ظروف السجن
- acri-rights
- Nov 24
- 6 min read
Updated: Dec 3
ظروف الإحتجاز سواء في المنشآت العسكرية أو في منشآت مصلحة السجون، صعبة للغاية، وكما ذكرنا، أدت حتى لحالات وفاة. بالإضافة للغزيين المحتجزين كمقاتلين غير شرعيين وقد اعتقلوا منذ بداية الحرب، هناك أيضاً معتقلون أمنيون آخرون، بالغون وقاصرون، خاصة أولئك الذين سُجنوا قبل أكتوبر 2023، يعيشون ظروفاً ساءت كثيراً وبشكل متعمد منذ اندلاع الحرب. صحيح لغاية تشرين الأول أكتوبر 2025 وبعد إطلاق سراح سجناء ضمن إطار اتفاق وقف القتال في غزة، يجري الحديث عن 9،204 سجناء محتجزين في منشآت مصلحة السجون بموجب كل التصنيفات الأمنية، وعن مئات السجناء الآخرين المعرّفين على أنهم مقاتلون غير شرعيين ويجري احتجازهم في منشآت الجيش.
إساءة وتدهور الظروف من قبل مصلحة السجون تتعارض مع القانون وتمارس بدون تخويل. إذ وفي أعقاب سلسلة من الزيارات الرسمية لمنشآت مصلحة السجون، حذّر الدفاع العام – وهو هيئة حكومية رسمية ضمن وزارة القضاء – من التصعيد شديد الخطورة في ظروف الإحتجاز عموماً وفي تلك المتعلقة بالسجناء الأمنيين خصوصاً، التي عرّفها بشكل قاطع على أنها "غير إنسانية" بسبب عوامل سنفصّلها لاحقاً.
لقراءة أوسع، راجعوا:
تقرير بديل للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، قُدِّم في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من قِبَل لجنة مناهضة التعذيب، ومركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومركز الدفاع عن الفرد، وجمعية الاهل ضد احتجاز الأطفال، وأطباء لحقوق الإنسان:
مكتب الدفاع العام تقرير عمل سنوي، 2024 .
تقرير أطباء لحقوق الإنسان – إنتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان: وضع السجناء الفلسطينيين منذ 7.10.23. شباط فبراير 2024.
التجويع
تزويد الطعام لعموم السجناء غير كافٍ. تحتوي قائمة الطعام الرسمية لمركز الإحتجاز العسكري في معسكر عوفر على سعرات حرارية منخفضة للغاية، حوالي ألف سعرة حرارية فقط باليوم، ومنها 40 غرام فقط من البروتينات. إنها كميات أقل بكثير من متوسط حاجة الإنسان الضرورية، والتي تؤدي على مدار أسابيع وأشهر للشعور بالجوع الدائم، لفقدان الوزن الحاد ولأضرار صحية خطيرة وأحياناً لا رجعة فيها.
كذلك الأمر في منشآت مصلحة السجون حيث تدهورت كثيراً تغذية المعتقلين والسجناء الأمنيين منذ اندلاع الحرب. لقد تم تبنّي خطة تغذية جديدة ومخفضة، بأمر من وزير الأمن القومي، لكن وبحسب شهادات جمعها مركز الدفاع عن حقوق الفرد من عشرات السجناء، فإنّ هذا الطعام المخفف يقدَّم أحياناً كثيرة بكميات ناقصة، فاسداً أو غير مطبوخ بشكل كافٍ. وأحياناً، يتم توزيع مقدار وجبة واحدة على 8 و 10 سجناء، خاصة من القاصرين. لقد أبلغ السجناء عن المعاناة الكبيرة جرّاء الجوع اليومي وفقدان الوزن بشكل حاد. تم توثيق حالات أسفر فيها هذا النقص عن تدهور صحي حاد، بل عن الوفاة.
في أيلول سبتمبر 2025، قبِل قضاة المحكمة العليا إلتماساً قدمته جمعية حقوق المواطن ومنظمة "مسلك"، فأصدروا حكمهم القاضي بأن مصلحة السجون ملزمة بموجب القانون بأن توفر للسجناء الأمنيين الظروف المعيشية الأساسية، ومنها الطعام بالكميات والتركيبة الملائمة بغية الحفاظ على صحتهم. كان رأي أغلبية القضاة أن هناك خشية من أن الطعام المزود للسجناء بصيغته الحالية، لا يستوفي المعايير القانونية، وعلى هذا تم التوضيح في قرار الحكم ما هي التزامات الدولة وتم تفصيل مجموعة من الخطوات التي يتوجب على مصلحة السجون القيام بها في هذا الشأن.
