غياب آليات المساءلة والشفافية والرقابة

بحسب ما يتبين من هذا الفصل، فإنّ المعتقلات العسكرية وأماكن الإحتجاز التابعة لمصلحة السجون على حد سواء، تدار بعدم شفافية، وبتجاهل للقانون وللأحكام الإسرائيلية وكذلك للقانون الدولي. إنّ المس المستمر طويلاً لحقوق السجناء الأكثر أساسية، لدرجة التسبب بأضرار جسدية ونفسية لا رجعة فيها، أو التسبب بالموت، يدل على غياب الرقابة الداخلية، على الإهتمام الضئيل بالإنتقادات الخارجية، وفي المستوى الشخصي – على غياب الخشية الحقيقية من العقاب. في كل ما يتعلق بظروف المعتقلات التابعة لمصلحة السجون، فإننا نتحدث هنا عن سياسة واضحة يمليها الوزير المسؤول.

 منذ ما قبل الحرب، أظهرت معطيات رسمية عُرضت في الكنيست أن حوالي 90% من الشكاوى المقدمة إلى الوحدة القُطرية للتحقيق مع السجانين (ياحاس) تنتهي بدون اتخاذ أي خطوات ضد السجان. لذلك، ليس من المستغرب التخوف من أن سجاني مصلحة السجون يعملون دون توجيه الإنتقاد أو الرقابة الفعالة على أفعالهم، ناهيك عن الحاصل وقت الحرب. في الإطار العسكري فإنّ عدد عمليات التحقيق التي أدت للتقديم للمحاكمة بسبب التنكيل بالمعتقلين، وفق ما هو معلوم لدينا حتى الآن، هو تحقيقين فقط. وكما ذكرنا سابقاً، ومما هو معلوم حتى الآن، لم يتم تقديم أي جندي أو سجان للمحاكمة على خلفية وفاة سجناء. 

قليلاً ما تتدخل المحكمة العليا في تصرفات الجيش أو مصلحة السجون. إذ تم حظر الانتقادات اللاذعة التي وجهها مكتب الدفاع العام ـ وهو هيئة حكومية تقوم بزيارات رسمية إلى منشآت مصلحة السجون ـ حول سلوك مصلحة السجون وظروف المعتقلين الأمنيين، ولم يتم نشر سوى عدد قليل من التقارير، على خلفية الإدعاء بأن نشرها قد يضر بالمختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة. كذلك فإنّ إلتماسات حرية المعلومات التي قُدمت بهذا الشأن من قبل جمعية حقوق المواطن، هي أيضاً لم تسفر عن النشر المطلوب وفق قانون حرية المعلومات.