منع حرية الحركة والتنقل

حرية التنقل هي حق أساسي وتشمل حق الإنسان بمغادرة بيته والعودة إليه متى شاء. ثمة سياسة إسرائيلية طويلة السنين تضيّق بشدة على الغزيين وتحد من قدرتهم على مغادرة القطاع والعودة إليه. جرى تشديد هذه السياسة بشكل هائل منذ بداية الحرب، خصوصاً منذ سيطرة إسرائيل على معبر رفح في أيار مايو 2024. والآن، تسيطر إسرائيل على جميع المعابر من قطاع غزة، وترفض الغالبية الساحقة من طلبات الخروج من القطاع لأغراض أساسية كالعلاج الطبي، لم شمل العائلات أو للدراسة. 

غالبية المتوجهين في طلب تصريح الخروج، منهم عائلات فلسطينية من الضفة الغربية، فلسطينيون حاملو جنسيات أجنبية أو جنسية إسرائيلية وطلاب جامعات، يواجهون الرفض أو المماطلة البيروقراطية الممتدة طويلاً التي تمنع فعلياً خروجهم. تكشف معطيات منظمة "مسلك" أنّه في العديد من الحالات لا يوجد مبرر للرفض الأولي، وبعد التوجه إلى الهيئات القضائية يتم إعطاء تصريح الخروج الذي كان يمكن بسهولة إصداره منذ البداية. 

حتى الان، توافق السلطات الإسرائيلية بأعداد صغيرة جداً، على خروج مرضى ومرافقيهم، حملة الجنسية أو الإقامة الأجنبية ومن لديهم تأشيرات دخول لدول ثالثة. تشير التقديرات إلى أن آلاف الأشخاص من بين المجموعات المحدودة التي صادقت إسرائيل على خروجها ما زالوا عالقين في القطاع. 

خطة ال 20 نقطة وهي أساس إتفاق وقف القتال في غزة، تنص على أن لا يتم تهجير أي شخص من القطاع، وأنه سيكون مسموحاً لسكانه أن يغادروه وأن يعودوا إليه. دعونا نأمل أنه سيُسمح فعلاً في المستقبل بالخروج الحر والعودة الحرة للغزيين، بدون أي تقييدات وبدون أن تكون التهديدات بالتهجير والنفي ماثلة أمامهم.