قمع السكان

 تهجير داخل القطاع والسيطرة على الأرض

في ذروة المعركة، عُرّف حوالي 86% من مساحة قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة أو أنه يقع ضمن أوامر إخلاء. نتيجة لذلك، وبسبب التدمير المنهجي للمباني وللبنى التحتية، أضطر على الأقل 1.9 مليون من سكان القطاع – أي حوالي 90% من مجموع السكان – للنزوح من بيوتهم، ولاحقاً النزوح حتى من أماكن إيواء مؤقتة. اضطر الكثير من السكان للإنتقال مرة تلو الأخرى، أحياناً عَشر مرات وأكثر. مع استمرار الحرب وتقليص المساحة التي سُمح لهم المكوث فيها، تحدث نازحون عن الصعوبة المتزايدة في إيجاد المأوى. وذلك بسبب الإكتظاظ الكبير ونتيجة الشح الحاد بالمعدّات الملائمة، جرّاء التقييدات المفروضة طويلاً على إدخال المساعدات الإنسانية، خاصة الخيام، إلى القطاع. رغم الإعلانات عن مناطق إنسانية طُلب من السكان الإنتقال إليها من أجل سلامتهم الشخصية، هوجمت هذه المناطق أيضاً بين الفينة والأخرى، ملحقة الأذى بالمدنيين.

بعد اتفاق وقف القتال الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 10 تشرين الأول أكتوبر 2025، إنسحب الجيش الإسرائيلي إلى مواقع مقامة على طول ما يسمّى "الخط الأصفر" – وهو خط فاصل جديد داخل أراضي القطاع. بحسب الإتفاق، فإن انسحاب الجيش قد ترك بيد إسرائيل سيطرة عسكرية مباشرة على حوالي 58% من مساحة قطاع غزة، على امتداد حدود القطاع الخارجية مع إسرائيل ومصر. هذه المساحة التي بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية يُحظر على السكان دخولها، لكن وبما أنه لم يكن بالإمكان الفهم بوضوح أين يمر الخط، أُطلقت النار على عشرات الغزيين الذين تجاوزوه عن طريق الخطأ عند محاولتهم الوصول إلى بيوتهم بعد وقف القتال. بتاريخ 17 تشرين الأول أكتوبر 2025، أمر وزير الأمن بوضع علامات على الأرض تبيّن الخط الأصفر على امتداد مساره. بحسب بيان الناطق بأسم الجيش باللغة العربية، كانت العلامات عبارة عن مكعبات إسمنتية وُضعت كل 200 متر. وعلى مكعبات الإسمنت وُضعت أعمدة ترتفع ل 3.5 متراً. بحسب تقارير، في بعض المواقع وُضعت المكعبات الإسمنتية عميقاً داخل قطاع غزة وليس على الخط الأصفر، وبذلك زادوا فعلياً من حجم المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل. بحسب تقديرات، وضع علامات الخط لم ينتهِ بعد ومن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستكمل وضع علامات الخط أم لا.

من المفترض أن يؤدي تنفيذ الإتفاق من قبل إسرائيل ومن قبل حماس إلى مواصلة الجيش إنسحابه من المناطق التي يسيطر عليها، وإتاحة المجال أمام إعادة الإعمار وعودة السكان. حيث تنص خطة العشرين نقطة التي وافقت عليها إسرائيل وحماس، على أنّه في المستقبل تنسحب إسرائيل إلى حدود محيط آمن لم يتم شرحه بشكل دقيق لكنه يشمل أيضاً محور فيلادلفيا. هذا يعني أنه أيضاً في المرحلة التالية من الإنسحاب سيبقى جزء كبير من القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية.

تهجير السكان من مدينة غزة

بتاريخ 9 أيلول سبتمبر 2025، نشر الجيش أمر إخلاء لمدينة غزة كلّها، ولمنطقتين بجانبها، في المجمل لنحو 21% من مساحة القطاع – مكان السكن الثابت أو المؤقت لنحو مليون من المقيمين ومن النازحين الذين لجأوا إلى المدينة. كان معنى أمر الإخلاء هو إجبار سكان القطاع على العيش بكثافة 28،000 شخص بالكيلومتر المربع الواحد. العديد من السكان المنهكين جرّاء النزوح والجوع، قد أخلوا فعلاً في أعقاب الأمر والتفجيرات والإصابات المباشرة للمساكن. بعد مرور نحو شهر ومع دخول اتفاق وقف القتال حيّز التنفيذ، تم إلغاء هذا الأمر، إلاّ أن العديد من السكان الذين عادوا إلى المدينة وجدوا بيوتاً وحارات مدمرة.

التهديد بالتهجير من قطاع غزة 

في آذار مارس 2025، خرجت للملأ خطط الحكومة بتنفيذ ترانسفير من قطاع غزة. إذ اتخذ الكابينت الأمني السياسي قراره بمساعدة الفلسطينيين الذين يريدون "الخروج طوعاً" من غزة إلى دول ثالثة، حتى أنه تم تشكيل مديرية تخطيط لذلك، وطبعاً بتجاهل تام لإلتزامات إسرائيل وفق القانون الدولي الذي يحظر طرد السكان المحليين. إنّ التشجيع على الهجرة لمجموعة سكانية واقعة تحت سيطرة جيش أجنبي، مع منعها من الحصول على المساعدات الإنسانية الكافية، لا يمكن أن يعتبر مساعدة على المغادرة الطوعية. بتاريخ 17 أيلول سبتمبر 2025 أي يوم بعد بدء الهجوم على مدينة غزة فيما يُقتل ويصاب المئات من سكان المدينة ويهرب عشرات الآلاف من الموت – قال وزير المالية سموتريتش خلال مؤتمر في تل أبيب إنّ "قطاع غزة يتحول إلى ثروة عقارية" وإنّه "يجب أن نقرر كيف نوزّع الأرباح من الأرض في غزة". لكن خطة العشرين نقطة، التي يقوم عليها اتفاق وقف القتال والذي تعهدت به الحكومة الإسرائيلية، تنص بشكل واضح على أنّ سكان غزة لن يُطردوا وإنّ إسرائيل لن تُسكن الإسرائيليين في القطاع ولن تضمه.

بدل الخطط غير القانونية لطرد السكان، يجب العمل على تسوية وترتيبات تتيح لهم العودة وتحقيق حقهم الأساسي بالتحرك والتنقل بحرية داخل القطاع وكذلك الحق بالخروج منه والعودة إليه – وهو حق حُرموا منه منذ سنوات طويلة.

لقراءة أوسع حول الموضوع، راجعوا: تطبيق سياسة إسرائيل في "الهجرة الطوعية" من قطاع غزة، وهو فعلياً عملية طرد للسكان المدنيين – جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، في موقع منظمة مسلك.