مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات

الإستيلاء من خلال تنظيم الأراضي

يشكّل تنظيم تسجيل الأراضي في القدس الشرقية تهديداً مركزياً لسكانها الفلسطينيين، ويستخدم أداة لتهويد مساحات تقع خارج الخط الأخضر. وذلك عبر نقل ملكية الأراضي إلى الدولة بأذرعها المختلفة، أو إلى شركات وجهات خاصة منخرطة بالمشروع الإستيطاني في شرقي القدس، بالأساس عن طريق استخدام آلية الوصي العام التي تتيح لليهود فقط أن يطالبوا بملكية أراضٍ كان يملكها يهود قبل 1948.

من متابعة تجريها الجمعيتان "بمكوم – التخطيط وحقوق الإنسان" و"عير عميم"، يتبين أنه منذ تجديد افتتاح تنظيم الأراضي سنة 2018 وحتى آب أغسطس 2025، قد بدأ إجراء تنظيم لمساحة مجموعها 7،900 دونم، تتوزع على 232 حوضاً. هذا المساحة هي الخُمس تقريباً من الأرض التي لم تكن مسجلة في دفتر الحقوق قبل تجديد الإجراءات (أرض غير منظمة وأرض تخضع للتنظيم). منها 46 حوضاً انتهت الإجراءات فيه، بمساحة كلية تصل حوالي 2،200 دونم.

تحليل جمعية "بمكوم – التخطيط وحقوق الإنسان" لبيانات التسجيل النهائية للأرض، يبين أنه في أجزاء شاسعة من الأراضي التي تم تسجيلها في إطار التنظيم، هناك مخططات موازية لإجراءات التسجيل بغية إقامة مستوطنات جديدة، تقع في قلب الأحياء الفلسطينية. هذا يعني أن إعادة افتتاح تنظيم الأراضي في القدس الشرقية، والتي عُرضت على أنها جزء من سيرورة تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين في القدس وحماية حقوقهم، تستخدم فعلياً كأداة إضافية للإستيلاء وللدفع بهم خارج المدينة. من بين الأراضي التي جرى تنظيمها حتى الآن، هناك نسبة مئوية واحدة فقط قد سُجلت بأسم مالكين فلسطينيين. 42% من الأراضي يقع في الأحياء الإسرائيلية أو يُستخدم للبنى التحتية لعموم البلدية، وهي لا تعني الأحياء الفلسطينية في المدينة؛ 40% أخرى جرى تسجيلها بأسم دولة إسرائيل (بأذرعها المختلفة) أو بأسم صندوق أراضي إسرائيل أو بلدية القدس؛ 5% سُجلت بأسم مالكين يهود – خاصين أو تجاريين، مع انخراط للوصي العام، الذي يكون في بعض الحالات هو المبادر للمخططات. في تموز يوليو 2025، رفضت المحكمة العليا الإلتماس المقدم من "عير عميم" و"بمكوم – التخطيط وحقوق الإنسان"، اللتين ادعتا أن الوصي العام لا يملك صلاحية المبادرة لمخططات في القدس الشرقية (ملف محكمة عليا رقم 2623/24).

يشير تقاطع مسح الأراضي الموجودة ضمن التنظيم مع مسح المخططات التي يتم العمل عليها حالياً في القدس الشرقية، إلى أن معظم الأراضي التي تم تنظيمها حتى الآن هي أراضٍ يتم العمل فيها على خطط لإقامة مستوطنات جديدة، أو إلى وجود مستوطنات بالفعل. وتقع ثمانية من هذه الأحواض التي تم الإنتهاء من تسجيلها في قلب الأحياء الفلسطينية، وهي مخصصة لإقامة مستوطنات جديدة، حيث من المتوقع بناء آلاف الوحدات السكنية للجمهور اليهودي.

لقراءة أوسع، راجعوا تقرير جمعية "بمكوم – التخطيط وحقوق الإنسان" - تنظيم الأراضي لخدمة دولة المستوطنين، تحليل النتائج المرحلية لتجديد تنظيم الأراضي في القدس الشرقية، 2018-2024، تموز يوليو 2025.

المصادرة والتهجير من خلال توسيع المستوطنات

حتى تموز يوليو 2025، هناك مخطط لإقامة 14 مستوطنة جديدة في القدس الشرقية: أربع منها سبق وصودق فيها على خطط قانونية (غفعات همطوس، حيث بدأ البناء فعلاً؛ غفعات هشكيد؛ أمات همايم، وهار حوماه الشرقية)، أمّا العشر الأخرى فهي بمراحل مختلفة من إجراءات المصادقة. تشمل هذه المستوطنات بالمجمل حوالي 10،000 وحدة سكنية تمّت المصادقة عليها، وكذلك خططاً لحوالي 17،000 وحدة سكنية أخرى. بالإضافة لها، هناك العديد من الخطط الساعية لتكثيف الأحياء اليهودية القائمة خارج الخط الأخضر، وعادة بواسطة إجراءات الإخلاء والبناء.

يوجد اليوم خَمسة تجمعات سكنية فلسطينية على الأقل يتهددها خطر الطرد: بطن الهوى والبستان في سلوان، في الشيخ جراح، في أم طوبا وفي النعمان. في سنة 2024، تم إخلاء سَبع عائلات من بطن الهوى، وتم رفض طلبات السماح بالإستئناف المقدمة من عائلات كثيرة أخرى، إلى المحكمة العليا. في سنة 2025 ست عائلات أخرى ببطن الهوى، يبلغ تعدادها حوالي 31 نسمة، تواجه الإخلاء الفوري من بيوتها.

حي الشيخ جراح: منذ نحو خمسة عقود هناك منظمات لمستوطنين مدعومين من الدولة يعملون من أجل السيطرة على بيوت في حي الشيخ جراح شرقي القدس، وذلك بوسائل مختلفة. في سنة 2025 وتحت عنوان "التجدد الحضري"، جرى الترويج لخطتي إسكان لنحو 2،000 عائلة يهودية في الحي. ثمة مخاوف حقيقية من أن تؤدي هذه الخطط إلى إخلاء مجمّع أم هارون وطرد عشرات العائلات الفلسطينية من بيوتها. خطة أخرى تشمل إقامة مدرسة دينية للحريديم على حوض صادرته بلدية القدس بحجة أن ذلك سيخدم سكان الحي. بالتوازي وكما فعلت في سلوان، تستولي الدولة على مساحات داخل الحيّز العام للحي، وتخصص الميزانيات الكبيرة كي تطور فيها مشاريع دينية وقومية إسرائيلية.

هذه المشاريع الحكومية قد تحوّل الشيخ جراح من حي هو جزء عضوي من الحيّز الفلسطيني المحيط بالبلدة القديمة، إلى مستوطنة إسرائيلية تفصل مركز القدس الفلسطينية عن أجزائها الشمالية، ليبقى بقربها بعض الجيوب الفلسطينية الصغيرة المهددة. 

لقراءة أوسع، راجعوا تقرير جمعية "عير عميم" – طوق الخنق للشيخ جراح، الإستيلاء الإسرائيلي وطرد السكان، تموز يوليو 2025.