الإفتقار إلى تحمّل المسؤولية والشفافية والمراجعة القضائية

الإفتقار إلى تحمّل المسؤولية 

متابعة أجرتها منظمة "ييش دين" وفحصت عمل الجهاز العسكري لإنفاذ القانون بخصوص ثلاث عمليات عسكرية في غزة خلال العقد الأخير ("تسوك إيتان"، مسيرات العودة و"حارس الأسوار")، تؤدي للإستنتاج بأن هذا الجهاز لا يهدف للتحقيق اللائق في شبهات ارتكاب جرائم حرب، أو للتحقيق في قرارات مثل سياسة إدارته لإطلاق النار. نادراً ما قام هذا الجهاز بفتح تحقيقات ضد جنود من رتب منخفضة، وتجنب تماماً التحقيق مع صناع القرار على مستويات القيادة العليا. علاوة على ذلك، يستغرق عمل آلية التحقيق في هيئة الأركان العامة فترات زمنية طويلة للغاية، حتى سنوات. خلال العمليات العسكرية الثلاث المذكورة، تم تبليغ الجهاز العسكري لإنفاذ القانون بمئات الأحداث التي أظهرت شبهات لإنتهاك القانون الدولي، فقط ثلاثة منها أثمرت عن لوائح إتهام.

وفق ذلك، هناك مخاوف كبيرة من أن غالبية أعمال الفحص والتحقيق في أعقاب الحرب الحالية ستركز على الرتب الصغيرة فقط، سينتهي معظمها، إن لم يكن كلّها، دون محاكمة، ومن دون التحقيق مع واضعي السياسات وقادتها، سواء مدنيين أو عسكريين، أو من دون مقاضاتهم على السياسات التي رسموها. وفي غياب أي رد من المنظومة الإسرائيلية، هناك حاجة إلى إجراء تحقيق خارجي ومستقل في شبهات انتهاك القانون الدولي من قبل إسرائيل، بغية إيقافه في الحاضر ومن أجل منعه مستقبلاً.

لقراءة تقرير "ييش دين"، راجعوا: منظومة الطمس لدى هيئة الأركان العامة – ممارسات جهاز إنفاذ القانون الإسرائيلي إزاء انتهاك القانون الدولي وجرائم الحرب في غزة

الإفتقار إلى الشفافية 

حتى مع مرور سنتين على اندلاع الحرب، لا تقوم النيابة العامة بنشر معطيات حديثة عن عدد البلاغات التي تلقتها بخصوص المساس بالمدنيين، تجاوز تعليمات الجيش ومخالفات القانون الدولي، وكذلك عن عدد عمليات الفحص والتحقيق التي فُتحت وعن نتائجها. لم يتم الرد على الطلبات الموجهة للجيش من قبل منظمة "ييش دين" بغية الحصول على المعلومات بموجب قانون حرية المعلومات. إنّ غياب الشفافية بخصوص عمل الجهاز العسكري لإنفاذ القانون لا يتيح المراقبة والمراجعة العمومية لأدائه.

بحسب المعطيات القليلة الأخيرة التي نشرتها النيابة العسكرية في آب أغسطس 2024 والتي لم يتم تحديثها حتى موعد كتابة هذا التقرير بعد أكثر من سنة، جرى في الشهور التسعة الأولى من الحرب، تحويل أكثر من 1،000 حدث للفحص لدى آلية التحقيق في هيئة الأركان العامة. تشمل هذه الأحداث شبهات إصابة موظفين وممتلكات تابعة لمنظمات المساعدة الإنسانية؛ إصابة أماكن مأوى النازحين؛ إصابة البنى التحتية الحيوية للسكان؛ أحداث قُتل فيها عدد كبير من المدنيين؛ إصابة المؤسسات الطبية والعاملين فيها.

بالإضافة لذلك، فُتحت بذات الفترة تحقيقات جنائية في 74 حالة: 44 تحقيقاً متعلقاً بوفاة معتقلين في قبضة الجيش (بموجب السياسات، يتم فتح تحقيق فوري في كل حالة وفاة لشخص أثناء اعتقاله)؛ 8 تحقيقات في شبهة المعاملة غير اللائقة اتجاه المعتقلين؛ 3 تحقيقات في شبهة التدمير غير المبرر لأملاك مدنية؛ 13 تحقيقاً في شبهة نهب وسرقة وسائل قتالية؛ و 6 تحقيقات في شبهة استخدام القوة غير القانونية. بسبب غياب معطيات من الجيش، لا يمكن معرفة هل وكيف يقوم جهاز إنفاذ القانون بتأدية واجبه في التحقيق ومحاكمة المشتبهين بإرتكاب جرائم حرب ومخالفات لقوانين الجيش.

الحد من التدخل القضائي 

خلال 2025، قُدم للمحكمة العليا الكثير من الإلتماسات حول قضايا إنسانية حرجة: وقف الهجمات على المستشفيات، إجلاء المرضى من القطاع، إدخال المساعدات الإنسانية، حماية المعتقلين وظروف سجنهم. وقد امتنعت المحكمة العليا بإستمرار عن منح إجراءات المساعدة الموضوعية. وفي أغلب الحالات، تم رفض الإجراءات على الفور أو أنّها استمرت لعدة أشهر واعتمدت بشكل شبه كامل على مواقف الدولة. أصبحت الإلتماسات رحلةً بيروقراطيةً من طلبات التأجيل والمناقشات التقنية المنفصلة عن الصورة الشاملة للوضع في غزة وعن الإلحاح الذي نمّت عنه الطلبات المختلفة، والمتعلقة بأرواح البشر. من تجميع الإجراءات القضائية وتحليلها، كما فعلت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (يتم نشر التقرير الكامل على موقع المؤسسة في نهاية 2025)، في ضوء التأجيلات وعدم منح أي حلول فعّالة، وإن كانت مؤقتة، حتى في الحالات التي كان من الممكن أن تنقذ فيها هذه الحلول أرواحاً، نتوصل إلى استنتاج مؤسف مفاده أن الإجراءات لم تكن سوى مظهرٍ من مظاهر المراجعة القضائية الشكلية، مع إعطاء ختم الموافقة على سياسة الحكومة وأفعال وإجراءات الجيش، حتى لو كلّف ذلك الإضرار بحياة المدنيين والأطفال. 

 لقراءة المزيد عن غياب المراجعة القضائية في الإجراءات القضائية وقت الحرب: "المحكمة العليا تقدّم: أنشودة مديح للسياسة الإسرائيلية في قطاع غزة"، في موقع منظمة مسلك.