top of page

تقرير عن وضع الاحتلال

גדר תיל אדומה על רקע לבן, משמש כקו עיצובי מפריד
גדר תיל אדומה על רקע לבן, משמש כקו עיצובי מפריד

للمزيد عن هذا الموضوع

כותרת

כותרת

כותרת

גדר תיל אדומה על רקע לבן, משמש כקו עיצובי מפריד
גדר תיל אדומה על רקע לבן, משמש כקו עיצובי מפריד

كل المواضيع

إسرائيل - تقليص الحيّز الديموقراطي

גדר תיל אדומה על רקע לבן, משמש כקו עיצובי מפריד
גדר תיל אדומה על רקע לבן, משמש כקו עיצובי מפריד

أزمة إقتصادية وضرب للخدمات

  • 22 مايو
  • 2 دقيقة قراءة

تسود في الضفة الغربية أزمة إقتصادية حادة، والوضع آخذ بالتدهور نتيجة للسياسة الإسرائيلية في تجميد مليارات الشواقل، وهي أموال المقاصات التي تستحقها السلطة الفلسطينية وموجودة لدى إسرائيل، وكذلك نتيجة الإستمرار في منع دخول عشرات آلاف الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، والقيود الشديدة على الحركة التي تمنع أو تأخر الوصول إلى أماكن العمل وإلى الأراضي الزراعية، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج. 


بحسب معطيات منظمة العمل العالمية، بلغت البطالة في الضفة الغربية نسبة 28.7% خلال سنة 2025. اليوم أيضاً، هناك أكثر من مائة ألف فلسطيني من حملة تصاريح العمل في إسرائيل بتشرين الأول أكتوبر 2023، ما زالوا غير مصرحين للعمل فيها، ما عدا بضعة ألوف قليلة. إن العمّال الذين يترزقون مضطرين من العمل في إسرائيل بدون تصريح، يتسللون إلى داخل إسرائيل وهم يخاطرون بحياتهم، سواء من نيران قوات الأمن أو من القفز عن جدار الفصل. وفق تقرير للأمم المتحدة، فإنّه منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى 11 أيار مايو 2026، قد قُتل 17 فلسطينياً وجُرح 290 أثناء محاولتهم الإجتياز إلى إسرائيل. في نيسان أبريل 2026، وفي الحادثة التي شهدت تغطية وتوثيقاً وحظيت بالصدى الإعلامي الواسع، قُبض على واعتقل 68 فلسطينياً انحشروا داخل سيارة جمع النفايات في محاولة للوصول بغية العمل في بلدات مختلفة داخل إسرائيل.


هناك حوالي 14 مليار شيكل، من أموال المقاصات، معظمها جمارك تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، ممسوكة ومجمدة لدى السلطات الإسرائيلية، بتعليمات من المجلس الوزاري ومن وزير المالية. وفي غياب مصدر الدخل هذا، لا تستطيع السلطة الفلسطينية دفع الرواتب بأكملها لحوالي 170،000 موظف في سلك الخدمات العامة، الأمر الذي يضاعف الضائقة التي يعاني منها الجمهور، بل يؤدي إلى تقليص الخدمات الحيوية، بما فيها خدمات الصحة والتعليم. إذ ومنذ تشرين الأول أكتوبر 2023، لا تزال المدارس العامة التي تديرها السلطة الفلسطينية تفتح فقط ثلاثة أيام أسبوعياً بدل خمسة أيام كما في الأيام الإعتيادية. وطالما هذا الحال مستمر للسنة الثالثة فإنّ تبعات ذلك على الأطفال وأهاليهم ستأخذ بالتعاظم أكثر.


لإسرائيل المساهمة المباشرة والحاسمة في الأزمة الإقتصادية التي تعيشها الضفة الغربية. إنها طريقة أخرى تؤدي فيها السياسات الإسرائيلية إلى خرق حقوق الإنسان الأساسية لسكان الضفة الفلسطينيين، مثل الحق بالتعلّم، بالصحة والحياة الكريمة.




 
 
bottom of page