آليات الإعتقال والسجن

معتقلون بموجب قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين (قانون هَلَباحيم)

منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، والحرب التي بدأت على إثره، جرى اعتقال آلاف الفلسطينيين سكان قطاع غزة بموجب قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين، 2002. على الرغم من اعتقالهم كمشتبهين بأعمال إرهابية، فإنه وفق معلومات سلمتها الدولة خلال إجراء قضائي بتموز يوليو 2024، حوالي 50% من نحو 4،000 من الموقوفين الغزيين الذين سُجنوا في إسرائيل بالأشهر الأولى للحرب، جرت إعادتهم إلى قطاع غزة بأمر عسكري دون أن يكون هناك أي إجراء قضائي بشأنهم.

بحسب معطيات اللجنة لمناهضة التعذيب، احتجزت إسرائيل في تموز يوليو 2025 حوالي 2،854 سجيناً بموجب هذا القانون، من بينهم 450 سجيناً في منشآت احتجاز عسكرية (سديه تيمان، عوفر ونفتالي). في أعقاب تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف القتال في غزة بتشرين الأول أكتوبر 2025 وإطلاق سراح سجناء ومعتقلين فلسطينيين، قلّ عدد المحتجزين بموجب هذا القانون إلى نحو ألف معتقل في منشآت مصلحة السجون، ولبضع مئات في المنشآت العسكرية. 

من الجدير بالذكر أن الإحتجاز في منشأة عسكرية وخلافاً للإحتجاز في منشأة تابعة لمصلحة السجون، يعني غياب أي رقابة خارجية على ظروف الإحتجاز، على المعاملة مع السجناء وعلى وضعهم الصحي. وبينما مصلحة السجون ملزمة بنشر بيانات الإحتجاز لديها، لا يتم نشر بيانات الإحتجاز في معسكرات الجيش.

منذ البداية، كان الهدف من قانون المقاتلين غير الشرعيين هو تنظيم مسألة اعتقال المشتبهين بأنهم مقاتلون تابعون لمنظمات إرهابية وليسوا مواطنين إسرائيليين، وهو يطبق عادة عندما يكون الإعتقال خارج مناطق الدولة. هذا التعريف للقانون يحرم المعتقلين من حقوق يكفلها القضاء الدولي للمدنيين أو لأسرى الحرب. منذ السابع من أكتوبر 2023، تم تعديل القانون بأمر مؤقت، وهو بصيغته الحالية يتيح احتجاز موقوف لمدة 30 يوماً (ولمدة 20 يوماً للقاصر) دون إصدار أمر احتجاز ضده من قبل جهة عسكرية، حتى 45 يوماً قبل إحضاره أمام القضاء (حتى 30 يوماً للقاصر)، وحتى 75 يوماً قبل أن يُسمح له بالتوكيل القضائي. يصبح هذا الامر سارياً دون تحديد للوقت من لحظة إصداره كل ما كانت هناك مصادقة من قبل قاضٍ على استمراره كل ستة أشهر. نتيجة لذلك يتم احتجاز معتقلين طيلة أشهر بدون فحص الأساس الحقائقي أو القانوني لإعتقالهم، بدون تمثيل قضائي وبدون توفير إمكانية إخبار عائلاتهم بشأن اعتقالهم. في واقع الإحتجاز بعد السابع من أكتوبر، يدور الحديث عن أشهر عديدة تحت ظروف تعرّض صحة وحياة المعتقلين للخطر. في شباط فبراير 2024، إلتمس للمحكمة العليا كل من لجنة مناهضة التعذيب، مركز الدفاع عن الفرد، أطباء لحقوق الإنسان، "مسلك" وعدالة، للمطالبة بإلغاء هذا الأمر المؤقت، بإدعاء أنه يمس بشكل حاد جداً وغير متناسب في الحق بالحرية، بإجراءات قضائية منصفة وبالتمثيل القضائي. ورغم الوقت الطويل الذي مضى، ما زال الإلتماس معلّقاً على حاله.

خلافاً لممارسات الماضي، فإنّ عائلات المعتقلين لا تُبلَّغ بشأن الإعتقال وبمكان الإحتجاز، ولا تُعطى لممثلي الصليب الأحمر إمكانية زيارة أماكن الإحتجاز. وعلى الرغم من أن القانون ينص على وجوب منظومة رقابة على ظروف المعتقلين، لا توجد أي معلومات عن وجود منظومة المراقبة، من قبل مَن، ما هي استنتاجات تلك الجهة المراقبة، إن كانت موجودة أصلاً، وهل تم تنفيذها. 

لقراءة المزيد، راجعوا: اللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل – قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين (التعديل رقم 4 والأمر المؤقت-السيوف الحديدية).

الإعتقالات الإدارية

بالإضافة لذلك، لغاية أيلول سبتمبر 2025، بحسب معطيات مصلحة السجون فقط، إحتجزت إسرائيل 3،577 معتقلاً إدارياً. تقريبا كل المعتقلين الإداريين هم سكان الضفة الغربية. المعتقلون الإداريون يُحتجزون في السجن بدون لائحة إتهام أو محاكمة، بناءً على "اساس للافتراض بأنهم سيمسون بسلامة المنطقة أو بسلامة الجمهور"، وعادة يكون ذلك بناءً على معلومات سرية لا يمكن لهم أو لمحامييهم الإطلاع عليها. قد يستمر الإعتقال الإداري لأشهر بل لسنوات، مع تمديده كل ستة أشهر من قبل قاضٍ عسكري. من تحليل لمعطيات مصلحة السجون التي يتم تحديثها لدى مركز الدفاع عن حقوق الفرد، يتبين أن المعدل الشهري لعدد المعتقلين الإداريين منذ نهاية 2023، وفي السنتين الأخيرتين، أعلى ثلاث مرات وأكثر من أعداد المعتقلين الإداريين الذين احتجزتهم مصلحة السجون، كمعطى شهري، في سنوات سابقة.

للتحديثات الأخيرة عن عدد السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى مصلحة السجون، راجعوا موقع مركز الدفاع عن الفرد – السجناء "الأمنيون" في قبضة السجون الإسرائيلية.