البنى التحتية والخدمات

على الرغم من أن سكان القدس الشرقية ملزمون بدفع ضريبة الأرنونا كبقية سكان المدينة، إلاّ أنهم يعانون التمييز الحاد في كل ما يتعلق بتوفير الخدمات البلدية والبنى التحتية.

التربية والتعليم 

يتعلم بمؤسسات التعليم العربي في القدس الشرقية 107،290 تلميذاً. بحسب تقرير حديث لجمعية "عير عميم"، يعتمد على تحليل معلومات تلقتها من بلدية القدس، فإنّ جهاز التعليم في شرق المدينة يعاني نقصاً شديداً من 1،461 غرفة دراسية، من المفروض أن تضم عشرات آلاف التلاميذ. قبيل العام الدراسي الذي بدأ في أيلول سبتمبر 2025، بُنيت 20 غرفة جديدةً فقط. وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم وبلدية القدس أن المدارس الجديدة، عندما تُبنى، ستكون بملكية البلدية وسيكون التعليم فيها وفق المنهاج الدراسي الإسرائيلي فقط لا غير. كما تعمل لجنة التعليم في الكنيست على تمرير قانون يمنع المعلمين الذين درسوا في مؤسسات تعليم عليا ضمن مناطق السلطة الفلسطينية، من ممارسة التعليم في شرق القدس، الأمر الذي من المتوقع أن يعمّق أكثر النقص في المعلمين ويساهم في زيادة سوء حالة التلاميذ بالمنطقة.

بأعقاب القانون الذي يحظر عمل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة في مناطق دولة إسرائيل، جرى خلال 2025 إغلاق ست مدارس كانت تشغلها الأونروا شرقي القدس، وتعلّم فيها حوالي 1،100 تلميذ. القليل منهم فقط تم استيعابه في مدارس أخرى، بسبب النقص الحاد في الغرف الدراسية، بينما اضطر مئات التلاميذ الآخرين، كثيرون منهم من مخيم شعفاط للاجئين، للإنتقال إلى التعلم عن بعد. كذلك في بداية العام الدراسي الحالي، لم يكن هناك مكان لغالبية التلاميذ، وهذا خلافاً لواجب الدولة بتوفير خدمات التعليم لكافة التلاميذ.

هذه التوجهات المشروحة أعلاه تتجاهل مصلحة الأطفال، وهي الإعتبار الذي من المفروض أن يكون في لب أي قرار بشأنهم، وتمس حقهم في التعليم والمساواة مع تعميق الفجوات أيضاً بين الأطفال والفتية من مختلف أحياء شرق القدس. بشكل مؤسف وغير مفاجئ، يرسب سنوياً حوالي 3،000 من تلاميذ شرقي القدس، وهم يشكّلون حوالي 3% من عموم التلاميذ هناك. هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة رسوب عموم التلاميذ، اليهود والعرب، الذين يتعلمون في إسرائيل. 

لقراءة أوسع حول الموضوع، راجعوا: 

جمعية "عير عميم" – تقرير عن التعليم شرقي القدس، العام الدراسي 2024-2025، آب أغسطس 2025.

جمعية حقوق المواطن – يجب أن يتم تسجيل مئات التلاميذ الذين بقوا بدون مدرسة في مؤسسات التعليم بالقدس الشرقية، آب أغسطس 2025.

