوات عديدة، إنطلاقاً من إيمان راسخ بأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية، وأن سياسة الإحتلال - غير القانونية وغير الأخلاقية في حد ذاتها - تؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وانتهاكات لقواعد القانون الإنساني الدولي، وتعميق نظام الفصل العنصري، والتطهير العرقي. مع اقتراب الإحتلال من عا
تمهيد
في السنة ال 59 للإحتلال، واصلت الحكومة الإسرائيلية وبنشاط أكبر، سياستها لضم الضفة الغربية، خلافاً للقانون الدولي ومن خلال الإنتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان الخاصة بالسكان الفلسطينيين. حيث أن عنف المستوطنين، الذي يتسم بنطاق وشدة غير مسبوقين، يفرض الإرهاب والخوف، ويؤدي إلى طرد عشرات التجمعات السكانية من أراضيها، وبذلك يساهم في تحقيق رؤيا السيطرة الدائمة على الضفة الغربية. يتم تعزيز سياسة الضم عبر نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية إلى كيانات تابعة للسلطة السياسية، وتوسيع ال
تمهيد
خلال العقد الأخير، وبأكثر حدة في فترة الحكومة الإسرائيلية ال 37، تتعرض مزايا الحكم الديموقراطي - وعلى رأسها آليات فصل السلطات، منظومات الحكم وإنفاذ القانون الفعالة المتكافئة، الإعلام الحر والمجتمع المدني الفاعل – جميعها لهجوم متواصل ولنزع شرعيتها وتجريدها من مكانتها. في المقابل، تعمل الحكومة على تعزيز صلاحياتها وإخضاع آليات استقلاليتها ضرورية لوجود الحكم السليم، وذلك لإعتبارات سياسية، مثل آلية انتخاب القضاة، منصب المستشار القضائي للحكومة، منصب مفوض سلك الدولة وغير ذلك. كما وي
تمهيد
في تشرين الأول أكتوبر 2025، دخل اتفاق وقف القتال في غزة حيّز التنفيذ. على الرغم من ذلك، تواصل إسرائيل مهاجمة التجمعات السكانية وتدميرها المنهجي للمباني والبنى التحتية في المنطقة الواقعة تحت سيطرتها، إلى جانب إطلاق النار العشوائي على كل من يقترب من الخط الأصفر أو يتجاوزه. كما أن الأزمة الإنسانية الصعبة ما زالت تعمّ القطاع نتيجة القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات. فقد قُتل المئات من المواطنين وجُرح الآلاف خلال الأشهر الأخيرة جرّاء خروقات وقف النار، وما زال سكان القطا
تمهيد
يقطن في القدس حوالي مليون نسمة، 40% منهم فلسطينيون. 90% منهم لديهم مكانة الإقامة الدائمة في إسرائيل، و 9% مواطنون في إسرائيل. يعيش 60% من سكان القدس الفلسطينيين تحت خط الفقر – أي ضعفي نسبة الفقر بأوساط السكان اليهود في المدينة. على الرغم من مكانتهم كمقيمين (وبعضهم القليل كمواطنين)، يعاني سكان القدس الشرقية الفلسطينيون، جميعاً، من تمييز ممنهج ومتعدد النظم منذ سنوات طويلة، وبتزايد أعلى في السنوات الأخيرة. فالخدمات البلدية الأساسية، مثل التعليم، إمدادات المياه، صيانة البنى التحت
تقارير من السنوات السابقة
58 سنة لإلحتالل، حرب السنتين في غزة – الوضع الحالي, تشرين الثاني نوفمبر 2025 מצב הכיבוש - השנה ה-57: תמונת מצב משותפת, יוני 2024
تمهيد
في سنة 2026 أيضاً، هناك أكثر من 9،000 سجين فلسطيني أمني، ومنهم الأطفال، يتم احتجازهم بظروف سجن قاسية جداً ويعانون العنف والإذلال والإكتظاظ والتجويع والإهمال، خاصة الإهمال الطبي. ضمن هذا العدد سجناء، معتقلون ومعتقلون إداريون، وكذلك معتقلون بموجب قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين. نتيجة لظروف سجنهم القاسية، جرى إطلاق سراح سجناء من الحجز وهم يعانون من إصابات جسدية لا يمكن علاجها، خاصة بتر الأعضاء. كذلك وبحسب معطيات منظمة أطباء لحقوق الإنسان، هناك على الأقل 103 فلسطينيين، خاصة فتى
قتلى جرحى ومفقودون
على الرغم من اتفاق وقف القتال الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول أكتوبر 2025، تتواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ التوقيع عليه، خاصة في الأسابيع التي شهدت حرباً مع إيران، من نهاية شباط فبراير وحتى بداية نيسان أبريل 2026. بحسب معطيات وزارة الصحة في غزة، المدعومة بالأسماء وأرقام الهويات وتُعتبر صادقة وموثوقة لدى جهات بحثية دولية وحتى لدى الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ دخول الإتفاق حيّز التنفيذ ولغاية 26 نيسان أبريل 2026، 811 شخصاً وأصيب 2،278 آخرون بنيران القوات الإسرائيل
آليات الإحتجاز والسجن
هناك أقل من 15% من السجناء الأمنيين الذين بغالبيتهم الساحقة، إن لم نقل كلّهم، من الفلسطينيين المحتجزين داخل سجون مصلحة السجون، هم سجناء تمّت إدانتهم وحُكم عليهم بالسجن. أمّا ما يزيد عن نصف السجناء البالغ عددهم 9،384 (بحسب معطيات أوائل أيار مايو 2026)، يتم احتجازهم كمعتقلين إداريين أو كسجناء بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، أي أنهم – بدون اتهام أو محاكمة أو معرفة متى سيطلق سراحهم. هذا صحيح خاصة للأطفال والمرضى والنساء والمسنين وعناصر الكوادر الطبية. للحصول على آخر التحدي
قانون عقوبة الإعدام
قانون "عقوبة الإعدام للمخربين" نجح في اجتياز القراءتين الثانية والثالثة بتاريخ 30.03.2026. هذا القانون الذي ينتهك الحق بالحياة وهو موجه ضد الفلسطينيين فقط، جرى تشريعه بحماسة كبيرة من قبل أحزاب الإئتلاف الحكومي، وعلى رأسها كتلة القوة اليهودية، وكذلك من قبل حزب إسرائيل بيتنا من المعارضة. إذ تم تمرير القانون بأغلبية 62 عضو كنيست مقابل 48 من المعترضين. فور المصادقة عليه، قامت جمعيات حقوق الإنسان ونواب في الكنيست بتقديم عدد من الإلتماسات للمحكمة العليا، طالبوا فيها بإلغائه نظراً ل
bottom of page