عبر توجه بادرت إليه المنظمات الملتمسة تتمة لقرار الحكم، طُلب من مصلحة السجون أن تقدّم تقريراُ عن الوسائل التي تتبعها بغية تطبيق قرار الحكم. وقد جاء في رد المستشار القضائي لمصلحة السجون من تاريخ 15.10.25، أن قرار الحكم سيُطبّق "وفق توجيهات القيادة السياسية" وأن مصلحة السجون قد قدّمت ما يكفي من الطعام للسجناء أيضاً قبل إصدار قرار الحكم. كما جاء في الرد أنه سيتم تشكيل فريق من الضباط للتعامل مع الموضوع. تقوم المنظمات بمتابعة التطورات على مستوى الميدان وعلى المستوى القضائي.
لقراءة المزيد، راجعوا:
تقرير بديل للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، قُدِّم في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من قِبَل لجنة مناهضة التعذيب، ومركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومركز الدفاع عن الفرد، وجمعية الاهل ضد احتجاز الأطفال، وأطباء لحقوق الإنسان:
جمعية حقوق المواطن – يجب التوقف عن سياسة تجويع السجناء الأمنيين.
الحرمان من الرعاية الطبية
"سديه تيمان"
من شهادات أطباء ومعتقلين تم إطلاق سراحهم، يتضح أن العديد من الإصابات الخطيرة ومن حالات الوفاة قد وقع في المنشأة العسكرية "سديه تيمان". وكما جاء ضمن التفصيلات في تقرير وضع الإحتلال من السنة الماضية وفي مستند رأي أخلاقي لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان، لقد تم بالأشهر الأولى للحرب احتجاز آلاف المعتقلين الغزيين في "سديه تيمان" بظروف صعبة ومحقرة بشكل خاص. إذ أدت المعاملة العنيفة والظروف الصعبة وغياب الرعاية الطبية المناسبة، من جملة أمور أخرى، إلى عشرات الحالات من الإصابات الجسدية التي لا رجعة فيها، خاصة بتر الأعضاء نتيجة الإصابات التي لم تتم معالجتها أو بسبب وضع القيود المتواصل والضيق جداً على الأيدي والأرجل ما أدى لحدوث النخر والتعفن (غرغرينا). كما وجرت الفحوصات الطبية بدون أسماء، ولم يكن من المطلوب إجراء توثيق طبي لشبهات العنف أو التعذيب، كذلك تم اتخاذ الإجراءات الطبية أحياناً كثيرة بعد تأخير، بدون الأدوات المناسبة أو الأدوية الضرورية وأحياناً بدون تخدير حتى، علماً أن المعتقلين قد عولجوا وهم مقيدو الأيدي والأرجل، معصوبو الأعين وبالحفاضات.
في الإلتماس المقدم من قبل جمعية حقوق المواطن، مركز الدفاع عن الفرد، اللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومنظمة "مسلك"، طالب الملتمسون بإغلاق منشأة "سديه تيمان"، نظراً للمعاملة غير الإنسانية وللإساءة البالغة لحقوق المعتقلين بموجب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. في أيلول سبتمبر 2024، أصدرت المحكمة العليا حكمها في هذا الشأن والذي نصّ على أن الدولة ملزمة بتشغيل معتقل "سديه تيمان" وفق تعليمات قانون المقاتلين غير الشرعيين وأحكامه، ما دام لم يتم تغييرها قانونياً، وعلى أن إجراء أي تغيير مستقبلي في القانون أو في أحكامه، ملزم بإستيفاء أحكام القانون الدولي. لاحقاً، تحسنت الظروف نوعاً ما، أيضاً نتيجة الإنخفاض الكبير جداً في عدد السجناء. لكن أيضاً في المعتقلات العسكرية الأخرى جرى توثيق ظروف احتجاز صعبة، خاصة غياب الرعاية الصحية المناسبة، وسط تجاهل لقرار المحكمة العليا بشأن "سديه تيمان".
تقليص الرعاية الطبية في منشآت مصلحة السجون
أيضاً في منشآت الإعتقال التابعة لمصلحة السجون، يوجد شهادات عن الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية منذ اندلاع الحرب وإعلان حالة الطوارئ في السجون بأكتوبر 2023، خاصة عدم معالجة الجروح، الأمراض المزمنة، نقص التغذية وفقدان الوزن أو نقص التحويلات للفحوصات المخبرية أو للفحوصات على يد أطباء إختصاصيين. لقد ساهم هذا الإهمال الطبي هو أيضاً في الإرتفاع الحاد بحالات الوفاة بين السجناء، كما شرحنا أعلاه.
