تمهيد

حرية التنظم، حرية التعبير وحرية الإحتجاج هي حقوق أساس راسخة في القضاء الإسرائيلي والقضاء الدولي. وهي تشكّل شرطاً ضرورياً لوجود ديمقراطية فاعلة. لا يجوز للدولة أن تسلب أو أن تقيّد هذه الحقوق دون مبرر حتى في أوقات الطوارئ أو الحرب. بالذات في هذه الأوقات، تزداد أهميتها كأدوات رقابة عمومية على سياسة الحكومة وعلى استخدام القوة العسكرية. 

إنّ التقييدات الجارفة المفروضة على الإنتقادات الموجهة لسلطات الحكم أو على الإحتجاجات السياسية، خاصة إستخدام الوسائل الإدارية أو البوليسية أو العسكرية، لا تتماشى مع المبادئ  المعيارية والقانونية المحددة في قانون الأساس الإسرائيلي وفي المواثيق الدولية التي وقّعت عليها إسرائيل. كما أنّ المساس بحرية التعبير والإحتجاج تحت أسم الحفاظ على النظام العام يضعف الديمقراطية، يقلص الحيّز المدني ويتيح الإستمرار في انتهاك حقوق الإنسان – في الضفة الغربية، في غزة وفي إسرائيل نفسها – دون رقابة ولا تقييد.