منع المساعدات الإنسانية

بنهاية 2024، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح لإقامة آلية جديدة بغية تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية التي يدور محور نشاطها في الأراضي المحتلة، خاصة غزة، والتي "أساس نشاطها هو تقديم المساعدات للتخفيف عن السكان الفلسطينيين". تشمل المادة 7 من الإجراء الجديد، قائمة مفتوحة من الإعتبارات لرفض طلب تسجيل المنظمة كجهة إنسانية فاعلة، الأمر الذي يتيح إلغاء منظمة عملت تحت تسجيل سابق. وهكذا فإنّ معنى إلغاء تسجيل منظمة أو إلغاء تأشيرات موظفيها هو عملياً منع للعمل الإنساني في الضفة الغربية. بموجب الإجراء الجديد، يمكن رفض طلب تسجيل المنظمة أو إعطاء التأشيرة بسبب موقف سياسي للمنظمة أو للموظف عندها، على سبيل المثال، لكون المنظمة تنشر معلومات عن إسرائيل تشكّل "نزع الشرعية" عن موقف إسرائيل، "تلغي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية"، "تنشر أو نشرت ... دعوة علنية لمقاطعة دولة إسرائيل" أو تدعو لتقديم إسرائيليين للمحاكمة على ارتكابهم جرائم حرب. الحديث هنا هو عن خطوات يتم اتباعها كجزء من مجموعة عقوبات، بعضها على خلفية انتقاد يصدر عن العديد من منظمات المساعدة، لسياسة إسرائيل وممارساتها في غزة وفي الضفة الغربية.

كما أنه وبتاريخ 30.1.2025 وعلى خلفية أحداث مجزرة السابع من أكتوبر، دخل حيّز التنفيذ قانون يمنع وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة من تشغيل أي تمثيل أو تقديم أي خدمة أو القيام بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل. تشمل عواقب هذا القانون إغلاق المعابر الحدودية في وجه موظفي الوكالة، وإغلاق الحسابات المصرفية التابعة لها في البنوك الإسرائيلية. هذه العوائق تعطل، أو على الأقل تقيّد بشكل كبير، نشاط وكالة المساعدات، في مناطق الضفة الغربية أيضاً. 

صحيح أن البنى التحتية للمساعدات التي أقامتها المنظمة هي بديل، من المفروض أن يكون مؤقتاً، لآليات حكم مستقلة تؤدي دورها حيال السكان في منطقة واقعة تحت الإحتلال وبدون حكم ذاتي كامل وسيادي، لكن استمرار الإحتلال وغياب قدرة السلطة الفلسطينية على أن توفر بشكل منتظم، إحتياجات المجموعات السكانية المكتظة والفقيرة في مناطق الضفة التي تقع تحت سلطتها، خلق تعلقاً مطلقاً بآلية المساعدات الكبيرة والعريقة التي تقدمها الأونروا. بغض النظر عن مبررات فرض العقوبات على المنظمة، فإنّ المتضرر الأساسي هو الجمهور الفلسطيني. 

تضاف الإساءة للمساعدات الإنسانية إلى إساءة متواصلة للإقتصاد الفلسطيني عموماً، ولقدرة السلطة الفلسطينية على توفير الخدمات الأساسية لسكانها خصوصاً. هذا كلّه يخالف بالمطلق واجب القوة المحتلة بالعمل لصالح السكان المحميين وتحقيق حقوقهم، بل حتى أنه يخالف المصلحة الأمنية الإسرائيلية.