דוח מצב הכיבוש

ظروف الإحتجاز سواء في المنشآت العسكرية أو في منشآت مصلحة السجون، صعبة للغاية، وكما ذكرنا، أدت حتى لحالات وفاة. بالإضافة للغزيين المحتجزين كمقاتلين غير شرعيين وقد اعتقلوا منذ بداية الحرب، هناك أيضاً معتقلون أمنيون آخرون، بالغون وقاصرون، خاصة أولئك الذين سُجنوا قبل أكتوبر 2023، يعيشون ظروفاً ساءت كثيراً وبشكل متعمد منذ اندلاع الحرب. صحيح لغاية تشرين الأول أكتوبر 2025 وبعد إطلاق سراح سجناء ضمن إطار اتفاق وقف القتال في غزة، يجري الحديث عن 9،204 سجناء محتجزين في منشآت مصلحة السجون

عنف المستوطنين – معطيات واتجاهات في السنوات 2023-2025، طرأ ارتفاع حاد على حوادث العنف الممارس من قبل مدنيين إسرائيليين، غالبيتهم أو جميعهم من سكان المستوطنات اليهودية، ضد الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية (عنف المستوطنين). إنّ ارتفاع وتيرة وقوة العنف أمر محسوس منذ بداية العام 2023، وقد ازداد أكثر فأكثر منذ اندلاع الحرب. كما أن إقامة العشرات العديدة من البؤر-المزارع في أرجاء الضفة قد زادت كثيراً من ممارسات العنف ضد تجمعات سكانية فلسطينية تعيش بجوار هذه البؤر.

منذ بداية الحرب، شكّل التسبب بإنهيار جهاز الصحة عاملاً مركزياً في تدهور قطاع غزة نحو أزمة إنسانية غير مسبوقة. وقد اشتدت الكارثة الصحية بالقطاع أكثر فأكثر في السنة الثانية للحرب، في ظل الغارات التفجيرية على المستشفيات وإصابة الطواقم الطبية وخدمات الطوارئ. كذلك، أدت التقييدات الشديدة التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى نقص حاد في الأدوية، في المعدّات والأجهزة الطبية وفي الوقود. معطيات بحسب معطيات الأمم المتحدة ، حتى تاريخ 5 تشرين الأول أكتوبر 2025، لا يوجد أي

حرية الحركة هي حق أساسي ومكوّن حيوي من مكونات حرية الإنسان بأبسط معانيها. إنّ تقييد حرية الحركة يمس مباشرة حقوق الإنسان الأخرى نتيجة غياب القدرة على الوصول للخدمات الطبية أو التعليمية مثلاً، إلى أماكن العمل، الأراضي الزراعية وما إلى ذلك. حق الفلسطينيين في الضفة الغربية بالحركة والتنقل بحرية داخل الضفة والخروج منها ، محدود بمستويات مختلفة وذلك منذ بدايات الإحتلال. ومنذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر والحرب التي اندلعت إثر ذلك، أصبحت القيود على حرية الحركة أكثر ضراوة وبأشكال مخت

بالإضافة لذلك وبشكل يختلف عن أعمال الجيش في هدم البيوت بحجة الحاجة العملانية، أو عن إصدار وتنفيذ أوامر هدم إدارية بسبب البناء بدون ترخيص، تجري في الضفة عمليات هدم للبيوت عقابية. بالمعلن، تهدف عمليات هدم البيوت العقابية للمس بأقارب الفلسطينيين الذين يُشتبه بارتكابهم مخالفات أمنية، كوسيلة ردع ضد مرتكبين محتملين. عملياً، الحديث هنا هو عن إساءة للأبرياء كسياسة رسمية، تبقى نجاعتها موضع شك كبير. هدم البيوت هو عقاب جماعي يخالف القانون الدولي والمبدأ الأساس في القضاء الإسرائيلي، الذ

لغاية أكتوبر2023، سمحت إسرائيل للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين وقامت بتسليمه معلومات جارية، بما يتلاءم والتزاماتها وفق معاهدتي جنيف الثالثة والرابعة. مع بداية الحرب توقفت عن ذلك، خلافاً للقانون الدولي. رداً على الإلتماس المقدم بهذا الشأن من جمعية حقوق المواطن، أطباء لحقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الفرد و"مسلك" في شباط فبراير 2024، أعلنت الدولة نيتها إنشاء آلية خارجية تستبدل الصليب الأحمر (مرة أخرى خلافاً لقواعد القضاء الدولي)، لكن ومما هو معلوم لم يتم إنشاء هكذا آ

كما ذُكر سابقاً، منذ اندلاع الحرب تم احتجاز آلاف الغزيين كمقاتلين غير شرعيين في المعتقلات العسكرية – معسكر "عوفر"، معسكر "سديه تيمان"، معسكر "نفتالي" ومعسكر "عنتوت" (حتى إغلاقه في أيار مايو 2025). وقد وثّقت منظمات لحقوق الإنسان ووسائل إعلام واقعاً صعباً جداً من الإعتقال، خاصة في الأشهر الأولى من الحرب: تقييد لا يتوقف للأطراف الأربعة، خاصة وقت النوم والأكل، وتعصيب الأعين؛ منع التواصل مع العالم الخارجي (سُمح فقط بالأشهر الأخيرة للمحامين بزيارة هذه المعتقلات، وذلك أيضاً بعد عملي

حوالي ثلث سكان القدس الشرقية الفلسطينيين يعيشون اليوم خلف جدار الفصل وخلف الحواجز الدائمة. إذ فوراً بعد السابع من أكتوبر 2023، أُغلقت جميع الحواجز المحيطة بالقدس الشرقية، الأمر الذي فصل مرة واحدة سكان المدينة الفلسطينيين من خلف جدار الفصل عن مركز حياتهم. كما وأدى وضع الحواجز المؤقتة وسد ممرات العبور بين أحياء القدس الشرقية، إلى التضييق الواسع على حرية حركة الفلسطينيين سكان المدينة، وإلى قطعهم عنها قسرياً. استمر هذا الواقع أيضاً خلال سنة 2025. على سبيل المثال وبتاريخ 14.6.202

حرية التنقل هي حق أساسي وتشمل حق الإنسان بمغادرة بيته والعودة إليه متى شاء. ثمة سياسة إسرائيلية طويلة السنين تضيّق بشدة على الغزيين وتحد من قدرتهم على مغادرة القطاع والعودة إليه. جرى تشديد هذه السياسة بشكل هائل منذ بداية الحرب، خصوصاً منذ سيطرة إسرائيل على معبر رفح في أيار مايو 2024. والآن، تسيطر إسرائيل على جميع المعابر من قطاع غزة، وترفض الغالبية الساحقة من طلبات الخروج من القطاع لأغراض أساسية كالعلاج الطبي، لم شمل العائلات أو للدراسة. غالبية المتوجهين في طلب تصريح الخروج،

بنهاية 2024، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح لإقامة آلية جديدة بغية تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية التي يدور محور نشاطها في الأراضي المحتلة، خاصة غزة، والتي "أساس نشاطها هو تقديم المساعدات للتخفيف عن السكان الفلسطينيين". تشمل المادة 7 من الإجراء الجديد، قائمة مفتوحة من الإعتبارات لرفض طلب تسجيل المنظمة كجهة إنسانية فاعلة، الأمر الذي يتيح إلغاء منظمة عملت تحت تسجيل سابق. وهكذا فإنّ معنى إلغاء تسجيل منظمة أو إلغاء تأشيرات موظفيها هو عملياً منع للعمل الإنساني في الضفة