المياه

رغم أنه لا خلاف على واجب الدولة بتوفير المياه لجميع مواطنيها وسكانها، منذ شهر حزيران يونيو 2024، قُلصت جداً إمدادات المياه  إلى سكان كفر عقب، وهو حي كبير جداً يقع ضمن مساحة القدس الإدارية، تعيش فيه أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين هم مقيمون دائمون أو مواطنون إسرائيليون. بأشهر الصيف الأكثر سخونة، وجد السكان أنفسهم يعانون التقليص الحاد في إمدادات المياه – لغاية 4-12 ساعة أسبوعياً، مع الإساءة البالغة لحقوقهم بالحصول على المياه والصحة والكرامة والمساواة. كل ذلك بسبب تعقيدات بيروقراطية ليست من مسؤولية أو سيطرة السكان بل بيد سلطات الدولة. صحيح أن المياه التي يتم تزويدها لسكان كفر عقب تُشترى من شركة "مكوروت" الإسرائيلية، لكن تزويدها يتم فعلاً من قبل شركة رام الله للمياه، وهي ليست مزوّداً مرخّصاً في إسرائيل. هذا وضع بيروقراطي إستثنائي ردت عليه السلطات الإسرائيلية بعدم مبالاة وسارعت لإلقاء المسؤولية إحداها على الأخرى وعلى السلطة الفلسطينية، متنصلة من واجبها القانوني بتوفير المياه لعموم السكان في إسرائيل. 

عقب إلتماس قدّمه السكان مع جمعية حقوق المواطن وجمعية "عير عميم"، إلى المحكمة العليا، أبلغت الدولة أن هناك مبرراً لوضع محطات توزيع للمياه في كفر عقب، بعد خضوعها للموافقات الأمنية. بتاريخ 30.9.2025، صدر في الإلتماس أمر مع وقف التنفيذ طلبت فيه المحكمة من الدولة أن تعلل لماذا لا يتم تزويد سكان كفر عقب بالمياه بشكل منتظم ومستمر، بجودة لائقة وبقوة ضخ تكفي الإحتياجات الشخصية والمنزلية والعامة. 

البنى التحتية والخدمات البلدية

ما زال سكان الأحياء شرقي القدس، وخاصة الأحياء الواقعة في الجانب الآخر من جدار الفصل، يعانون نقص الخدمات المدنية، البنى التحتية التالفة والخدمات البلدية التي تقل جودتها وإتاحتها كثيراً عن تلك التي تقدّم غربي المدينة. 

الشوارع والأرصفة لا يتم تعبيدها، وأحياناً خلافاً لقرارات قضائية تلزِم البلدية بذلك. حيث يضطر السكان للتعامل مع الوحول في الشتاء ومع الغبار والتلويث في الصيف. إنّ الطرق التي يستخدمها فقط أو في الأساس السكان الفلسطينيون، تعاني العديد من نواقص السلامة.

في الشتاء تتكرر مشاكل التصريف والمجاري، كما أن خدمات النظافة والصحة العامة تعاني النقص بشكل كبير. على سبيل المثال وفي كانون الثاني يناير 2025، توقف جمع النفايات في حي ضاحية السلام، وفي شهر أيار مايو 2025، طرأت تشويشات حادة في جمع النفايات من شوارع كفر عقب، مسببة المكاره وانتشار القوارض. لم تألُ البلدية وسلطات الأمن جهداً في وضع العراقيل أمام مرور شاحنات القمامة عبر الحواجز، مشترطة مرورها بالفحص الأمني. لقد حُلت المشكلة وتم تجديد جمع النفايات في كفر عقب، بعد توجه جمعية حقوق المواطن إلى البلدية بأسم السكان.

بالإضافة لذلك، ما زالت المدينة الشرقية تعاني المكاره البيئية الحادة، ومنها مكبات نفايات غير منظمة ينبعث منها الدخان أو تؤدي إلى حرائق. تقوم البلدية بتحويل المسؤولية إلى من يخرق القانون ويلقي النفايات في هذه المكبات (في أحيان كثيرة، يكون هؤلاء هم مقاولو النفايات العامة ونفايات البناء الذين يعملون بشكل غير قانوني)، بدل التأكد من تطبيق القانون وإصلاح المكبات بشكل فعال، وعلى الرغم من تكرار التوجهات من قبل منظمات حقوق الإنسان والبيئة.

للقراءة عن الموضوع، خاصة عن نضالات أخرى للدفاع عن حقوق سكان شرقي القدس، راجعوا: جمعية حقوق المواطن – حقوق سكان القدس الشرقية