التخطيط، البناء والهدم

التمييز في التخطيط والإسكان 

في سنة 2024، صودق بالقدس كلّها على خطط لأكثر من 11،000 وحدة سكنية. منها، جرت المصادقة على حوالي 1،000 وحدة سكنية فقط في الأحياء الفلسطينية، أي – أقل من 10% من عموم الوحدات السكنية التي صودق عليها في المدينة وهي مخصصة لخدمة 40% من سكانها.

يتجلى التمييز الممارس ضد سكان الأحياء الفلسطينية في القدس بكافة مراحل البناء البيروقراطية. هكذا وكما في السنوات السابقة، قُدمت للمداولة أيضاً في سنة 2024، لكن ليس بالضرورة صودق عليها، خرائط هيكلية كثيرة في الأحياء الإسرائيلية من على جانبي الخط الأخضر في القدس، يصل حجمها لأكثر من 50،000 وحدة سكنية، من بينها 18،988 وحدة خارج الخط الأخضر. مقابل ذلك، قُدم للمداولة في الأحياء الفلسطينية من المدينة عدد هزيل يصل لأقل من 2،050 وحدة سكنية. أي أنه فقط 4% من الوحدات السكنية ضمن الخرائط الهيكلية التي قُدمت للمداولة سنة 2024 يقع ضمن الأحياء الفلسطينية للمدينة، وحتى هي أيضاً وكما ذُكر، لم يصادق عليها بالضرورة.

غالبية خطط البناء للفلسطينيين التي تنجح بالحصول على الموافقة، هي خطط يُعمل عليها بمبادرة فردية من قبل أصحاب الأرض. لكن وضمن تقرير مشترك لجمعيتي "بمكوم – التخطيط وحقوق الإنسان" و"عير عميم"، يشار إلى تراجع كبير جداً في قدرة أصحاب الأرض الفلسطينيين على تحقيق مثل هذه الخطط في السنوات الأخيرة، وخاصة في المناطق حيث تكون الأرض غير مسجلة وغير منظمة، وهي تشكّل حوالي 70% من الأراضي الفلسطينية في المدينة. من مراجعة لكمية الخطط ضمن هذه المناطق التي نجحت بأن تستوفي شروط الدخول والوصول إلى اللجنة اللوائية (مرحلة الخارطة الهيكلية وهي أولى مراحل تقدم الخطة)، يتضح وجود هبوط حاد جداً، من معدل 100 تقريباً من الخطط في السنة، إلى صفر خطط استوفت شروط الدخول سنة 2023، وفقط سبع خطط في 2024. سبب هذا الهبوط الدراماتيكي في التخطيط للفلسطينيين بشرقي القدس، هو تغيير قواعد إثبات الملكية التي كانت متبعة لغاية الآن ضمن إجراءات التخطيط والبناء في شرق المدينة، وإخضاعها لإجراءات تسجيل الأراضي. إن الربط بين الإجرائين معاً، وخاصة مشاركة الوصي العام على أملاك الغائبين في إجراءات التخطيط، يُفشل الكثير من أصحاب الأراضي الفلسطينيين ويحول دون حصولهم على الموافقة الأولية للتقدم في الخطط.

لقراءة أوسع حول الموضوع، راجعوا التقرير المشترك لجمعية "بمكوم – التخطيط وحقوق الإنسان" و"عير عميم" - من مائة لصفر، إجراء جديد يجمّد التخطيط في شرقي القدس، تشرين الثاني نوفمبر 2024.

هدم البيوت 

بالتوازي مع تقليص إعطاء تصاريح البناء، طرأ ارتفاع كبير جداً في هدم البيوت بالمدينة. هدم البيوت السكنية والمباني والتطبيق الإنتقائي للقوانين هو جزء من سياسة التمييز في الإسكان والتخطيط، والتي تفرض على آلاف الفلسطينيين أن يبنوا بيوتهم بدون ترخيص، نظراً لكون احتياجات السكن لدى السكان الذين بتزايد مستمر، لا تحظى بالإستجابة من قبل المؤسسة الحاكمة. 

خلال 2024، حصلت ذروة سنوية في عمليات الهدم، حيث هُدم 255 مبنى، وفيها 181 وحدة سكنية. في سلوان فقط، هُدمت 68 وحدة الأمر الذي أدى لإقتلاع مجموعة سكانية كاملة. في حي البستان الذي هو جزء من سلوان، هُدمت 23 وحدة سكنية، حوالي 25% من بيوته، وذلك على يد بلدية القدس. إنّ الخطة البلدية لتحويل أرض البستان إلى حديقة "بستان الملك" ستشكّل خطوة هامة جداً في منحى تهويد الحيّ، من خلال طرد حوالي 100 عائلة فلسطينية أخرى، وخلق استمرارية "يهودية من شرق المدينة إلى غربها.

لقراءة أوسع، راجعوا تقرير جمعية "عير عميم" – تلخيص سنة 2024: سياسة إسرائيل في شرقي القدس – آليات جائرة من الإستيلاء والطرد تحت مظلة الحرب، كانون الثاني 2025