المساس بحرية التعبير والإحتجاج ضد الحرب والإحتلال

إنّ التقييدات على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك على حرية التعبير والإحتجاج، تعمّق الإحتلال وتتيح انتهاك حقوق الإنسان في المناطق المحتلة. منذ اندلاع الحرب، وأيضاً في سنتها الثانية، تعاظمت المحاولات لتقليص حيّز الإحتجاج ضد الإحتلال، ضد سياسة الحكومة وضد مواصلة الحرب في قطاع غزة.

المظاهرات والأعمال الإحتجاجية

عشرات الفعاليات الإحتجاجية ضد الحرب لم تحصل على تصاريح الشرطة والسلطات المحلية، أو أنها واجهت التأخيرات والتقييدات غير القانونية. في أعقاب العديد من الإلتماسات التي تم تقديمها، أوضحت المحكمة العليا أن حرية الإحتجاج تسري أيضاً في أوقات الحرب، ومع ذلك، لوحظ ميدانياً أن لمعارضة الشرطة تأثيراً مثبّطاً لفعل الإحتجاج. 

مظاهرات ضد الحرب، كتلك التي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو عبّرت عن رسائل منتقدة أخرى، قد جرت في أحيان كثيرة تحت وطأة التقييدات. إذ قامت الشرطة بمصادرة وإتلاف لافتات وأغراض احتجاجية عُرّف مضمونها على أنه غير لائق، لكنها أنكرت هذه السياسة ضمن إطار إجراءات قضائية. حتى أن عدداً من المظاهرات قد فُرّق بعنف، تحت إدعاء عدم قانونيتها أو خوفاً من أعمال شغب.

في غياب الحماية السياسية من الدولة لحرية التعبير والإحتجاج، هناك جهات مؤسساتية غير مخوَّلة تتذرع بالقانون عنوة، كعمال البلدية، أو جهات خاصة مثل أصحاب المحال التجارية وعاملي حراسة خصوصيين، الذين يمنعون الخدمات عن المحتجين أو يمنعون الوصول حين يرونهم يرتدون قمصاناً أو يرفعون لافتات ذات رسائل تعارض الحرب أو الحكومة.

أمّا في الضفة الغربية فيستخدم أحياناً إجراء الإعلان عن "منطقة عسكرية مغلقة" من أجل إيقاف مظاهرات إسرائيلية فلسطينية ومنع ناشطات وناشطين إسرائيليين وأجانب من التعبير عن دعمهم للمزارعين الفلسطينيين والمشاركة في قطف الزيتون.

أحياناً كثيرة، يعاني الناشطات والناشطون الإسرائيليون والدوليون، إلى جانب زملائهم الفلسطينيين، من تنكيلات المستوطنين والجنود أثناء المظاهرات أو الأنشطة الزراعية. في أيلول سبتمبر 2024، قام الجنود بإطلاق النار فقتلوا ناشطة سلام تركية أمريكية، آيشنور أزجي أيجي بعد انتهاء مظاهرة في قرية بيتا.

توسيع مخالفات التعبير

في تشرين الثاني نوفمبر 2024، توجهت جمعية حقوق المواطن إلى النيابة العامة إحتجاجاً على إساءة الإستخدام وخلافاً لأحكام صلاحيات الإنفاذ الجنائي ضد التعبيرات. وصفت الجمعية في رسالتها كيف تتم المصادقة على التحقيقات والإعتقالات بشكل واسع ومن خلال المساس غير المعياري بحرية التعبير. لقد تم تخفيض سقف التجريم على التعبير، بل أنّ الإنفاذ يجري حتى على ما ينشره الأفراد. بالإضافة لذلك، جرت المصادقة على الإعتقالات دون دراسة عميقة للإدعاءات، مما أدى للكثير من الإعتقالات العبثية. الغالبية الساحقة من المعتقلين هي لمواطنين وسكان عرب، الأمر الذي يثير خشية حقيقية لوجود إنفاذ إنتقائي ومساس بالمساواة. فبينما يتم تجريم أقوال بالعربية، تُترك أقوال مشابهة وخطيرة بالعبرية دون تجريم، حيث تتعامل الشرطة بإعتيادية متجاهلة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين. 

بالإضافة، من غير المقبول أن تستخدم الشرطة حظر انتهاك السلام العام والنظام العام للتحقيق في جرائم التعبير، بل تستخدمه للتحايل على التزامها بالحصول على موافقة النيابة العامة قبل فتح تحقيق جنائي في قضايا التعبير. في أبريل/نيسان 2025، تقدمت جمعية الحقوق المدنية بطلب إلى محكمة العدل العليا بهذا الشأن.

سياسة كم الأفواه في المؤسسات الأكاديمية

هناك جامعات وكليات في مختلف أنحاء البلاد تبنّت، بهذه الدرجة أو تلك، سياسة كم الأفواه. فقد تم تقديم عدد من الطلبة للمحاكمة التأديبية بل أنّه تم طردهم من الدراسة ومن المساكن جرّاء تعبيرات نشروها على الشبكات الإجتماعية، بينما تم توجيه الهيئة التدريسية في الجامعات للإمتناع عن التعبير وإطلاق مواقف سياسية ضمن إطار نشاط الطاقم الأكاديمي العلني والإكتفاء بمواقف تعتمد "الإجماع العام العريض"، بل أن هناك محاضرين أقيلوا أو تم تجميد عملهم جرّاء التعبير عن إنتقادهم. 