مثال صارخ على إهمال صحة المعتقلين هو إنتشار وباء الجرب (سكابياس) في العديد من السجون، كما في المعتقلات العسكرية. كان انتشار الوباء نتيجة الإكتظاظ الكبير وغياب ظروف النظافة الشخصية، فيتبين من شهادات السجناء أنه لم يتم إعطاء أي علاج دوائي، رغم توفره، ورغم المعاناة الكبيرة التي يسببها هذا المرض.
في تموز يوليو 2024، قدمت منظمات حقوق الإنسان – أطباء لحقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الفرد، جمعية حقوق المواطن، عدالة واللجنة لمناهضة التعذيب إلتماساً حول غياب العلاج، لكن تم رفضه بسبب إدعاء الدولة أن موضوع الجرب معالَج، رغم شهادات مباشرة ومعاكسة من منشآت الإحتجاز.
لقراءة المزيد، راجعوا:
تقرير بديل للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، قُدِّم في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من قِبَل لجنة مناهضة التعذيب، ومركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومركز الدفاع عن الفرد، وجمعية الاهل ضد احتجاز الأطفال، وأطباء لحقوق الإنسان:
الإكتظاظ
منذ بدء الحرب، إشتدت كثيراً ضائقة الإكتظاظ في السجون الإسرائيلية. فبالإضافة للغزيين، تم أيضاً إعتقال آلاف الفلسطينيين من الضفة، غالبيتهم يمكثون بشكل غير قانوني في إسرائيل. لقد أدى الضغط الكبير على أماكن الإحتجاز والإعتقال إلى إعلان "حالة الطوارئ في السجون" وتشريع الأمر المؤقت الذي يتيح لمصلحة السجون إحتجاز السجناء وسط اكتظاظ استثنائي – أقل من 3 متر مربع للشخص الواحد، وحتى بدون سرير. في تشرين الثاني نوفمبر، تم التبليغ عن أن 94% من السجناء الأمنيين محتجزون في ظروف لا تستوفي معايير قرارات المحكمة العليا بشأن الحد الأدنى من الظروف المعيشية. وقد سبب الإكتظاظ الحاد، من جملة أمور أخرى، إلى تفشي وباء الجرب.
قامت جمعية حقوق المواطن، منظمة أطباء لحقوق الإنسان واللجنة لمناهضة التعذيب، بالإلتماس للمحكمة العليا في تشرين الأول أكتوبر 2023، للمطالبة بإلغاء الأمر المؤقت الذي يتيح لمديري السجون جعل السجناء يبيتون على الأرض واحتجازهم ضمن كثافة غير محدودة أثناء الإعلان عن حالة الطوارئ في السجون. جرى في الإلتماس إقتباس مجموعة من قرارات الحكم نصّت سابقاً على أن المس بكرامة السجين لا يمس بالسجين وحده بل أيضاً بصورة المجتمع، وأن الإحتجاز في ظروف غير إنسانية يشكّل أيضاً عقوبة قاسية محظورة بمقتضى معاهدة حظر التعذيب. لقد تم رفض الإلتماس دون رد من جانب الدولة، مع إلزام الملتمسين بدفع النفقات. وقد ذكرت المحكمة في قرارها ومن جملة أمور أخرى، أن الحديث هو عن أمر مؤقت لوقت قصير نسبياً، وأنه من المتوقع استقرار حالة الطوارئ. لكن أيضاً بعد مرور سنتين، ومؤخراً بتاريخ 15 أيلول سبتمبر 2025، ما زالت الدولة تمدد الأمر الذي يتيح الإكتظاظ الحاد ومبيت المعتقلين على الأرض.
وكخطوة إضافية، جرى تحديث التماس قديم بهذا الشأن، والذي ما زال معلقاً على حاله لدى المحكمة العليا، من قبل منظمات لحقوق الإنسان، للمطالبة بحل هذه الضائقة الحادة، لكن وبطلب من الدولة تم تأجيل جلسات مناقشة الموضوع مرة تلو الأخرى، بينما يبقى الإكتظاظ على حاله.
لقراءة المزيد، راجعوا:
مكتب الدفاع العام – تقرير عمل سنوي، 2024.
جمعية حقوق المواطن – إحتجاز السجناء بأماكن مكتظة وبدون أسِرّة أثناء الإعلان عن حالة الطوارئ في السجون.