تمهيد

في السنتين الأخيرتين، زادت حدة الإنتهاكات لحقوق الإنسان وتصاعدت الإساءة للحياة الإعتيادية للفلسطينيين سكان الضفة الغربية، وذلك بشكل ممنهج، نتج عنه زهق للأرواح ودمار ونزوح وشح إقتصادي آخذ بالإزدياد في أوساط السكان الفلسطينيين. 

بظل الحرب في غزة، تواصل الحكومة الإسرائيلية ال 37 خطواتها القضائية والبيروقراطية الساعية لإحكام قبضتها على المناطق المحتلة، تعزيز الضم الفعلي وتوسيع نطاق سيطرتها حتى على مناطق  B و A. إذ تخصص ميزانيات ضخمة لتوسيع المشروع الإستيطاني ولتعميق التمييز الممأسس بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذي يعيشون في المنطقة. كذلك، تتيح الحكومة ومعها الجيش إنشاء البؤر الإستيطانية غير الشرعية بينما بلغ عنف المستوطنين مستويات جامحة من الإنفلات الذي يزيد من مرارة العيش لدى مجتمعات محلية بأكملها. من جملة ما يسببه هذا العنف المنفلت هو طرد مجتمعات الرعاة وقطع عشرات آلاف السكان عن إمدادات المياه.  

في المقابل، أدى النشاط العسكري المتصاعد في شمال الضفة إلى دمار هائل وقمع عشرات الآلاف السكان من بيوتهم في جنين وطولكرم ونور شمس. تشير معاينة نشاط الجيش في الضفة لوجود توسيع متساهل ومتسامح لأوامر إطلاق النار وإلحاق الأذى بالأبرياء، خاصة النساء والأطفال، مما يدل على انزلاق الممارسات العسكرية وتمددها من غزة إلى الضفة.  

بالإضافة لذلك، تواصل إسرائيل منع دخول أكثر من مائة ألف فلسطيني للعمل في إسرائيل، وتمنع وصول عشرات آلاف المزارعين إلى أراضيهم، وتحد من حركة السكان الفلسطينيين في أرجاء الضفة بواسطة وضع الحواجز وإغلاق الشوارع. كل هذا يساهم في الأزمة الإقتصادية الحادة التي يعانيها مئات الآلاف والتي تزعزع اقتصاد السلطة الفلسطينية برمّته. 

بالرغم من ان امر نتانياهو في تشرين الأول أكتوبر 2025، وتحت ضغط أمريكي شديد، بتجميد تشريع ضم الضفة الغربية، لا يلاحظ حتى الآن أي تغيير في السياسة الساعية لتحقيق هذا الهدف فعلياً، وذلك عبر نقل صلاحيات، تغييرات بيروقراطية وتخصيص الموارد، إتاحة عنف المستوطنين المتصاعد بقوة واستمرار فرض تقييدات الحركة والتنقل وغيرها، على السكان الفلسطينيين. كل ذلك بهدف تشديد القبضة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ودفع السكان الفلسطينيين نحو المزيد من المعاناة وبالتالي تراكم الصعوبات أمام أي حل مستقبلي ينهي الإحتلال.