تعامل الشرطة مع الصحافيين

لقد تجلّى التنكيل المنهجي بالصحافيين، خاصة الأجانب ومتحدثي العربية، في الممارسات العنيفة والإعتقالات والتجريم دون أي مبرر، ومن خلال ذلك خلق التأثير المثبط حيال الرسائل والتقارير المنتقِدة. وقد تعاظم ذلك في حزيران يونيو 2025، أثناء الحرب مع إيران وسقوط الصواريخ في مناطق  إسرائيل. على سبيل المثال، إقتحمت الشرطة غرف الفندق لصحافيين أجانب في حيفا، حجزتهم لساعات طويلة، أمسكت وصادرت معدّاتهم ومنعتهم من مواصلة البث من المدينة، وذلك على الرغم من أنهم لم يخالفوا أوامر الرقابة التي تمنع البث حول الإعتراضات أو توثيق مكان سقوط الصواريخ. في بات يام وبعد مصادقة الشرطة على مكان البث – مكان سقوط صاروخ إيراني – هوجم مراسل ومصور لشبكة تلفزة مصرية، بعنف من قبل عناصر شرطة الحدود، الذين أوقفوا البث وصادروا المعدّات.

كما أنّه وفي بداية 2025، حاولت الشرطة منع تغطية إطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفلسطينيين. حيث منع أفراد الشرطة توثيق وتغطية إطلاق سراح أسرى من معتقل المسكوبية، وصوروا بطاقات صحافيات كنّ يغطين إطلاق سراح أحد الأسرى إلى بيته. قامت الشرطة بإستدعاء أربع صحافيات فلسطينيات من القدس الشرقية للتحقيق، وحذّرت الصحافيين من تغطية إطلاق السراح. 

محاولة المس في استقلالية وسائل الإعلام

بذريعة الحرب وفي نيسان أبريل 2024، سُنّ قانون منع المس من قبل هيئة بث أجنبية بأمن الدولة (أمر الساعة – السيوف الحديدية)، 2024. هذا القانون المعروف بأسم  "قانون الجزيرة"، يخوّل وزير الإتصالات، بموافقة رئيس الحكومة والحكومة أو اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، بفرض عقوبات على قنوات أجنبية تبث من إسرائيل: إيقاف بث القناة من قبل مزودي محتوى إسرائيليين، تقييد الوصول لموقع القناة على الإنترنت، إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل والإستيلاء على الأجهزة التي تقوم بتزويد مضامين القناة، خاصة الهواتف المحمولة. بالإضافة للمسّ في حرية التعبير، حرية العمل الصحافي وحق الجمهور بالمعرفة، يمنع القانون مسبقاً من المحكمة إلغاء قرار تتخذه الحكومة بموجبه، وبذلك يدوس على مبادئ حكم القانون واستقلالية سلطة القضاء. وهكذا، يساهم القانون في جهود الحكومة ال 37 لإضعاف الديمقراطية الإسرائيلية، ومن جملة ذلك عن طريق إضعاف السلطة القضائية. تم سن القانون كأمر ساعة (قانون مؤقت)، لكن جرى تمديده منذ ذلك الوقت. قدمت جمعية حقوق المواطن إلتماساً للمحكمة العليا من أجل إلغاء القانون، وما زالت الإجراءات القضائية في أوجها.

بالإضافة لذلك وخلال سنة 2025، طُرح في الكنيست عدد من مشاريع القوانين والسياسات التي تهدف إلى تقليص حرية الصحافة وتعميق السيطرة الحكومية على البث العام وعلى الحيّز الإعلامي في إسرائيل: خضوع إتحاد البث العام للرقابة السياسية الوثيقة وتغيير آليات التعيين بحيث تصبح بيد الوزراء، فتح المجال أمام خصخصة البث العام وإزالة التقييدات عن البث من قبل محطات خصوصية. تسعى مشاريع القوانين هذه إلى تحقيق واقع تسيطر فيه الحكومة على مضامين البث وأيضاً على وصول الجماهير للمعلومات، الأمر الذي يمس الديمقراطية ومعها الحق بالمقاومة المدنية والقانونية للإحتلال، حيث تكون المعلومات المتاحة للجمهور مقيَّدة.

نشير بحزن إلى أنه خلال السنتين الأخيرتين وبدون هذه التقييدات الدراكونية، اختارت غالبية هيئات البث الإسرائيلية أن تغطي الحرب في غزة بشكل ضيق ومتحيز، مع التقليل المقصود من حجم المساس بالسكان المدنيين في القطاع، بما لا يعكس للجمهور الإسرائيلي واقع الحرب بشكل كامل.

لقراءة التقارير والتحديثات حول النضال من أجل حماية حرية التعبير والإحتجاج، راجعوا موقع جمعية حقوق المواطن – حرية التعبير.