الموت في الإحتجاز العسكري أو لدى مصلحة السجون

بحسب معلومات تم جمعها من مصادر رسمية عن طريق طلبات حرية المعلومات، التي قدمت من قبل منظمات حقوق إنسان ومن الإعلام، وقامت منظمة أطباء لحقوق الإنسان بتركيزها وفحصها بواسطة التقاطع بين حالات عالجتها هي مباشرة، وشهادات تم جمعها ومشاركات في تشريحات ما بعد الوفاة، فإنّ 94 فلسطينياً على الأقل، من معتقلين وسجناء أمنيين، توفوا عندما كانوا محتجزين في منشآت مصلحة السجون، في منشآت الإحتجاز العسكرية، أو عندما نقلهم الجيش إلى هذه المنشآت، منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى أغسطس آب 2025. وهذا رقم غير مسبوق الذي استمر بالارتفاع.

مع ذلك وإلى هذا اليوم لا يُعرف مصير مئات فلسطينيين إضافيين من غزة الذين سجنهم الجيش الإسرائيلي وكانوا محتجزين لديه. من هنا تعلو المخاوف من أن العدد أكبر بكثير. تجدر الإشارة إلى أن هوية بعض المتوفين الذي وثقوا في حوزة الجيش أثناء احتجازهم غير معروفة بتاتاً.

إنّ التفاصيل المتعلقة بوفاة المعتقلين غير مكشوفة ولا يتم تسليمها حتى للعائلات. في بعض الحالات يُمنع تشريح ما بعد الوفاة، أو أنه يتم دون حضور طبيب/ة من قبل العائلة. 

من الحالات التي كان بالإمكان فحصها، يتضح أن المحتجزين قد توفوا لأسباب مختلفة أو لمزيج منها: ظروف الإحتجاز الصعبة، خاصة قلة الطعام الشديدة؛ حالات طبية عانوا منها قبل الإحتجاز والتي لم تلقَ الإستجابة الطبية المناسبة؛ إصابات وجروح لم تعالَج؛ أو جرّاء عنف شديد تعرضوا له أثناء احتجازهم وأدى إلى وفاتهم. 

من المعلوم، لغاية تشرين الأول أكتوبر 2025 أنه لم تتم محاكمة أي جندي أو سجان على خلفية وفاة سجناء أثناء احتجازهم.

لقراءة أوسع، راجعوا:

تقرير أطباء لحقوق الإنسان – حكم إعدام لفلسطينيين خلف القبضان، تشرين الثاني نوفمبر 2025.