דוח מצב הכיבוש

خلال سنتي القتال في غزة ووسط التدمير التام للظروف المعيشية، واصلت إسرائيل سياسة إطلاق السراح إلى داخل القطاع لفلسطينيين مسجونين وعنوانهم المسجل هو في قطاع غزة. كذلك الأمر بالنسبة لسجناء جرى اعتقالهم كماكثين غير شرعيين في الضفة الغربية أو في إسرائيل، حتى لو مكثوا خارج قطاع غزة لفترات زمنية طويلة جداً، إذ أُطلق سراحهم إلى داخل القطاع، وسط خطر واضح على سلامتهم. تمارس هذه السياسة من خلال خرق للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة، الذي يلزِم بتوفير الحماية المؤقتة من الطرد أو الإبعاد

بحسب ما يتبين من هذا الفصل، فإنّ المعتقلات العسكرية وأماكن الإحتجاز التابعة لمصلحة السجون على حد سواء، تدار بعدم شفافية، وبتجاهل للقانون وللأحكام الإسرائيلية وكذلك للقانون الدولي. إنّ المس المستمر طويلاً لحقوق السجناء الأكثر أساسية، لدرجة التسبب بأضرار جسدية ونفسية لا رجعة فيها، أو التسبب بالموت، يدل على غياب الرقابة الداخلية، على الإهتمام الضئيل بالإنتقادات الخارجية، وفي المستوى الشخصي – على غياب الخشية الحقيقية من العقاب. في كل ما يتعلق بظروف المعتقلات التابعة لمصلحة السجون

في تشرين الثاني نوفمبر 2024، سنّت الكنيست قانون طرد عائلات المخربين، 2024 ، والذي يخوّل وزير الداخلية بالطرد لعدة سنوات، لمواطن أو مقيم في إسرائيل، هو أحد أفراد عائلة ناشط إرهابي من الدرجة الأولى، في حال "عرف أو كان عليه أن يعرف مسبقاً عن خطة المخرب لتنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل كل الجهود المطلوبة كي يمنع فعله أو إتمامه أو نتائجه..." أو إذا "عبّر عن دعمه أو تعاطفه مع أي عمل إرهابي، أو نشر أي مديح أو تهليل أو تشجيع لعمل إرهابي أو لمنظمة إرهابية". على الرغم من هذا القانون الذي ه

الإفتقار إلى تحمّل المسؤولية متابعة أجرتها منظمة "ييش دين" وفحصت عمل الجهاز العسكري لإنفاذ القانون بخصوص ثلاث عمليات عسكرية في غزة خلال العقد الأخير ("تسوك إيتان"، مسيرات العودة و"حارس الأسوار")، تؤدي للإستنتاج بأن هذا الجهاز لا يهدف للتحقيق اللائق في شبهات ارتكاب جرائم حرب، أو للتحقيق في قرارات مثل سياسة إدارته لإطلاق النار. نادراً ما قام هذا الجهاز بفتح تحقيقات ضد جنود من رتب منخفضة، وتجنب تماماً التحقيق مع صناع القرار على مستويات القيادة العليا. علاوة على ذلك، يستغرق عمل