العمل على تشريعات تمس منظمات المجتمع المدني

يسعى مشروع قانون الجمعيات (التعديل – "التبرع من كيان سياسي أجنبي")، لإلزام غالبية التبرعات التي تتلقاها الجمعيات الإسرائيلية من دول أجنبية أو من هيئات سياسية أجنبية، بدفع ضريبة نسبتها 80%، وسحب صلاحية المحاكم بمناقشة الإلتماسات المقدمة من قبل جمعيات تحصل على تمويلها الرئيسي من كيانات كهذه. مشروع القانون هذا يمس بشدة مجموعة من حقوق الأساس، منها حرية التنظم، حرية التعبير والحق بالوصول إلى المحاكم. كما ويقوم المشروع بإضعاف السلطة القضائية عن طريق تقليص حيّز الرقابة القضائية على ممارسات الحكومة (التي هي المقصودة في الإلتماسات المقدمة من قبل الجمعيات). فعلياً، يهدف القانون المطروح لإسكات الجمعيات التي تنتقد سلطات الحكم، من خلال قضائه على مواردها الإقتصادية وإعاقة قدرتها على الإستئناف ضد قرارات السلطة الحاكمة. هكذا قانون قد يقلص حيّز التحرك ويعرّض للخطر جوهر وجود منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية الناشطة ضد الإحتلال.

في شباط فبراير 2025، تمّت المصادقة على المشروع بالقراءة التمهيدية، وفي تموز يوليو 2025، أبلغت الصحافة عن وجود صيغة ممكنة جديدة، تحدد ضريبة نسبتها 23% فقط وتعطي إمكانية الإعفاء من هذه الضريبة للجمعيات التي تصرّح أنها لا تعمل في النشاط السياسي، وليس لها عضوية في أي إدارة حزبية أو في أي "هيئة سياسية"، أو أنها لا تنوي توجيه الإنتقاد لسياسة الحكومة. معنى ذلك – إعفاء من الضريبة مقابل الولاء للسلطة الحاكمة. يتم العمل على هذا المشروع في الكنيست بمواجهة الإنتقاد الجماهيري ومعارضة منظمات حقوق الإنسان.

لقراءة المزيد، خاصة ورقة الموقف الصادرة عن جمعية حقوق المواطن، أنظروا: مشروع قانون الضرائب على التبرعات من "كيان سياسي أجنبي" هو غير دستوري، مناهض للديمقراطية ويقوم على التمييز.